عمان – غدير محمود

قال البنك الدولي في تقرير صدر عنه إن "الأردن حافظ على وضع نقدي انكماشي في النصف الأول من عام 2018، في إطار الجهود الرامية للحفاظ على علاوة مخاطر مغرية أعلى من أسعار الفائدة الأمريكية".

وتضافر ضغط أسواق الصرف مع ارتفاع معدلات الدولرة "أي تحويل العملة المحلية إلى الدولار"، وانخفاض التدفقات الأجنبية في فرض ضغوط نزولية على احتياطيات الأردن من النقد الأجنبي.

ولا يتوقع أن يتجاوز النمو في الأردن 2.4% عام 2020 بحسب البنك الدولي، أي أقل بكثير من معدل النمو البالغ 6 % في المتوسط بين عامي 2005 و2010 قبل تفجر الصراع في المنطقة.

كما سيشهد مستوردو النفط، من ضمنهم الأردن، تحسينات طفيفة في عجز الموازنة الضخم لديها في 2019-2020 نتيجة "الإصلاحات التي جرت مؤخرا وسياسات تحقيق الاستقرار".

ونمت التحويلات الخارجية إلى الأردن في عام 2017 بنسبة 1%، لتصل إلى 4.4 مليار دولار.

وقال التقرير إن "تقدماً كبيراً تحقق في خفض دعم برامج الطاقة والغذاء على شبكات الضمان الاجتماعي الموجهة، لا سيما في مصر والأردن، و"لم يحقق تقدماً يذكر في الإصلاحات الجوهرية لنظم التقاعد"، فيما حقق الأردن تقدماً في أنظمة الأمان الاجتماعي.