نشرت هيئة تنظيم الاتصالات وثيقة استشارة حول خدمات التجوال الدولي للهواتف المتنقلة في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بالتعاون مع فريق عمل التجوال الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي. وتهدف هذه الاستشارة إلى مراجعة اللائحة التنظيمية حول خدمات التجوال الدولي في دول مجلس التعاون حيث توضح عددًا من التغييرات المقترحة وذلك من أجل ضمان الخروج بشروط وأحكام عادلة ومعقولة دون تمييز لخدمات التجوال الدولي في هذه الدول. وتدعو الهيئة الأطراف المعنية لتقديم مرئياتها وملاحظاتها بشأن التغييرات المقترحة.


وهذه الاستشارة هي مكملة لإجراءات الهيئة بهذا الخصوص وذلك عقب تنفيذ أول لائحة تنظيمية لخدمات التجوال الدولي بالكامل منذ شهر فبراير 2012، الأمر الذي أدى إلى انخفاض في أسعار هذه الخدمات بمعدلات تصل إلى 70% للمكالمات التي يتم إجراؤها أثناء التجوال في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتأتي هذه الاستشارة من منطلق مسؤولية الهيئة المتعلقة بحماية المستهلك وتوفير أفضل الحلول المناسبة للأسعار المرتفعة بما يخدم مصلحة المستهلك في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتعليقًا على ذلك، صرح المدير العام للهيئة السيد محمد بن حمد بوبشيت قائلاً "نحن في هذه المرحلة نقوم بدراسة متطلبات السوق وتوسيع نطاقها بشكل أكبر." مضيفًا إلى "أن الهيئة تتشاور مع المشغلين من خلال وثيقة الاستشارة هذه فيما يخص إجراء وتلقي المكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة والبيانات أثناء التجوال داخل دول مجلس التعاون الخليجي. لقد أصبح موضوع التجوال الدولي مهمًا جدًا في جميع أنحاء العالم حيث تقوم الجهات التنظيمية والأطراف المعنية بدراسة سبل خفض أسعار التجوال، وتسعى دول الخليج العربي لاتباع نموذجًا يحتذى به لكيفية خفض أسعار التجوال بقيادة الجهات المعنية الرئيسية. ونظرًا لكون ذلك يتماشى بشكل كبير مع قيم الهيئة الرامية نحو حماية المستهلك، فإن الهيئة ملتزمة بتطبيق الإجراءات التي تسهم في تبني أفضل الحلول لخدمات التجوال الدولي لصالح المستهلك في دول الخليج العربي."

ومن جانبه، صرح مدير السوق والمنافسة وعضو فريق عمل التجوال الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي السيد عادل درويش قائلاً "لقد بذلت عدة أطراف، بما في ذلك فريق عمل التجوال الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي ومشغلي خدمات الهواتف المتنقلة في المنطقة بالإضافة إلى شركة استشارية ذات خبرة واسعة في تنظيم خدمات التجوال الدولي في أوروبا وأماكن أخرى، جهود مكثفة في سبيل تحقيق هذا التوجه." مضيفاً إلى "أن فريق عمل التجوال الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي سوف ينظر في أفضل الممارسات المعتمدة في جميع أنحاء العالم وردود المشغلين على الاستشارة مع الأخذ في الاعتبار رفاهية المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي للخروج بتوصيته النهائية لعرضها على وزراء الاتصالات في المنطقة في عام 2015 للموافقة عليها."

كما أشار عادل درويش إلى أن أسقف الأسعار المقترحة لخدمات التجوال الدولي سوف تسهم في خفض أسعار خدمات التجوال للأفراد بمعدلات تصل إلى 90% في بعض الحالات، مضيفًا إلى "أن هذا ليس كل شيء، حيث ستتطرق الاستشارة كذلك إلى الجوانب الأخرى لخدمة التجوال الأمر الذي سيمكن المستهلك من السيطرة على التكاليف التي يدفعها مقابل هذه الخدمة وسيسهل عليه معرفة ما إذا وصلت فواتيره الحد المسموح به لاستخدام الخدمة أثناء التجوال."

كما أوضح درويش "أن أسعار خدمات التجوال للمشغلين التي يحتسبونها على مشتركيهم أثناء التجوال داخل دول مجلس التعاون الخليجي سوف تشهد انخفاضًا جراء التعديلات المقترحة في الاستشارة. ومن المرجح أن يحفز الانخفاض في أسعار التجوال للأفراد الطلب على هذه الخدمات في ظل وجود أدوات تسويقية مناسبة وحملات توعية للمستهلك." مختتماً حديثه "بأننا نتطلع إلى الحصول على موافقة وزراء الاتصالات في المنطقة على التوصية التي سيتوصل لها فريق عمل التجوال وذلك للشروع في تنفيذها في عام 2016 عقب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي."