نظم نادي التواصل الاجتماعي بالبحرين ورشتي عمل أمس على هامش منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية 2012 بعنوان “قانون الإنترنت والشراكة بين القطاعين العام والخاص”، وورشة بعنوان “تطبيقات التواصل الاجتماعي”. وركزت ورشة “قانون الإنترنت والشراكة بين القطاعين العام والخاص” على التشريعات الحالية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، مع البحث عن فرص التعاون في هذا المجال بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، في حين تناولت ورشة “تطبيقات الاتصال الاجتماعي” أحدث الممارسات المتبعة والتجارب الحية في تفعيل أدوات الاتصال الاجتماعي. ومن جانبها، أشادت رئيس قسم تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “آسكوا”، والمتحدثة في ورشة قانون الإنترنت د. نيبال أدلبي بمبادرات دول مجلس التعاون الخليجي في مجال التشريعات الخاصة بحماية المعلومات، وقالت: “من خلال متابعتي الشخصية، أرى أن هناك حاجة ملحة إلى وجود قانون حماية معالجة البيانات التي تحمل طابعا شخصيا، علما بأن الإمارات العربية المتحدة بدأت بتطبيق قانون مشابه لهذا المجال”. وأضافت نيبال: “من المهم جداً وجود تشريعات خاصة بحماية المعلومات، وذلك لما من شأنه أن يحفز المواطنين على التفاعل بثقة مع فضاء الإنترنت، وفي الوقت ذاته سيوفر الحماية اللازمة للبيانات الخاصة وتبادلها مع تعزيز الاستفادة من الخدمات المرتبطة بهذه البيانات”، لافتة إلى أن الإحصائيات تبين أن حجم استخدام الخدمات قليل مقارنة مع حجم البنية المتوفرة بكثافة، رغم وجود برامج الحماية على أجهزة الكمبيوتر. ومن جانبه، أكد المحاضر بورشة عمل وسائل الاتصال الاجتماعي خالد الأحمد أهمية هذه الوسائل كونها الأكثر استخداما من قبل المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاعين العام والخاص، وقال: “تعتبر البحرين من الدول الناشطة في مجال استخدام وسائل الاتصال الاجتماعي وبالأخص على (تويتر) الذي يوجد فيه 61 ألف مستخدم نشط من مملكة البحرين فقط، بمعدل لا يقل عن تغريدة كل شهر”، مشيراً إلى أن ذلك رقم مرتفع جدا مقارنة مع عدد السكان. كما أكد الأحمد ضرورة تفعيل الجهات الحكومية في وسائل الاتصال الاجتماعي، وذلك لمدى فعاليتها، والشفافية التي تتمتع بها.