القاهرة – عصام بدوي

قال البنك المركزي المصري الإثنين، إن "صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ 44.459 مليار دولار نهاية سبتمبر، ليزيد قليلاً على الشهر السابق".

وكان الاحتياطي النقدي 44.419 مليار دولار في أغسطس 2018، وبذلك ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري يكون صافي الاحتياطات الدولية قد ارتفع بنحو 40 مليون دولار خلال سبتمبر 2018، على أساس شهري.

وتزيد احتياطيات مصر الأجنبية بشكل مطرد منذ تولي طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي في أكتوبر 2015 ولم تتراجع إلا مرتين فقط في يوليو 2016 وأكتوبر 2016.

وزاد الدين الخارجي لمصر 19.3% على أساس سنوي إلى 88.2 مليار دولار نهاية مارس الماضي.

وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي بلغ نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير من عام 2011، قبل أن يستنزف خلال السنوات الماضية، بسبب نضوب المصادر الدولارية وعلى رأسها الاستثمار الأجنبية المباشرة والسياحة.

وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019، استهداف رفع نسبة الاحتياطي من النقد الأجنبي.

وأوضح البيان المالي لـ 2018-2019، أن مصر تستهدف رفع الاحتياطي إلى أكثر من 6 أشهر من الواردات.

ومطلع أبريل، باعت مصر سندات دولية بملياري يورو "2.46 مليار دولار"، على شريحتين لأجل ثماني سنوات و12 سنة بعائد 4.75 % و5.625 % على الترتيب.

وتعتزم مصر خلال الفترة المقبلة الترويج بسندات دولية في آسيا وأوروبا، وذلك من خلال مشاركة وفد رفيع المستوى برئاسة وزير المالية المصري، د. محمد معيط، في اجتماعات مع كبار المستثمرين في آسيا وأوروبا للترويج لسندات دولية تعتزم الحكومة المصرية طرحها في أسواق آسيا وأوروبا. ويأتي ذلك استجابة لدعوة من كبرى بنوك الاستثمار العالمية التي أبدت حرصها على تنظيم جولات ترويجية ولقاءات للوفد المصري مع كبار المستثمرين الآسيويين والأوروبيين المهتمين بالاستثمار في أدوات الدين العام المصري.

وطرحت مصر فبراير الماضي، سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، والتي تمت تغطيتها بنحو 3 مرات.