كتب - عبدالله إلهامي: قالت فعاليات سياسية إن “الوفاق” تريد حصر السلطات جميعها بيد عيسى قاسم استرشاداً بنظام “الولي الفقيه، وتأكيداً لدكتاتوريتها في حكم الفرد المطلق، وبالمقابل أعاد مشروع العاهل الإصلاحي السلطات للشعب باعتباره مصدرها، ومنح السلطتين التشريعية والتنفيذية صلاحيات واسعة. وأضاف السياسيون أن قاسم مصدر السلطات في دولة “الوفاق” المدنية، وأن موقف قاسم الرافض لقانون الأحوال الشخصية، وسعيه لمنع المرأة من ممارسة حقها في الترشح والانتخاب، تعود بالمجتمع للعصور الوسطى المظلمة، بما يتطابق تماماً مع ديكتاتورية إيران. وأجمعوا أن البعض يعتقد أن أوامر المرجعيات تكاليف شرعية ملزمة وواجبة التطبيق، مشيرين إلى أن الديمقراطية تتكيف مع المتغيرات المحيطة ولا تتوقف عند حد معيّن. وأكد السياسيون أن التعددية في البحرين تدفع للتعايش السلمي والابتعاد عن الأجندات الخارجية المشبوهة، وأن ميثاق العمل الوطني هيّأ أجواء العمل السياسي في البحرين وكرّس نهجها الديمقراطي، لافتين إلى أن الحوار خرج بـ291 مرئية وأقرّ تعديلات دستورية لم تجرؤ قوى التأزيــــم على طلبها. البحرين وحكم المرجعيات وقال النائب السابق وعضو المكتب السياسي في تجمع الوحدة الوطنية عبدالعزيز الموسى، إن البحرين لا يناسبها حكم المرجعيات لتعدد مذاهبها وطوائفها، موضحاً أن المكون الرئيس في المجتمع لا يملك إلا مرجعاً دينياً واحداً في المسائل الشرعية. وأشار إلى أن تدخل المرجعيات بالقوانين المدنية عليه مآخذ كثيرة، عبر خلق قالب واحد لا يستطيع المواطن الخروج منه، والبعض يعتقد أن ما تأمر به المرجعيات يعد تكليفاً شرعياً ملزماً. وأضاف أن هناك خلافاً كبيراً بين أفراد المجتمع حول تركيز السلطات في يد رجل الدين، لافتاً إلى القفزات الكبيرة في مشروع جلالة الملك الإصلاحي، وأن الديمقراطية تتكيف حسب المتغيرات المحيطة، والمسيرة الديمقراطية لن تتوقف عند حد معين، وستظل في تطور ونمو دائمين، سواء على مستوى السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، لتماشيه مع الأعراف الحقوقية والدولية. وقال إن البلد أمانة في يد الجيل الحاضر الذي استلمها من الأجيال السابقة، ويجب تطويره وتسليمه للأجيال المقبلة بأمانة، مضيفاً أن التعددية في المجتمع البحريني تدفع الجميع للتعايش بأمن وسلام، والابتعاد عن أجندات شأنها التأثير في المنظومة الإنسانية الحضارية المتقدمة في كافة المجالات. وأوضح أن البحرين تُعرف إقليمياً وعالمياً بمرونتها وتقبل شعبها للحوار بمختلف أطيافه ومذاهبه، بما يسهم في عملية التنمية المنشودة. ديكتاتورية ولاية الفقيه وأضاف أمين عام جمعية ميثاق العمل الوطني محمد البوعينين، أن جلالة الملك منذ توليه سدة الحكم عام 1999 وحتى يومنا الحالي، انتهج الديمقراطية لتهيئة أجواء العمل السياسي المناسب من خلال الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني والانتخابات النيابية والبلدية، إضافة إلى التعديلات المستمرة بالقوانين، ما أسهم في تطوير المسيرة الإصلاحية في البحرين. وقال “هناك من يتمسك بدستور 1973 ويرفض إشراك المرأة في الترشح للانتخابات، ويلغي اعتبارها جزءاً من المجتمع البحريني يتمتع بالحقوق ويتحمّل المسؤوليات، إضافة إلى تشدد هؤلاء في رفض قانون الأُسرة بشقه الجعفري”. وأضاف البوعينين أن هناك فرقاً شاسعاً بين نهج جلالة الملك الديمقراطي وديكتاتورية ولاية الفقيه، لافتاً إلى أن حوار التوافق الوطني خرج بـ291 مرئية، وما نفذ من تعديلات دستورية لم تجرؤ قوى التأزيم على طلب تعديلها إبّان وجودها بالمؤسسة التشريعية، وبالمقابل فإن تلك القوى المدفوعة بأجندات خارجية تلتزم بتعليمات قاسم السائر وفق مبدأ “ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد”. حكم الفرد الواحد وقال أمين عام جمعية الوسط العربي أحمد سند البنعلي، إن ولاية الفقيه تمثل سيطرة فرد معين على مواقع القرار، ويهيمن على السلطات جميعها العسكرية منها والأمنية، ما يعيد الواقع البحريني إلى قرون بعيدة باسم الدين، مشيراً إلى أن هذه السياسة تجاوزها الدين الإسلامي من خلال مبدأ الشورى ولجوئه إلى الصحابة واستشارتهم. وأكد وجود تناقض بين الديمقراطية وحكم ولاية الفقيه، وأن إيران تجبر المرشحين للمجالس التشريعية على المرور تحت مجالس معينة تستمد سلطتها من المرشد الأعلى للثورة “الولي الفقيه”، بما لا يتناسب مع الحريات العامة أو حرية الفرد، وينتقص باسم الدين من الحقوق الإنسانية المعروفة في الدساتير العالمية. وأضاف البنعلي “لست رجل دين ولا أحب أن أتدخل في الأمور الدينية، ولكن من منطلق سياسي وثقافي وبحكم الدراسة القانونية، فإن من يؤمن بولاية الفقيه عليه مراجعة ذلك المبدأ، إذ إن ولاية الفقيه كانت مقتصرة سابقاً على ولاية صغرى كالوصاية على الأرامل والقصّر، وبعد ثورة 1979 أخذ الولي الفقيه الولاية العامة المناقضة للعملية الديمقراطية”.