{{ article.article_title }}

رحب خبراء وأصحاب أعمال في تصريحات صحافية بإعلان إنشاء جسر جديد يربط شمال البحرين بالمملكة العربية السعودية يحمل اسم العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، وتوقعوا أن يسهم جسر الملك حمد الجديد في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية، وأن يساعد البحرين في تحقيق مساعيها للتحول إلى مركز خدمات إقليمي في قطاعات مختلفة، ويمنحها أفضلية في استقطاب الاستثمارات.

هذا وأعلن المهندس كمال بن أحمد، وزير المواصلات البحريني اليوم، أنه سيتم إنشاء جسر جديد بين بلاده والمملكة العربية السعودية.

وقال في تصريح بثته وكالة أنباء البحرين إن إنشاء الجسر الجديد الذي أطلق عليه جسر "الملك حمد" خطوة ستعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث يعتبر هذا المشروع من أكبر المشاريع للمرحلة المقبلة.

وأضاف أنه تم الانتهاء حاليا مع الجانب السعودي لتحديد مسار الخط الذي سوف يربط البلدين، ليتم لاحقا العمل على وضع الدراسات سواء المالية أو الفنية، مشيرا إلى أن جسر الملك حمد الجديد سيكون موازيا تقريبا لجسر الملك فهد الحالي.

وأوضح وزير المواصلات البحريني أن المشروع سيكون بداية لتنفيذ أكبر مشروع للسكة الحديدية يربط البلدين، وسيكون جزءا من مشروع السكة الحديدية الذي سيربط دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكر أن دراسة المشروع ستكون على جدول أعمال اللجنة الوزارية لوزراء النقل والمواصلات لدول مجلس التعاون الخليجي منتصف أكتوبر القادم، حيث سيتم العمل على تنفيذه بأقصى وقت ممكن لما لهذا المشروع من عوائد مهمة، أبرزها توثيق العلاقات الاقتصادية، وزيادة التجارة البينية بين البحرين والسعودية.

وقال رجل الأعمال، عبدالرحمن بن يوسف فخرو: "لقد كانت مفاجأة سارة لقطاع الأعمال خصوصاً"، مؤكداً أن "إنشاء جسر جديد بين البلدين سيعزز العلاقات التجارية والاقتصادية والاجتماعية، ويقضي على الأزمات والإشكالات الموجودة على جسر الملك فهد بسبب محدودية طاقته الاستيعابية".

ورأى فخرو أن "هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح، وستكون لها انعكاساتها الإيجابية على انسياب البضائع والسلع والحركة السياحية والتبادل في الأبعاد المختلفة".

وأعرب عبدالرحمن فخرو عن أمله في أنه "يؤخذ في الاعتبار عند تصميم الجسر وبنائه أن يستوعب الزيادة المتوقعة في الحركة التجارية والاقتصادية ليس على مدى خمس أو عشر سنوات، بل لأكثر من ذلك بكثير". وقال: "نتمنى أن تعدد فيه وسائل المواصلات بحيث نرى فيه مسارات للقطارات لنقل الناس والبضائع".

وشدد على أن "الخبر يعد مفاجأة سارة ليس للقطاع التجاري والاقتصادي فحسب، بل للمواطنين في البلدين جميعاً، لأنه سيسهم في حل أزمة الحركة المرورية والاختناقات على جسر الملك فهد".

الجسر ركيزة من ركائز الارتباط الخليجي
وأكد رجل الأعمال، عضو الهيئة الاستشارية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي كاظم السعيد، أن "مشروع الجسر الجديد يصب في مجال زيادة التعاون والربط بين دول المجلس"، مشيراً إلى أنه "سيكون ركيزة من ركائز ارتباط دول مجلس التعاون الخليجي".

وذهب السعيد إلى أهمية أن "يحوي الجسر الجديد مساراً للقطارات ليكون نقلة نوعية في عملية النقل البري"، مؤكداً أن "النقل عبر القطارات يمثل حاجة ملحة لا غنى عنها في المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل التنامي السريع للحركة التجارية والعمرانية والنمو السكاني".
وتوقع أن يكون للإعلان عن الجسر الجديد، ووضع خططه، والبدء في تنفيذه تأثير كبير على حركة الاستثمار، إذ ستتوجه الكثير من الاستثمارات في البحرين، وسيساعد على ارتفاع أسعار العقارات، وتنامي الخدمات في المنطقة القريبة من الجسر.

ومن ناحيته، رأى رجل الأعمال، الدكتور يوسف المشعل، أن مشروع الجسر الجديد بين البحرين والسعودية خطوة استراتيجية نوعية ستكون لها تأثيرات بعيدة المدى على البحرين وباقي دول مجلس التعاون".

وقال: "سيكون من الصعب بعد ذلك اعتبار البحرين جزيرة أو مجموعة من الجزر، لأنها سترتبط بالسعودية من غربها (بواسطة جسر الملك فهد الذي يربط البحرين بالسعودية)، وسترتبط أيضا من شمالها عبر جسر الملك حمد، وذلك سيفتح آفاق جديدة لبلدنا".

وذهب إلى أن "الربط بين البحرين والسعودية ربما يمتد إلى سكة حديد، وتلك السكة سترتبط بمشروع سكك الحديد الخليجية، مما يعني أن الدول الخليجية قد تنجز تكاملها وترابطها عبر شبكة من الطرق والسكك، إضافة إلى إمدادات أنابيب الغاز، وهذه جميعها من الممكن أن تحول منطقة الخليج – عندما تتوافر الإرادة السياسية - إلى سوق مشتركة ومتداخلة على النهج الأروبي"، مشيراً إلى أن "ذلك سيجل منطقة الخليج مهيأة لإنشاء منطقة اقتصادية ذات ثقل دولي على غرار المناطق الاقتصادية المعروفة حالياً".

وتابع حديثه قائلاً: "إن مشروع جسر الملك حمد سيفتح آفاقاً واسعة للتكامل الاقتصادي في مجال النفط والغاز الطبيعي وتوليد الطاقة الكهربائية إلى جانب الاستفادة من الفرص الاستثمارية المشتركة في مجالات الاستكشاف والتنقيب والإنتاج وتكرير النفط، إضافة إلى التعاون في البتروكيماويات وإنتاج الطاقة اذ يمكن توليد الكهرباء في السعودية ومن ثم نقلها عن طريق شبكة الربط الكهربائية الخليجية إلى البحرين وهو ما سيحقق فوائد كثيرة للبلدين"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن "البحرين ستستفيد من إنشاء الجسر، إذ إن حجم الاقتصاد السعودي أكبر من حجم الناتج المحلي الإجمالي البحريني بكثير، ومن المتوقع أن يزداد حجم الناتج المحلي الإجمالي السعودي أكثر في السنوات القليلة المقبلة".

ولفت الدكتور المشعل إلى أن "السعودية ستستفيد من قوة القطاع المالي البحريني، وستستفيد من العمالة البحرينية التي بإمكانها السفر إلى السعودية للعمل صباحا والعودة مساء من دون أن تثقل على السعودية من ناحية خدمات الصحة والإسكان والتعليم وغيرها".

الفائدة ستطال قطاع العقارات والصناعة
ورأى أن الفائدة ستطال سوق العقارات والمشروعات الصناعية شمال البحرين، فإن فكرة إنشاء جسر الملك حمد ستؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات في المحافظه الشمالية بنسبة 20 في المئة، مع العلم أن الأسعار قد تقفز إلى مستويات قياسية مع دخول المشروع حيز التنفيذ".

ومن جهته، قال رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية، الدكتور جعفر الصائغ: "بالنظر إلى أن البحرين جزيرة وتمتلك منفذا بريا دوليا واحدا، ومع زيادة العمران والتنمية الاقتصادية، وتطلع البحرين إلى أن تكون مركزاً إقليمياً للتعليم والخدمات والتجارة فإنها بحاجة إلى تنويع منافذها البرية والبحرية والجوية".

ومضى قائلاً: "أعتقد أن الجسر الجديد سيمثل قيمة إضافية للحركة التجارية، وسوف يساعد على تنمية التجارة والتبادل والخدمات طوال العام، وسينهي ظاهرة الزحام الحالية والارتباك في عملية النقل البري، إذ سيوجد مساران لعمليات النقل، سواء للمسافرين أو للبضائع".

وشدد على أن "جسر الملك حمد سيساعد البحرين على تحقيق تطلعاتها وجهودها نحو التحول إلى مركز خدمات إقليمي في قطاعات مختلفة".