تراجع سعر سهم مجموعة "دانسك بنك" أكبر مجموعة مصرفية في الدنمارك مجدداً على خلفية تداعيات التورط في واحدة من أكبر فضائح غسل الأموال في أوروبا، وهو ما يجعل البنك عرضة لدفع غرامات باهظة.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت مطلع الشهر الحالي أن فرع دانسك بنك في إستونيا متورط في تعاملات مالية كبيرة مثيرة للشكوك.

واعترف أكبر بنك في الدنمارك أن حجم التحويلات التي تمت عبر فرعه الإستوني الصغير خلال الفترة من 2007 إلى 2015 وصلت إلى 234 مليار دولار، في حين أعلن الرئيس التنفيذي توماس بورجن استقالته على خلفية الفضيحة والتحقيقات الجنائية بشأنها.

ومنذ وصول سعر سهم البنك إلى أعلى مستوى له في مايو من العام الماضي، أدت أخبار فضيحة غسل الأموال إلى اتجاه المستثمرين نحو بيع أسهمه، ما أدى إلى تراجع قيمته السوقية بنحو 13 مليار دولار منذ ذلك الوقت.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء، أن القيمة السوقية للبنك تراجعت خلال العام الحالي بنحو 8 مليارات دولار على خلفية مخاوف المستثمرين من تعرضه لغرامات كبيرة بسبب الفضيحة.

ويتوقع المحلل في مؤسسة سيتي ريسيرش للاستشارات المالية، إيان سيلي، في ضوء البيع الكثيف للأسهم حالياً، ارتفاع سهم البنك بنسبة 50% خلال الـ12 شهراً المقبلة.

ورغم ارتفاع سعر سهم دانسك بنك في تعاملات الجمعة بنحو 5%، وهو يزيد عن تراجعه الخميس بنسبة 3.4%، فإن سعر السهم ما زال أقل بنسبة 27% عن مستواه في بداية العام الحالي؛ ليصبح سهم "دانسك بنك" أسوأ أسهم البنوك الأوروبية أداء بعد سهم مجموعة "دويتشه بنك" الألمانية.

وكانت الحكومة الدنماركية، ذكرت الأربعاء أن مجموعة دانسك بنك المصرفية قد تدفع غرامات تصل إلى 4 مليارات كرون دنماركي ما يعادل 630 مليون دولار إذا ثبتت إدانتها بالتورط في واحدة من أكبر فضائح تبييض الأموال في أوروبا.

وقال وزير الأعمال الدنماركي والمسؤول عن مراقبة تطبيق القوانين المالية في السوق الدنماركية، راسموس يارلوف: "إن هذا التقدير يعتمد على افتراض تحقيق البنك أرباحاً تصل إلى 1.5 مليار كرون من عمليات تبييض الأموال التي يشتبه في ممارستها عبر فرع البنك في إستونيا".

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن الوزير يارلوف قوله في تصريحات خاصة: "نعرف أن السلطات الأجنبية تراقب البنوك الدنماركية، وقد يتم فتح عدد من القضايا... لكن هذا يجعل من المهم التعامل مع هذه الأمور داخل الدنمارك من أجل التأكيد على أننا لن نترك أحداً لديه انطباع بأننا لا نتعامل بشدة مع هذه الأمور".

وفي الوقت نفسه، قال الوزير :"إنه يعتقد أن الأدلة المتاحة تشير إلى وجود أفعال غير مشروعة، في قضية غسل الأموال في «دانسك بنك".

ووافق البرلمان الدنماركي على زيادة الحد الأقصى للغرامة المقررة لعمليات غسل الأموال بنسبة 700%، مقارنة بالمستويات الحالية، لكن هذا القانون لن يطبق على قضية دانسك بنك.

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي للبنك، توماس أف بورجن، في بيان صدر الأربعاء: «من الواضح أن دانسك بنك فشل في تحمل مسؤولياته في قضية احتمال القيام بتبييض أموال في إستونيا، وأنا آسف بشدة لذلك».

وتولى بورجن رئاسة البنك منذ 2013، وسيظل في منصبه لحين إيجاد بديل له، بحسب ما ذكره البنك الدنماركي.

وكانت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية قد ذكرت مطلع الشهر الحالي، أن فرع البنك الدنماركي في إستونيا شهد إيداع مبالغ وصلت إلى 30 مليار دولار خلال عام واحد، وهو ما رد عليه البنك بالقول إنه بصدد الانتهاء من تحقيق داخلي حول مزاعم تتعلق بعمليات غسل أموال بقيمة مليارات الدولارات من خلال عمليات فرعه في إستونيا، مع الإشارة إلى أن أول صحيفة كشفت عن هذه التعاملات المشبوهة لفرع المجموعة في إستونيا هي صحيفة «برلنجسك».