A
A
عبرت جمعية مصارف البحرين، عن ترحيبها الكبير ببرنامج التوازن المالي المدعوم خليجياً، وحرصها على حشد طاقات كافة البنوك والمؤسسات المالية في البحرين من أجل توفير الدعم الكامل لنجاحه وتحقيق أهدافه المرجوة.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، عدنان أحمد يوسف: "إننا نتوجه بالتهنئة الصادقة للقيادة السياسية ولشعب البحرين العزيز على هذه الخطوة الهامة والتي سوف تحقق نقلة كبيرة في مسيرة التنمية المستدامة في مملكة البحرين، كما نتوجه بعظيم الامتنان لأشقائنا في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت لتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج الأمر الذي يجسد عمق الارتباط والإيمان المطلق بوحدة الهدف والمصير الواحد بين الأشقاء، ويسرع الخطى نحو التكامل الاقتصادي الذي يعود بالخير والنفع على الجميع.
وأضاف عدنان: "إن سلسلة المبادرات التي تضمنها البرنامج سوف تبني وتستثمر على ما تحقق طيلة السنوات الماضية من منجزات في كافة الميادين، جعلت اقتصاد البحرين الأسرع نمواً خليجياً، وأفضت إلى تعاظم دور الناتج المحلي غير النفطي لتبلغ نسبته في الوقت الحاضر 82% من إجمالي الناتج المحلي، وهو يؤكد نجاح جهود تنويع مصادر الدخل الوطني".
وتابع: "مما يثير لدينا الارتياح والاعتزاز، إن القطاع المصرفي وبشهادة مجلس التنمية الاقتصادية والمؤسسات الدولية، لعب دوراً رئيسياً في نجاح جهود تنويع مصادر الدخل من خلال توفير التمويلات للأنشطة الاقتصادية المختلفة، والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي للاقتصاد الوطني، واستقطاب الاستثمارات وتوفير الوظائف للمواطنين، وقد تحقق كل ذلك بفضل القيادة الحكيمة لمصرف البحرين المركزي، لذلك نؤكد حرصنا على العمل على حشد كل إمكانات البنوك والمؤسسات المالية في البحرين لتوفير كل الدعم والمساندة لنجاح المبادرات التي تضمنها برنامج التوازن المالي".
من جهته، عبر الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين، د.وحيد القاسم، عن سعادته البالغة بإطلاق برنامج التوازن المالي الذي بما يتضمنه من مبادرات لتحسين وضع الميزانية العامة وتقليل نسبة العجز ونسبة المديونية وزيادة الإيرادات غير النفطية، وترشيد المصروفات، سوف يسهم في تحقيق انطلاقة قوية للاقتصاد البحريني استناداً إلى ركائز أكثر متانة، تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والممولين ووكالات التصنيف في البحرين، مما سوف يؤدي إلى تحسين التصنيف الائتماني للبحرين ويخفض تكلفة التمويل، وهو بدوره سوف ينعكس إيجاباً على التصنيفات الائتمانية للبنوك في البحرين، ويؤدي إلى خفض تكلفة حصولها على الأموال من الأسواق العالمية، ومن ثم يحسن عملياتها وإيراداتها التشغيلية ويمكنها من ضخ المزيد من السيولة في الاقتصاد الوطني".
مبيناً أن: "سلسلة المبادرات التي يتضمنها برنامج التوازن المالي، سوف تحقق رفع كفاءة وإنتاجية الاقتصاد الوطني، وتنعش القطاعات غير النفطية وتحسن معيشة المواطن وفرص العمل، وهي جميعها عوامل سوف تنعكس إيجاباً على القطاع المصرفي في البحرين الذي هو على استعداد تام لتوفير كل الدعم والمساندة اللازمة لنجاح تنفيذ هذه المبادرات".