عمان - غدير محمود

كشفت مصادر أردنية مطلعة أن "وزراء حكومة رئيس الوزراء الأردني د. عمر الرزاز تقدموا باستقالاتهم تمهيداً لتعديل وزاري مرتقب، ربما يشهد تقليصاً في عدد الحقائب الوزارية إضافة إلى دمج وزارات".

وأضافت المصادر أن "حكومة الرزاز اجتمعت الأربعاء في جلسة اختتمت بتقديم وزراء الحكومة لاستقالتهم".



ومن المرتقب أن يعلن الخميس عن التعديل الوزاري الأول في حكومة د. الرزاز والتي ستشهد وفق مصادر مقربة من الأخير دمجا للوزارات وتقليصا في عدد وزراء الحكومة.

وبداية الشهر الجاري، ذكرت تقارير أنه "من المقرر أن يجري رئيس الوزراء الأردني تقييما لأداء وزرائه لإجراء تعديل وزاري محدود".

وأوضحت التقارير أن "الرزاز انتهى من تقييم أداء وزرائه خلال فترة الـ100 يوم الماضية، إذ بات مرجحاً أن يجري تعديلاً وزارياً محدوداً على حكومته، قد يطال ما بين 5 إلى 7 حقائب وزارية".

وأضافت أنه "يرجح أن يستكمل رئيس الوزراء التعديل المرتقب على حكومته خلال الأيام المقبلة، وقبيل انعقاد الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة، التي صدرت الإرادة الملكية السامية بالدعوة لانعقادها في الـ14 من الشهر الجاري".

وأشارت إلى أنه "لا يستبعد أن يستعين الرئيس الرزاز في التعديل المرتقب، بعدد من الوزراء السابقين".

وقبل نحو شهر ونصف، توقعت مصادر مطلعة أن "يجري د. الرزاز تعديلاً على حكومته عقب مرور 100 يوم على تشكيلها منتصف يونيو الماضي".

وربطت المصادر "التعديل المرتقب" بدفع الرزاز مشروع تعديلات جديدة على قانون التقاعد المدني للوزراء من خلال منحهم راتباً تقاعدياً عقب خدمتهم لمدة 7 سنوات في الحكومة، في خطوة تهدف إلى نيل رضا الشارع في حال خرج وزراء جدد في التعديل.

وأوضحت المصادر في وقت سابق أن التعديل سيشمل خروج 5 وزراء تعرضوا لانتقادات حادة من قبل مجلس النواب أثناء مناقشات الثقة.

وكانت حكومة الرزاز شكلت على وقع احتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي الذي دفع البرلمان لمشروع قانون جديد لضريبة الدخل انسجاماً مع متطلبات صندوق الدولي.