تونس - منال المبروك

يبدأ البرلمان التونسي الاثنين المقبل في مناقشة مشروع الموازنة التي سجلت هذا العام زيادة بنحو 8 % مقارنة بموازنة 2018

ويأتي مناقشة الموازنة في وضع سياسي متوتر يهدد بعدم توفير الحكومة العدد الكافي من أصوات النواب للتصديق عليها.



وتميز مشروع الموازنة العام الحالي بدخول تونس في مرحلة التخفيف الضريبي على الأشخاص والشركات وذلك بعدم إدراج أي زيادات جديدة في الجباية على خلاف العام الحالي الذي شهد ضغوطات جبائية كبرى بسبب الزيادة في ضرائب الشركات والأداء على القيمة المضافة والاستهلاك

ويقدر حجم ميزانية تونس لسنة 2019 بـ 40.662 مليار دينار أي ما يعادل 14.522 مليار دولار تستأثر منها كتلة الأجور بـ16485 مليون دينار أي نحو 5887 مليون دولار من اجمالي نفقات تصرف تقدر 25235 مليون دينار.

وأظهرت وثيقة لمشروع ميزانية تونس نشرتها وكالة "رويترز" للأنباء أن الحكومة ستخفف الضرائب على شركات في بعض القطاعات ولن تفرض أي ضرائب جديدة على الأفراد والمؤسسات العام المقبل بعد زيادات مستمرة على مدى أعوام أثارت احتجاجات عنيفة.

وأشارت الوثيقة إلى أن تونس تسعى لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.1 % مقارنة مع 2.6 % متوقعة هذا العام و1.9 % في 2017.

كان رئيس الوزراء يوسف الشاهد قال إن سنة 2018 ستكون آخر سنة صعبة على التونسيين، لكن حكومته تتعرض لضغوط قوية من المقرضين الذين يطالبون بإصلاحات سريعة لخفض العجز في الموازنة.

وستزيد ميزانية تونس في 2019 بنسبة ثمانية % إلى حوالي 40.6 مليار دينار. ولم يفسر مشروع القانون كيف ستخفض الحكومة العجز مع عدم إقرار أي ضرائب جديدة.

وتخطط الحكومة لخفض العجز من نحو خمسة % متوقعة هذا العام إلى 3.9 % العام المقبل.

وتظهر وثيقة ميزانية العام المقبل أن تونس ستخفض الضرائب على شركات في قطاع الصناعات المعملية والتكنولوجية والكهربائية والميكانيكية وصناعة النسيج والأدوية من 25 % إلى 13.5 % سعيا لتخفيف الضغط على الشركات ودفع الاستثمار وخلق مزيد من فرص العمل.

وكانت ميزانية 2018 أقرت رفع الضرائب على السيارات والمشروبات الكحولية والاتصالات الهاتفية والانترنت وأسعار الفنادق وغيرها، وزيادة ضريبة القيمة المضافة بواقع نقطة مئوية واحدة، وفرض ضريبة ضمان اجتماعي جديدة بنسبة واحد % على الموظفين والشركات.

كما زادت ميزانية 2018 الضرائب علي أرباح البنوك إلى 40 % من 35 %.

وتتجه الحكومة إلى عدم إضافة أي ضرائب جديدة من شأنها إثقال كاهل المؤسسات والمواطنين بالضرائب حيث تقرر توحيد النظام الجبائي التفاضلي عبر التخفيض من النسبة المطبقة حاليا من 25 % إلى 13 % وذلك لاعطاء الأولوية للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية وخاصة منها قطاعات الصناعات المعملية وأنشطة المعلومات والاتصالات.

ونص مشروع قانون المالية لسنة 2019 على توظيف معلوم على الدفع نقدا بنسبة 1% على القيمة الجملية لعقود إقتناء العقارات والأصول التجارية التي تتجاوز قيمتها 5000 دينار، والتي لا تنص على مراجعة الخلاص بواسطة التحويل أن الشيك وذلك بمناسبة تقديم العقود المذكورة لإجراء التسجيل لدى القباضة المالية.

وبحسب وثيقة مشروع الموازنة قدرت نفقات الدعم سنة 2019 بـ4350 مليون دينار أي نحو 1553 مليون دولار مقابل 4900 لسنة 2018 ما يعادل 1750 مليون دولار مقسمة بين دعم للمواد الأساسية بـ1800 مليون دولار نحو 642 مليون دولار مقابل 1750 مليون دينار سنة 2018 ما يعادل 625 مليون دولار.

ومن المنتظر خلال العام القادم النزول بدعم المحروقات إلى 2100 مليون دينار أي نحو 750 مليون دولار مقابل 2700 مليون دينار سنة 2018 ما يعادل 964 مليون دولار و3492 مليون دينار سنة 2017.

ويقدر حجم ميزانية الدولة بـ 40.662 مليار دينار أي ما يعادل 14.522 مليار دولار تستأثر منها كتلة الأجور ب بـ16485 مليون دينار أي نحو 5887 مليون دولار من اجمالي نفقات تصرف تقدر 25235 مليون دينار.

ولدعم الاستثمار في المحافظات الداخلية واحداث المشاريع الخاصة وفرت الحكومة ضمن مخصصات التنمية اعتماد بقيمة 100 مليون دينار كرأس مال لبنك الجهات الذي سيتم إحداثه بهدف مساعدة ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة عند الإحداث وعند التمويل وخلال تنفيذ المشروع ليكون هذا البنك بمثابة الحاضنة للشباب المتطلعين لبعث مشاريعهم الخاصة.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي وليد بن صالح ان "مشروع قانون المالية خفف من الضرائب على الشركات استجابة لدعوة رجال الأعمال ومنظماتهم بوقف الجباية المرهقة للمؤسسات" مشيرا في تصريحات لـ "الوطن" الى ان "القانون أرضى المتعاملين الاقتصاديين لكنه لن يساعد الطبقات الاجتماعية الضعيفة نتيجة غياب المخصصات الاجتماعية واجراءات لوقف التضخم الذي يتسبب في انهاك القدرة الشرائية للمواطنين".

وأضاف الخبير الاقتصادي والمالي أن "الموازنة تفتقر إلى اجراءات اجتماعية ولا تستجيب لمطالب التونسيين بتوفير فرص التشغيل وتحسين المستوى المعيشي مؤكدا أن التزامات الحكومة مع صندوق النقد الدولي تمنعها من تخصيص نفقات جديدة لدعم الطبقات الضعيفة".

وتتبنى حكومة رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد برنامجا اصلاحيا فرضه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي منذ مايو 2016 بخفض الدعم على الطاقة وتوجيه نفقات الغذاء نحو مستحقيه إلى جانب تحسين نسب استخلاص الجباية ووفق التوظيف في القطاع الحكومي وإلى جانب تسريح 50 ألف عامل في القطاع العام.