أكد المفتش العام في وزارة الداخلية اللواء إبراهيم حبيب الغيث أن الوضع الصحي للمحكوم عليه عبدالهادي الخواجة جيد، وأن نقله من عيادة الأمن العام إلى المستشفى العسكري، يرجع لكونه مزود بخدمات طبية متقدمة. وأضاف المفتش العام في تصريح نُشر على موقع الوزارة اليوم الاثنين أن إدارة الإصلاح والتأهيل، تؤدي واجبها القانوني من دون أي ضغوط إعلامية أو سياسية، حيث أن هذه الإجراءات، لا يحكمها إلا تطبيق القانون ومراعاة كافة المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان، مشددا على "أننا حريصون على صحة الخواجة، تماما مثل أي نزيل في إدارة الإصلاح والتأهيل، والتي تتولى تقديم خدماتها للجميع بأعلى مستوى من الدقة والكفاءة، وفق ما تشهد به العديد من المنظمات الحقوقية التي تزور إدارة الإصلاح والتأهيل". من جهة أخرى أكد المفتش العام أنه يتم متابعة الحالة الصحية للمحكوم عليه حسن مشيمع باستمرار، وفي هذا الإطار استجابت إدارة الإصلاح والتأهيل لطلب عرضه على استشاري حدده المحكوم بوزارة الصحة في مجال علاج الأورام، حيث التقى النزيل المذكور في المركز الصحي للأمن العام بتاريخ 5 أبريل 2012 واطلع على ملفه الطبي وطمأنه بأن جميع الإجراءات الطبية كانت صحيحة خصوصا أن الجهات التي قامت بها معتمدة دوليا، كما أكد له الاستشاري أن الفحوصات بشكل عام طبيعية وأنه يحتاج فحوصات أخرى (تم تحديد موعد لها) قد لا تكون متعلقة بمرضه السابق، كما نصح الاستشاري النزيل حسن مشيمع بضرورة الاستمرار في العلاج الذي يقدم له. وأشار المفتش العام إلى أن مشيمع ووفق سجلات إدارة الإصلاح والتأهيل، راجع العيادات الداخلية 24 مرة في غضون 4 أشهر، تلقي خلالها العلاج بشكل كامل، حيث جرى خلالها فحص للسكر والأسنان وكذلك علاج قشر فروة الرأس، وهو ما يعني بشكل محدد أن الرعاية الصحية المقدمة لكل النزلاء، متكاملة ومنضبطة وتستند إلى كافة المعايير القانونية والإنسانية. وأكد اللواء الغيث أن مشيمع يتلقى كافة الحقوق المنصوص عليه في لوائح إدارة الإصلاح والتأهيل، سواء فيما يتعلق بالزيارات العائلية أو المحامين وكذلك المراجعات الطبية. وأوضح المفتش العام أنه في غضون 4 أشهر فقط حصل مشيمع على 9 زيارات عائلية مدة كل منها ساعتان، بلغ عدد زواره في كثير منها نحو 12 شخصا من أفراد أسرته، فيما زاره محاميه 6 مرات خلال 3 أشهر فقط، وكانت مدة كل زيارة ساعة كاملة.