أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أن مملكة البحرين ستسهم في تعزيز وتطوير حقوق الإنسان على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بعد فوزها بعضوية مجلس الإنسان للفترة من 2019 – 2021، ورأت أن مملكة البحرين أصبحت من الدول التي يتمتع المواطن والمقيم فيها بكافة الحقوق، وقالت إن الإنجازات أهّلت البحرين للفوز بالعضوية.

وأشارت اللجنة في بيان لها، إلى الإنجازات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبتوجيهات سديدة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، ومساندة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.



ونوهت اللجنة إلى أن البحرين حازت على تزكية المجموعة الآسيوية، لما لديها من إسهامات دولية في هذا المجال، ومن خلال علاقاتها المتميزة مع جميع الدول، إضافة إلى أن المملكة اكتسبت خبرة لكونها عضو سابق في دورتين بمجلس حقوق الإنسان، الأولى في العام 2006 – 2007، والثانية العام 2009 – 2011.

وأوضحت أن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية يأتي كجزء أساسي في بناء النظام القانوني والسياسي والاجتماعي في المملكة، حيث نص عليها الدستور وميثاق العمل الوطني والتشريعات الوطنية، لافتة إلى أن مملكة البحرين رائدة في مجال حقوق الإنسان من خلال إنشاء العديد من المؤسسات والهيئات المستقلة، التي تعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوضيحها عبر برامج وآليات متعددة.

وأشارت اللجنة إلى أن مملكة البحرين حققت مؤخراً، بكل كفاءة وتميز، الفئة الأولى ضمن تصنيف الدول الخاصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي تعلنه سنوياً وزارة الخارجية الأمريكية، وهو ما يعكس حكمة القيادة الحكيمة واهتمامها الكبير والمستمر بالعنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية في عمليتي البناء والتقدم.

وأشادت لجنة حقوق الإنسان، بالجهود المتميزة، والمساعي المتواصلة التي بذلها وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ومساعد وزير الخارجية عبدالله فيصل جبر الدوسري، وجميع العاملين في الوزارة، ووفد البحرين في جنيف ونيويورك، والتي أثمرت عن فوز مملكة البحرين بعضوية مجلس حقوق الإنسان، وامتدحت ما قاموا به من عمل دؤوب لإيضاح الصورة الحقيقية عن إنجازات حقوق الإنسان في البحرين.