قالت جمعية الحقوقيين البحرينيين إن:« الأسلوب والنمط العنصري الذي تنتهجه جمعية الوفاق، في التعامل مع الشأن السياسي، دفعها إلى رفض جميع دعوات الحوار الوطني، الداعية، إلى تحقيق الاستقرار مع الإطراف الوطنية الأخرى ومع الدولة، منوهة إلى أن هذا الأسلوب خلق تباعداً تقصده الوفاق لتتمكن من تأزيم الأوضاع السياسية والتلاعب في الاستقرار الوطني”. وأكدت الجمعية في بيانها الصادر يوم أمس الإثنين أن” العالم الخارجي والمجتمع الدولي لا بد أن يعلم أن جمعية الوفاق ومؤسساتها وتنظيماتها العلنية والسرية تمارس التمييز والعنصرية المؤسساتية بامتياز، منوهاً إلى أن مرجعيتها تدعو لسحق رجال الأمن في موقف عنصري واضح، وجماعاتها الأخرى تمارس التضليل في وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض فلولها المحبوسين في قضايا جنائية يمارسون رشوة الرأي العام الدولي ليتلقوا التعاطف ضد مملكة البحرين ومركزها الدولي”. وأكدت جمعية الحقوقيين البحرينية أن ما يحصل من دعوات وممارسات غير مقبولة من قبل جمعية الوفاق الإسلامية مسألة مرفوضة وإنها تتعارض مع الإعلان العالمي بشأن العنصرية والتحيز العنصري الذي اعتمدته وأصدره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في دورته العشرين، يوم 27 – نوفمبر 1978م، والذي نص في البند 2 -2 على أن العنصرية تشمل أية مواقف تحيزية، وأية أنماط من السلوك التمييزي، وأية ترتيبات هيكلية وممارسات مجسدة في قوالب مؤسسية، تسفر عن تفاوت عنصري، كما تشمل الدعاوى الزائفة بوجود مبررات أخلاقية وعلمية أو دينية لقيام علاقات تمييزية بين الجماعات، وهي تنعكس في صورة معتقدات وتصرفات مناهضة للحياة المجتمعية، تشيع الفرقة بين أبناء الأمة الواحدة، وتخلق توترات سياسية بين الشعوب. وطالبت جمعية الحقوقيين البحرينية بعدم التهاون في بسط سيادة القانون عملاً بالمادة “7” من ذات الإعلان التي تعتبر التشريع إضافة للتدابير السياسية والاجتماعية كالحوار وسائل أساسية لكبح أية دعاية أو صيغة تنظيمية أو أية ممارسات قائمة على أفكار أو نظريات تنادي بالعنصرية لفئات ضد فئات.