رفع رئيس مجلس الشورى، علي بن صالح الصالح، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بمناسبة فوز مملكة البحرين بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2019 – 2021.

ورأى الصالح أن الفوز يعد إنجازًا حقوقيًا جديدًا يضاف لسجل إنجازات المملكة، وما حققته من تقدم كبير ومستويات عالية في مجال حقوق الإنسان، بفضل الدعم والاهتمام الكبير بهذا الملف من القيادة الحكيمة، وإدراك مختلف الجهات والمؤسسات في المملكة أن حقوق الإنسان هي الركيزة الأساسية لكل عمليات التنمية والتقدم.

وأكد رئيس مجلس الشورى أن حصد مملكة البحرين 169 صوتًا من أصل 192 في التصويت الذي جرى الجمعة، بالجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، جاء بفضل ما قطعته المملكة من أشواط كبيرة على صعيد حماية حقوق الإنسان، وصون كرامة المواطنين والمقيمين، في ظل الأطر الدستورية والقانونية التي وضعتها المملكة، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمجال حقوق الإنسان، والتي كانت البحرين سبّاقة في التوقيع عليها والانضمام إليها.

وأشار الصالح، إلى أن تحقيق هذه النسبة العالية من الأصوات، يعزز مسيرة التنمية والنهضة الشاملة، التي يقودها بكل حكمة واقتدار جلالة الملك المفدى، ويدعم مبادرات جلالته الرائدة في مجال حقوق الإنسان، ومنها إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان.

ولفت إلى أن مملكة البحرين أدركت أهمية حقوق الإنسان منذ عقود طويلة، وجعلت مبادئها ركيزة أساسية، وعنصرًا رئيسيًا في الخطط والاستراتيجيات التنموية، وعززت حضورها في هذا المجال من خلال إقرار مشروعات حقوقية متعددة، أسهمت في النهوض بالممارسات الحقوقية والديمقراطية المتعددة، ومن بينها إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتعديل قانون إنشائها بما يتوافق مع مبادئ باريس، وتشكيل لجنة تُعنى بحقوق الإنسان في مجلسي الشورى والنواب، وإنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وغيرها من المؤسسات واللجان الحقوقية التي تمارس أدوارها بشفافية وموضوعية انطلاقًا من دستور مملكة البحرين والتشريعات والقوانين الوطنية المنظمة لهذا المجال.

وأثنى رئيس مجلس الشورى على الدور الذي تقوم به مختلف الجهات ومنظمات المجتمع الدولي، في إعلاء اسم مملكة البحرين، وإبراز جهودها وإنجازاتها الحقوقية في المحافل الدولية، لتؤكد أن المملكة أصبحت واحة لحقوق الإنسان، وبلدًا ديمقراطيًا يحقق نموًا وازدهارًا بفضل قيادته الحكيمة وشعبه الكريم.

وقال الصالح، إن الفوز المستحق لمملكة البحرين في عضوية مجلس حقوق الإنسان، يأتي تزامنًا مع الأجواء الديمقراطية المميزة التي تعيشها مملكة البحرين، مع قرب الاستحقاق الانتخابي، ومنح المواطنين حقًا أصيًلا في الانتخاب والترشح، ويمثلون الشعب في السلطة التشريعية، ويعملون على تطوير التشريعات والقوانين.