وجه مجلس النواب الدعوة لوزير الداخلية للحضور أمام اللجنة المختصة لبيان الحالة الأمنية الحاصلة في البلاد، وعرض الإجراءات المتخذة مع المسيرات الخارج عن القانون والمتجاوزة لقانون التجمعات.
وجاء في بيان للمجلس اليوم الثلاثاء أن الوزير مطالب أمام اللجنة بـ"توضيح الخطوات القانونية والتدابير الأمنية التي التزمت بها قوات حفظ الأمن والنظام مع تلك المسيرات والأشخاص (..) والإجراءات الوقائية لمنع تكرار حدوث التجاوزات".
وطالب المجلس في بيانه وزارة الداخلية القيام بدورها القانوني الذي كفله لها الدستور البحريني في تطبيق قانون التجمعات، مع كل الطلبات المقدمة بشأن الاعتصامات والمسيرات، وأهمية تنفيذ كافة الضوابط والاشتراطات مع التجاوزات الحاصلة.
وأشاد بحالة الانضباط والالتزام التي يقوم بها رجال الأمن وحفظ النظام في رعاية التجمعات وتوفير الأمن والسلامة للجميع، والتعامل مع الخارجين على القانون وفق الإجراءات والممارسات الأمنية والشروط والاعتبارات الدولية والحقوقية.
وأعرب المجلس عن "ثقته التامة وإيمانه العميق بحرص الجميع على تعزيز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي واللحمة الاجتماعية بين أبناء الوطن الواحد ورفض كافة الممارسات الخارجة عن القانون".
من جهة أخرى طالب المجلس بالتزام الأشخاص والجمعيات بالاشتراطات القانونية للمسيرات والاعتصامات، وعدم الخروج عن النظام ورفع شعارات مسيئة وهتافات مشينة وممارسات
تهدد الأمن والسلم الأهلي والوحدة الوطنية.
وأضاف المجلس في بيانه اليوم أنه تابع ازدياد الاعتصامات والمسيرات المخطر عنها التي تنظمها الجمعيات السياسية وبعض الجماعات والأفراد.
وقال البيان إن المجلس "لاحظ وقوع بعض تلك الاعتصامات والمسيرات بتجاوزات ومخالفات لنصوص ومواد قانون التجمعات والإتيان بتجاوزات من شأنها تخريب المصالح العامة والخاصة، وتهديد للأفراد والجماعات، والخروج عن الاشتراطات اللازمة والمعلنة لهذه المسيرات".
وأكد "حق المواطن في حرية الرأي والتعبير وممارسة كافة أشكال الحرية المسئولة والمكفولة دستوريا".