{{ article.article_title }}

كتب - أنس الأغبش:
توقع خبراء اقتصاديون أن يسهم جسر الملك حمد، الذي سيربط شمال البحرين بالسعودية في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة تتراوح بين 20-25%، مؤكدين أن الجسر الجديد سيؤدي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي.
ورجحوا أن يؤدي الجسر الثاني، حال الشرع في تنفيذه، إلى رفع أسعار الأراضي في المدينة الشمالية بنسبة تتجاوز الـ20%، مؤكدين أن «ذلك سيسهم في تحقيق طفرة عقارية كبرى في المنطقة الشمالية.
وقال رجل الأعمال يوسف المشعل إن مشروع جسر الملك حمد سيساهم في إنهاء مشكلة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد، ما يساهم في إنسايبية دخول وخروج البضائع من وإلى البحرين.
وتوقع المشعل أن يرفع الجسر الجديد من معدل التبادل التجاري بين البحرين والسعودية بنسبة 25% عند البدء بتنفيذه، مبيناً في الوقت نفسه أن المواطن أيضاً سيستفيد من ذلك وخصوصاً أنه سيتنقل بكل يسر وسهولة بين البحرين والسعودية.
وأضاف المشعل «سيؤدي جسر الملك حمد إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، بحيث يساعد على زيادة الصادرات المحلية إلى البحرين وباقي دول مجلس التعاون الخليجي».
وأكد أن الجسر الجديد سيزيد التبادل التجاري وخصوصاً فيما يتعلق بالنفط والغاز بين البحرين والسعودية، خاصة وأن موقعه سيكون شمال البحرين وقريب من حقل البترول المشترك بين السعودية والبحرين.
من جهته قال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان شريف، إن جسر الملك حمد الثاني بين البحرين والسعودية، سيحدث نقلة نوعية وسيساهم في مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البحرين والسعودية من جهة وبين البحرين ودول الخليج من جهة أخرى.
وأضاف شريف «تضاعفت معدلات التبادل التجاري بين البحرين والسعودية منذ افتتاح جسر الملك فهد وحتى الآن، ومع الجسر الجديد نتوقع زيادة الواردات والصادرات ما سيساهم في تحقيق النمو الاقتصادي».
وأوضح شريف ان جسر الملك حمد الجديد سيدفع باتجاه التكامل الاقتصادي الخليجي، مبيناً أن موقعه في شمال البحرين سيؤدي إلى تحقيق التنمية الصناعية الشاملة.
من جهته أكد رجل الأعمال علي المسلم «لا شك أن الجسر الجديد سيشكل إضافة جديدة لميناء خليفة بن سلمان، كونه يسهل حركة نقل البضائع مباشرة إلى السعودية ومن ثم إلى دول الخليج»، متوقعاً يرتفع حجم التبادل التجاري بين البحرين والسعودية بأكثر من 25% حال البدء بتنفيذ هذا المشروع الحيوي.
وأضاف المسلم أن المشروع الجديد سيدعم أداء الاقتصاد المحلي، كما سيسهم في زيادة عدد الزوار سواء من السعودية أو من دول مجلس التعاون الخليجي، ما سيساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وواصل: «سيكون للجسر الجديد مردود اقتصادي كبير جداً وسيحدث حركة تنموية شاملة للاقتصادين البحريني والسعودي»، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه سيساهم في تسهيل تنقلات المواطنين من وإلى السعودية.