{{ article.article_title }}

كتبت - هدى عبد الحميد: قالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري إن مشروع إعداد مدربين في قضايا المرأة يهدف لتكوين شبكة من المدربين المعتمدين وفق المعايير الدولية في قضايا المرأة، مشيرة إلى أن المجلس يطمح أن تكون لديه خبرة بحرينية معتمدة دولياً يتم الاستفادة منها محلياً ويصبح لها موقع متميز في دول الخليج العربي في هذا المجال يتم استقطابها والاستفادة منها في إطار التعاون الخليجي المشترك. ونظم المجلس المرحلة الثانية من ورش العمل حول “إعداد مدربين في قضايا المرأة”، بالتعاون مع مجموعة طلال أبوغزالة الدولية، لتدريب 25 متدرباً ومتدربة تأكيداً لرؤية ورسالة واستراتيجية المجلس التي تتمثل في أن “المرأة شريك جدير في بناء الدولة ونموها”، وسعياً إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في التعامل لتأخذ المرأة دورها مع الرجل كشريك مؤهل وجدير ببناء الأسرة والمجتمع والدولة وصولاً إلى إشراكها في كافة المجالات والميادين ومنها لمراتب اتخاذ القرار الداعم لبناء ونمو مملكة البحرين. وأكدت الأنصاري أن المجلس يحرص على توعية المجتمع بدور المرأة والتعريف بحقوقها بالإضافة إلى تكوين شبكة من المدربين البحرينيين، لافتة إلى أن العمل جار حالياً على مستويين: يتعلق الأول بإيجاد مدربين محترفين معتمدين دولياً، والثاني بمدربين متخصصين في مجال التوعية، مؤكدة أن الورشة تعتبر الخطوة الأولى على أن يتم تطوير البرنامج من أجل تجويده على المدى البعيد. وبسؤالها عن أسباب القصور في حصول المرأة على حقوقها ما إذا كان يعود إلى جهلها بالقوانين، أم إلى الحاجة إلى وجود تشريعات جديدة؟، أكدت الأمين العام أنه يجب توافر منظومة قانونية تحصل على مداها من التطبيق، وأن تكون القوانين عاكسة للمجتمع قابلة للتطوير في حال وجود صعوبة في تطبيقها، بالإضافة إلى ضرورة تسهيل الإجراءات والخدمات لتحقيق أريحية في الحصول على هذه الحقوق والخدمات. وأشارت الأنصاري إلى أنه من خلال شبكة المتدربين سيكون هناك برامج متخصصة للدخول إلى المدارس لتوعية الفئة العمرية بالمرحلة الثانوية وتهيئتهم لتكون أماً وشريكاً فعالاً في المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع وزارة التربية والتعليم ليعرف الطالب أو الطالبة حقوقه الأسرية والمجتمعية. وفي السياق ذاته، قالت مستشار التدريب والتطوير في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بهيجة الديلمي: “تبعاً لرؤية المجلس آن الأوان أن يكون هناك كوادر للتخصص في مجال قضايا المرأة”، لافتة إلى أنه من خلال الاحتكاك مع الخبرات العربية والأجنبية تكونت خبرات محلية وتاريخ في العمل النسائي، سواء في الجمعيات النسائية أو المجلس الأعلى للمرأة، شكل قاعدة يمكنها التميز في هذا المجال، وكل ما تحتاجه أن يتم تأهيل هذه الكوادر بأسلوب علمي محدد وبشيء من التدريب المركز والمكثف لتكوين شبكة من المدربين رجال ونساء متخصصين في جوانب متعددة مثل العنف، والاتفاقات الدولية، والتمكين السياسي. وأشارت الديلمي إلى أن البحرين تتميز بالثروة البشرية ونحرص أن يصل المدرب البحريني إلى التخصص المعتمد دولياً في مجال المرأة خاصة أن منطقة الخليج العربي تفتقد لهذا التخصص. وأوضحت أن ما يميز هذه الشبكة أنها نابعة من المجتمع لامسة لاحتياجاته وثقافته والتحديات التي تواجهه والإنجازات التي تتم فيه، ولذلك فهي تعد قاعدة صلبة لبناء شبكة من الخبراء يضعون في اعتبارهم الإطار الثقافي والاجتماعي والسياسي للمجتمع. وأشارت إلى أن الخطة جزء من مشروع أكبر يسعى إليه المجلس في مجال تطوير عمله المؤسسي حيث يكون المجلس أكثر تأثيراً في مجريات الأمور المتعلقة بالمرأة كمؤسسة رسمية متخصصة والمرجع لكل المجتمع في كل ما يتعلق بشؤون المرأة. وأشارت إلى أنه تم اختيار المشاركين في المشروع بناء على عدة معايير منها الخبرة في قضايا المرأة ومدى الاهتمام بها والقدرة على الاستفادة من برامج التدريب.