قال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إن حرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على الدعم المتواصل ومأسسة كل ما من شأنه ترسيخ قيم حقوق الإنسان في كل المجالات يدل على أن الالتزام بها نهجاً تمضي فيه المملكة بخطى ثابتة نحو مزيد من التأصيل لحماية هذه الحقوق و التأكيد على القوانين المتعلقة بها بما يتفق مع النصوص الدستورية في المملكة و الأعراف الدولية .
ولدى تسلم سموه التقرير السنوي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عند استقباله في قصر الرفاع اليوم بحضور نجله سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة ورئيس المؤسسة الدكتور عبدالعزيز حسن أبل وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة ، قال سموه إن تنمية الوعي بحقوق الإنسان وأهمية تكريس أعرافها على جميع المستويات الرسمية والمؤسسية والمجتمعية هو شأن جوهري ينبثق من التمسك بالأعراف الإنسانية والأسس التي غرستها عقيدتنا الاسلامية في الثقافة المحلية وهنا يأتي دور المؤسسات الوطنية في التركيز على تأطيره وطنياً كعرفٌ يتفق الجميع على أولويته وأهميته .
وأكد سموه أهمية دور المؤسسات الوطنية المتخصصة، وهي من ملامح المجتمعات المتحضرة ، في قيامها بمسؤوليات تقييم ومتابعة تطبيق معايير تعزيز حقوق الإنسان بكل فاعلية لإلمامها التام بخصوصية الشأن المحلي وكيفية التعامل المناسب معه .
وأشار سموه إلى ما يشكله تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من توثيق هام بصورة موضوعية وشاملة لمهام المؤسسة ككيان رسمي مستقل وأنشطتها التي تقوم بها محلياً ودولياً وما تقوم به من التعاون والتواصل الفاعل مع المنظمات والهيئات المتخصصة داخلياً وخارجياً في إطار من الشفافية والوضوح، إلى جانب الرصد والتنسيق والمتابعة المستمرة مع الجهات والأجهزة المعنية والأفراد محلياً كأركان هامة في عمل المؤسسة، منوهاً بما يشكله ذلك من لبنات يبنى عليها للمزيد من التقدم والتحسن في هذا المجال مما يدعّمه التزام الحيادية والموضوعية في عمل المؤسسة وإصدار تقاريرها وتوصياتها .
وقال سموه إن عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هو من المحطات البارزة في مسار جهد المملكة الجاد للتعزيز الملموس لكل ما يتعلق باحترام وتكريس مبادئ حقوق الإنسان وتوخي الالتزام في جميع الظروف ومنها تطبيق القانون بكل مسؤولية وموضوعية وهو ما نص عليه الدستور وميثاق العمل الوطني فيما يتعلق بحقوق الإنسان وهو مما أسس لتشكيل مؤسسات وأجهزة متخصصة في هذا الجانب .
من جانبه، أعرب الدكتور عبدالعزيز حسن أبل عن تقدير المؤسسة للدعم المتواصل لمهامها مما حفز على القيام بالدور المطلوب بتفانٍ وتركيز الجهود نحو الارتقاء بمتطلبات حقوق الانسان ومواصلة العمل الدؤوب على تواصل تطوير مخرجات عمل المؤسسة بما يتسق مع الطموح الوطني الذي يوليه جلالة الملك المفدى الاهتمام التام لإدراك ما تسعى اليه المملكة من المزيد من التقدم الملموس في هذا المجال .