محفظة يديرها بنك الأسرة

"تمكين" يوقع اتفاقية تعاون مع بنك الأسرة لتمويل المشاريع المتناهية الصغر

أكد الرئيس التنفيذي لـصندوق العمل "تمكين"، د.إبراهيم محمد جناحي، أن الوقوف على فرص التوسع في تعزيز برامج الدعم ونطاقها، يأتي على رأس أولويات إستراتيجية المرحلة المقبلة من عمل "تمكين"، لافتاً إلى أن برنامج تمويل المشاريع المتناهية الصغر الذي تقدمه "تمكين" بالتعاون مع بنك الأسرة، ضمن شريحة دعم المؤسسات، يمثل منصة مهمة لدعم تمويل المشاريع المتناهية الصغر وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة.



ووقع "تمكين"، وبنك الأسرة، إتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز فرص تقديم التسهيلات التمويلية للمشاريع المتناهية الصغر، وذلك ضمن مساعي "تمكين" لتوسيع نطاق الدعم ضمن برنامج دعم المشاريع المتناهية الصغر.

ويمثل برنامج تمويل المشاريع المتناهية الصغر أحد أشكال الدعم الذي تقدمه "تمكين" في دعم المؤسسات، بالتعاون مع بنك الأسرة، وذلك من خلال منح أصحاب المشاريع المتناهية الصغر فرص الاستفادة من خطة دعم تمويلي، بمساهمة من "تمكين" تصل إلى 87.5% من معدل الأرباح، وبمبلغ دعم يتراوح ما بين 500 إلى 10 آلاف دينار.

ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لـ "تمكين" د.إبراهيم محمد جناحي، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الأسرة د.مصطفى السيد، وبحضور الرئيس التنفيذي لبنك الأسرة د.خالد عتيق.

وأوضح جناحي أن نطاق الدعم سيشمل توسيع فرص الدعم على مدى الخمس السنوات المقبلة ضمن إطار هذه الاتفاقية، وتسهيل تقديم دعم التمويل لشريحة أكبر من أصحاب المشاريع المتناهية الصغر لتغطية تكاليف مختلف العمليات التشغيلية، وذلك وفق الشروط والمعايير المعتمدة.

ومن جهته، أكد نائب رئيس مجلس إدارة بنك الأسرة د.مصطفى السيد تقديره لهذا التعاون، ودوره في استكمال مسيرة الجهود الوطنية لدعم منظومة الخدمات التمويلية لتشمل كافة شرائح المؤسسات بمختلف أحجامها، لاسيما المشاريع الصغيره، وذلك تقديراً لدورها ومساهمتها في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق الرؤيه الإقتصاديه 2030.

يذكر أن برنامج تمويل المشاريع المتناهية الصغر أطلق في العام 2011 لتقديم الدعم التمويلي بالتعاون مع بنك الأسرة، حيث تم إلى اليوم تمويل أكثر من 4000 مشروع.

ويعد بنك الأسره أحد البنوك التنموية الرائدة ويؤدي دوراً كبيراً وحيوياً في توجيه برامج التمويل التنموية، التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر المحتاجة من خلال تسهيل القنوات المالية للحصول على الدعم المطلوب للبدء في مشاريعهم الصغيرة.

وقد تم تأسيس بنك الأسرة بمبادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبالشراكة مع كل من: المؤسسة الخيرية الملكية، وبنك البحرين والكويت، وبنك الإثمار، والبنك الأهلي المتحد وبيت التمويل الكويتي، وحصل البنك على ترخيص من مصرف البحرين المركزي، وافتتح في يناير 2010 كأول مصرف اجتماعي متخصص في التمويل المتناهي الصغر وفقاً للشريعة الإسلامية.