* بريطانيا واثقة من نجاح الانتخابات في البحرين

* انتخابات البحرين دليل على استمرار النهج الإصلاحي

* "حوار المنامة" يضع البحرين في قلب الأحداث

* بريطانيا ترفض إثارة إيران للنعرات الطائفية في البحرين والخليج

* امتلاك إيران للسلاح النووي كارثة على المنطقة

* نطالب إيران بأن تفي بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي

* الحوثيون يعرقلون جهود الإغاثة ويمنعون وصول المساعدات للمدنيين

* لندن تنتظر نتائج التحقيقات النهائية في قضية خاشقجي

* العلاقات السعودية البريطانية قوية ووثيقة ومستمرة

* استقرار منطقة الشرق الأوسط وأمنها يعني استقرار العالم

* "الحل ليس دائماً من خلال الهجرة واللجوء

وليد صبري

أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أليستر بيرت "دعم بلاده للإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين لتنظيم الانتخابات النيابية والبلدية" المقررة في 24 نوفمبر المقبل، مشددا في رد على سؤال لـ "الوطن" أن "بريطانيا لا تستمع إلى الأصوات الداعية إلى مقاطعة الاستحقاق النيابي والبلدي في المملكة" والصادرة من بعض من يطلقون على أنفسهم بـ "المعارضة البحرينية" في لندن.

وقال الوزير البريطاني خلال الجلسة الحوارية التي عقدها مع ممثلي الصحف ووسائل الإعلام المحلية، في مقر السفارة البريطانية في المنامة، على هامش، فعاليات، مؤتمر "حوار المنامة"، "قمة الأمن الإقليمي الـ 14"، التي استضافتها البحرين على مدار 3 أيام، من الجمعة إلى الأحد، أنه "التقى بوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بمكتبه صباح الأحد، وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين للمشاركة في حوار المنامة في دورته الرابعة عشرة"، حيث جرى استعراض آفاق التعاون المشترك، وبحث عدد من الموضوعات في مجال التطوير العدلي والتدريب القانوني، مضيفا أن "وزير العدل أكد له ترشح عدد كبير من المواطنين للانتخابات النيابية والبلدية".

وذكر أن "الانتخابات شأن داخلي يخص البحرين، وبريطانيا متأكدة من حرص المملكة على إنجاح العملية الانتخابية ومن ثم تمكين البحرينيين من انتخاب مرشحيهم وبالتالي التصويت لصالح برلمان قوي قادر على مراقبة أداء الحكومة".

وشدد بيرت على أن "الانتخابات في البحرين دليل على استمرار النهج الإصلاحي في المملكة".

وأوضح وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن "بريطانيا تدعم الإجراءات التي تتخذها البحرين لتنظيم الانتخابات النيابية" المقررة في 24 نوفمبر المقبل، مؤكدا في رد على سؤال لـ "الوطن" حول دعوة معارضين بحرينيين، مدعومين من إيران، من قلب لندن إلى مقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية في المملكة، أن "بريطانيا لا تستمع إلى الأصوات الداعية إلى مقاطعة الاستحقاق النيابي والبلدي في البحرين"، حتى وإن كانت صادرة من بحرينيين مقيمين في بريطانيا.

وقال بيرت إن "زيارته هذه المرة للبحرين تتعلق بحضوره لـ "حوار المنامة"، قمة الأمن الإقليمي الـ 14، وجلساته المهمة"، مشيرا إلى أن ""حوار المنامة" يضع البحرين في قلب الأحداث".

وشدد الوزير البريطاني على "عمق وقوة وتطور العلاقات البحرينية البريطانية على كافة المستويات وعلى جميع الأصعدة لاسيما في المجال السياسي والاقتصادي والتعليمي والثقافي"، فيما كشف أن "حجم التبادل التجاري بين المملكتين يصل إلى نحو نصف مليون جنيه استرليني "642 مليون دولار"".

وتحدث بيرت عن "تطور العلاقات الثقافية والتعليمية بين البحرين وبريطانيا"، مشيرا إلى "زيارته المقررة إلى جامعة البحرين للاحتفال بالعلاقات الوثيقة التي تمتاز بالعراقة بين المؤسسات التعليمية البحرينية والبريطانية".

وذكر الوزير البريطاني أن "زيارته إلى البحرين تضمنت لقاءات مع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، ووزير الخارجية، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، الذين أكدوا على عمق ومتانة العلاقات الوثيقة بين البحرين والمملكة المتحدة"، موضحا أن "بلاده كانت من أوائل الدول الداعمة للبحرين ولجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ولمشروعه الإصلاحي".

ولفت بيرت إلى أن "اللقاءات مع المسؤولين في البحرين تضمنت التنسيق والتعاون المشترك في القضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى استعراض قضايا إقليمية ودولية تهم الطرفين".

وفي رد على سؤال لـ "الوطن" حول حادثة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في تركيا، شدد الوزير البريطاني على أن "العلاقات بين البلدين قوية ووثيقة ومستمرة"، معتبرا أن "جريمة قتل خاشقجي أمرا خطيرا لاسيما وأنها تمت داخل منشأة دبلوماسية"، داعيا إلى انتظار نتائج التحقيقات النهائية في القضية".

وتطرق الوزير البريطاني للحديث عن "حزمة العقوبات الأمريكية المرتقبة ضد إيران"، موضحا أن "المملكة المتحدة تشارك أمريكا في رأيها بشأن أنشطة إيران لاسيما الأنشطة النووية وتسليح "حزب الله" اللبناني، وإثارة النعرات الطائفية في دول الخليج وبينها البحرين"، معتبرا أن "ما تقوم به طهران أمر غير مقبول".

ورأى بيرت أن "امتلاك إيران للسلاح النووي سوف يكون أمرا كارثيا على دول المنطقة"، معتبرا أن "واشنطن ارتأت من وجهة نظرها خيارا آخر تمثل في الانسحاب من الاتفاق النووي وفرض عقوبات على إيران".

وفي هذا الصدد، قال الوزير البريطاني "كنا نتمنى أن تكون أمريكا معنا في توجهنا لكننا سنواصل البحث عن طرق أخرى للتعامل مع هذا الملف"، مطالبا إيران "بضرورة أن تفي بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي، لاسيما وأنه لا يفصلنا عن العقوبات المرتقبة على إيران سوى أسبوع"، حيث من المقرر أن تفرض واشنطن حزمة عقوبات جديدة على طهران في 4 نوفمبر المقبل.

وفيما يتعلق بأزمة اليمن، أوضح بيرت أن "الوضع في اليمن سيء"، مشيرا إلى أن "بريطانيا معنية بالجانب الإنساني لاسيما وأن كثيرا من الأطفال حرموا من التعليم، فيما يواجه الكثيرون خطر المجاعة والمرض".

وانتقد بيرت "عرقلة الحوثيين لجهود الإغاثة ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين لاسيما في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون"، مضيفا أن "الحوثيين يعرقلون جهود الأمم المتحدة الإغاثية ويحرمون المدنيين لاسيما في المناطق المنكوبة من وصول الإمدادات الغذائية والطبية والأدوية واللقاحات الخاصة خاصة التطعيمات الضرورية لحياة الأطفال".

وقال الوزير البريطاني إن "دور الأمم المتحدة مهم في حل الأزمة الإنسانية في اليمن"، مشددا على أن "بلاده تدعم جهود المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث".

وأعرب بيرن عن "استغرابه من عدم حضور الحوثيين لمفاوضات السلام اليمنية في جنيف"، مضيفا "لقد فاجأنا الحوثيون بعدم حضور محادثات جنيف"، فيما لم يستبعد بيرت "ممارسة ضغوط على مجلس الأمن لتأكيد دعم جهود الإغاثة في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون".

وتطرق الوزير البريطاني للحديث عن الاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدا أن "استقرار منطقة الشرق الاوسط وأمنها يعني استقرار العالم"، موضحا أن "بريطانيا تؤكد على أهمية الاستقرار في المنطقة، لاسيما في مناطق النزاع في ليبيا وسوريا واليمن"، لافتا إلى "ضرورة التعاون المشترك بين الدول من أجل حل النزاعات القائمة في المنطقة".

وفيما يتعلق بمسألة الهجرة، ووفاة الآلاف من المهاجرين واللاجئين، لاسيما المتجهين إلى أوروبا، أفاد بيرت بأن "الكثير من المهاجرين يتدفقون على العديد من البلدان، للحصول على حق اللجوء فيها، ومنها دول أوروبية، لكن علينا كمجتمع دولي البحث في الأسباب التي تدفعهم إلى الهجرة لعل أهمها الظروف البائسة والحروب وعدم إحساسهم بالأمن والاستقرار"، مشيرا إلى أن "الحل ليس دائما من خلال الهجرة واللجوء".

ورأى أن "أوروبا ليس بإمكانها أن تقبل كل اللاجئين والمهاجرين"، لافتا إلى أن "عدد سكان العالم العربي سوف يزيد بمعدل الثلث بين 2018 إلى 2050، لذلك فهو يرى من وجهة نظره أن "الحل يكون بتشجيع هذه الدول على خلق فرص العمل والعيش الكريم لمواطنيها، وتركيزها على الاهتمام بقطاعات رئيسة وأساسية لاسيما الصحة والتعليم، ومن ثم سعيها لخلق مزيد من فرص العمل لمواطنيها وتحسين مستوى معيشتهم".