A
A
بحثت رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية سيدات الأعمال البحرينية، مع وفد منظمة العمل الدولية، برئاسة كارون موناهان الخبير القانوني، وممثلة المدير العام للمنظمة و4 من الأعضاء، عدداً من الموضوعات المتعلقة بقوانين العمل والعمال في البحرين ودور المرأة العاملة.
وأكدت رئيس الجمعية أحلام جناحي، خلال الاجتماع أن البحرين تولي اهتماماً بالغاً بالعمالة بشكل عام، باعتبارها العصب الرئيسي لقيام وازدهار مختلف جهات العمل، خاصة المرأة العاملة، كما تولي القيادة اهتماماً كبيراً بسيدات الأعمال في البحرين، وتوفر لهم العديد من أساليب ووسائل الدعم المباشر وغير المباشر.
وأوضحت أن البحرين سباقة في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع على حدٍ سواء، وجهود المملكة حثيثة نحو موائمة التشريعات الوطنية مع معايير العمل الدولية، ومن بينها اتفاقية العمل الدولية بشأن التمييز في مجال الاستخدام والمهنة، التي صدقت عليها البحرين في وقت سابق.
من جهتها، قالت نائب رئيس الجمعية خلود القطان، إن جمعية سيدات الأعمال البحرينية تدعم كل جهود التي تصب في صالح تعزيز الشراكة بين أطراف العمل، وأشارت إلى أن الجمعية تعمل جاهدة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة سواء كانت الحكومة أو القطاع الأهلي على دعم تحسين ظروف وبيئة العمل، وأضافت :"سيصب ذلك في المحصلة النهائية على زيادة الإنتاجية ورفع جودتها".
وأكدت أهمية تعزيز عملية تطوير الكوادر البشرية والارتقاء بقدراتهم المهنية وتنمية مهاراتهم الوظيفية من أجل استمرار عمليات الإنتاج بكفاءة.
وأشادت القطان خلال الاجتماع، بالقوانين البحرينية التي تساند وتدعم المرأة العاملة، وتوفر لها امتيازات عديدة فيما يتناسب مع ظروفها وأمومتها، وأثنت على الإجراءات التي اتخذتها البحرين، أو بصدد استكمالها في مجال مكافحة التمييز، وتعزيز بيئة العمل السليمة وضمان حصول كافة العمال على حقوقهم القانونية بصورة شفافة وميسرة.
من جانبها، استعرضت كارون موناهان جهود المنظمة، وذكرت أن منظمة العمل الدولية تعمل على المساعدة في إيجاد حلول للكثير من التحديات التي تواجه العملية الإنتاجية، من خلال تطوير بيئة العمل وتقوية الحوار الاجتماعي كي يتسنى لمنظمات أصحاب العمل المساهمة مع الحكومات في وضع الحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، ومن خلال اقتراح البرامج الهادفة إلى تنمية وتطوير الموارد البشرية.
وتأتي زيارة وفد منظمة العمل الدولية في إطار تعزيز التعاون القائم بين مملكة البحرين والمنظمة على ضوء اهتمام حكومة مملكة البحرين وسعيها للاستفادة من خبرات هذه المنظمة الدولية المتخصصة، والاستعانة بالتجارب الدولية ذات الصلة بتطوير بيئة العمل وبالذات في مجالات التشريع والقوانين، والأخذ بمبادرات وتجارب الدول الناجحة في مجال تعزيز حقوق العمال والمساواة بينهم.