{{ article.article_title }}

قال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة إن دولة قطر مازالت مستمرة في عملية تجنيس البحرينيين ولم تلتزم بإيقاف ذلك وفقاً لما تعهدت به سابقاً، لذلك فعلى المواطنين أن ينتبهوا إلى أهمية حماية حقوقهم القانونية، مشددا على أن الدولة جادة في تطبيق القانون.
وأشار، في بيان له أمس، إلى أن اكتساب جنسية إحدى دول مجلس التعاون يستوجب الحصول على الموافقة المسبقة من وزير الداخلية، وحتى في حالة الموافقة والحصول على الإذن فإن جنسية الشخص البحريني لا تسقط عنه، علماً بأن سحب الجنسية أو فقدانها او إسقاطها لا يتم الا بالأدوات التي حددها القانون.
جاء ذلك على اثر توقيف صلاح محمد الجلاهمة والتحقيق معه من قبل النيابة العامة بسبب اكتسابه الجنسية القطرية وتنازله عن جنسيته البحرينية بطريقة مخالفة للقانون، وإخلاء سبيله بعد تقديمه لاعتذار مكتوب عما صدر منه وتعهده بتصحيح أوضاعه القانونية بموجب قانون الجنسية البحريني.
ونوه بضرورة أن يقوم المواطنين بتصحيح أوضاعهم، وأن كل من يخالف أحكام قانون الجنسية - سواء بعدم الحصول على الإذن السابق أو التخلف عن تصحيح الأوضاع القانونية خلال المدة الزمنية المحددة – سوف توقع عليه الجزاءات المنصوص عليها في القانون.
وشدد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة على أن مسألة الجنسية هي أمر يتعلق بسيادة البحرين وبالتالي فمن حق المملكة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه ذلك.