إبراهيم الرقيمي

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الزياني، أن الوزارة أجرت 7000 معاملة تجارية إلكترونية في النصف الأول من 2018، مقارنة بـ 9000 معاملة تجارية في عام 2015،مشيراً إلى أن هناك زيادة في الأرقام ووجود معدلات ربح كبيرة، وازدياد المعاملات الإلكترونية في نهاية الاسبوع، والاوقات المتأخرة من الليل، مما يؤكد أهميتها.

وذكر الزياني خلال الجلسة النقاشية، التي قدمها في منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية :" أضفنا نظام سجلي وهو نظام يمنح البحريني سجلاًافتراضياً متنوعاً بعدد ٣٩ نشاطاً دون الحاجة لعنوان ومكان لصاحب العمل، وفي أول سنهة أصدرنا ٧٠٠ سجلاً، وأول سجل صدر في يوم الجمعه وكان في " الشاليه"، والآن بعد سنة ونصف أصبح لدى الشخص شركة بها ٧ موظفين بفعل نظام سجلي".

وأوضح الزياني :" فكرة السجلات هي كيف يمكن تنظيم السجلات العامة حتى لا يقع عبء على الحكومة، وكانت الفكرة خلق نظام متكامل لترخيص السجل التجاري، ويكون النظام إلكتروني، ومتاح بحيث مقدم الطلب يمكنه ممارسة ذلك من منزله أو خارج البحرين، وبدأت الفكرة في 2010 وتم اختيار الشركة في 2014 وعام 2015 تم تشغيلها تجريبياً، وفي 2016 تم انشاؤها رسمياً برعاية ولي العهد ونحن في إعداد النسخة الثانية من السجلات التجارية، والهدف خدمة مقدم الطلب بأسرع وقت وبجودة أكفأ ".

وتابع:" إن أهم التغيرات التي عملناها في السجلات، هي فصل النشاط عن السجل، فيالسابق كان النشاط والسجل مشتركان فتتأخر عملية اقامة سجل ، والتغيير الثاني كان عملية التنقل في السجل من جهة إلى أخرى، أما الآن فطلب السجل يذهب إلى كافة الجهات، وهناك مدة قصوى للجهات تتراوح بين 3-7 أيام لانهاء الاجراءات".

وقال الزياني :" إن من أهم المشاريع التي قمنا بها في الوزارة، هي فصل بعض القوانين والتشريعات للمشاريع، التي تتم كسجل إصدار الصيدلية التي كان يفرض على صاحب السجل أن يكون خريج صيدلة ويسمح له بإصدار سجل واحد، أما الآن فصاحب العمل يمكنه عمل مايحتاجه دون الحاجة لأن يكون خريج صيدلة، لكن يتوجب أن يكون لديه عامل بالتخصص".

ولفت إلى أن أهمية الخدمات الالكترونية، تكمن في وجود ردة الفعل للمستثمرين لمعرفة كافة الحاجيات المطلوبة والأوراق اللازم،ة ويمكنه إبداء رأيه سواء بالسلب أو بالإيجاب.

وأكد وزير الصناعة والتجارة، أن أكبر تحدي هو التطورات التكنولوجية، التي يجب أن نواكبها وتغيير التفكير للمستهلكين وقال:" كان الهدف هو اختصار العمليات الرسمية التي تأخذ وقت وجهد الموظفين، واختصرنا العمليات الإلكترونية من 22 عملية إلى 6 عمليات، وسنسعى لاختصارها للنصف، لتسهيل العمليات على المستهلكين، وهناك مثل الإجراءات التي تأخذ شهراً أصبحنا ننجزها في ساعة واحدة".

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتقديم خدمات أفضل، ومعرفة رد فعل المستثمرين والمستفيدين بشكل أكبر، وأن أحد أهم أسباب نجاح نظام السجلات، هو التعاون بين القطاع الخاص وهم المستفيدين مع القطاع العام بدون حساسية.