تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد خطابا من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يطلع فيه جلالته على ما تم التوصل إليه وفق تكليف جلالته السامي بشأن استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، و المتضمن إطاراً يمثل القواسم المشتركة بين الأطراف المشاركة، ويمكن تنفيذها عبر القنوات الدستورية وعرض ما يتطلب منها على السلطة التشريعية بغرض تفصيلها في الفصل التشريعي القادم.
وأكد سمو ولي العهد من خلال الخطاب الذي رفعه لجلالة الملك أنه كحافظٍ لعهد جلالته وولياً لعهده يكرر استعداده دوماً وأبداً لتلبية أمر جلالته وتنفيذ ما يراه من مهام ومسئوليات لتكون مملكة البحرين دوماً أولاً وأملاً للجميع.
وبعد عقد الاجتماعات الثنائية مع جميع الاطراف السياسية لاستكمال حوار التوافق الوطني حول المحور السياسي واستلام المرئيات من قبل جميع الأطراف وتحليلها ومناقشتها تبين أن ما يمكن التوافق عليه من قبل جميع الأطراف لاستكمال هذا الحوار وإمكانية تطبيقه من خلال القنوات الدستورية . هو كالتالي :
1. الدوائر الانتخابية:
ـ أن تكون الدوائر الانتخابية أكثر توازناً وتمثيلاً للمواطنين.
ـ تعزيز وتأكيد استقلالية اللجنة العليا للانتخابات.

2. السلطة التشريعية:
ـ تعيين أعضاء مجلس الشورى سيكون وفقاً للإجراءات والضوابط والطريقة التي تحدد بأمر ملكي.
ـ أن يتم وضع ضمانات لعدم تعطيل العملية التشريعية من حيث الإرادة التشريعية أو الفترة الزمنية.
ـ إمكانية توجيه السؤال لرئيس الوزراء ونوابه ومسائلة من يحمل حقيبة وزارية.

3. تشكيل الحكومة:
ـ يكلف جلالة الملك رئيس وزراء بتشكيل الحكومة بعد إجراء المشاورات التقليدية حول الوزارات غير السيادية.
ـ يجري رئيس الوزراء المكلف مشاوراته لتشكيل الحكومة ويعرض برنامج الحكومة (والتشكيل) على مجلس النواب لنيل الثقة، ويكون تشكيل الحكومة شاملاً للوزارات السيادية الأربع.
ـ يشترط لنيل برنامج الحكومة ثقة مجلس النواب:
أ . موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على برنامج الحكومة في المرة الأولى.
ب. إذا لم يحز البرنامج على ثقة مجلس النواب، يقوم رئيس الوزراء المكلف بتعديله بعد التشاور، ويعيد تقديمه للمرة الثانية ويشترط لرفض التعديلات أغلبية أعضاء المجلس.
ج. إذا رفض مجلس النواب بأغلبية أعضائه برنامج الحكومة بعد اجراء التعديلات عليه، يقوم رئيس الوزراء المكلف بتعديله مرة أخرى بعد التشاور، ويعيد تقديمه للمرة الثالثة وإذا تم رفضه عد مجلس النواب منحلاً، وتستمر الحكومة القائمة في تسيير أمور الدولة لحين انتخاب مجلس جديد وفقاً لأحكام المادة (64) من الدستور.

4. السلطة القضائية:
ـ الاستعانة بخبرات دولية لتطوير السلطة القضائية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.
ـ الاستمرار في تعزيز استقلالية القضاء في اطار الدستور والقوانين المعمول بها.

5. الأمن للجميع:
ـ إن الأمن مسئولية الجميع ويتعين على الكافة احترام القوانين السارية في المملكة، ونبذ العنف، والوقوف صفاً واحداً ضد الإرهاب والتخريب.
ـ كما أن للمؤسسات العسكرية ضوابط صارمة لإعمال الشروط الواجب توافرها والتي حددها القانون في كل من يلتحق أو يستمر بالخدمة فيها والتي من أهمها ضرورة الامتناع عن العمل بالسياسة واحترام الانضباط العسكري والتقاليد والأعراف العسكرية للحفاظ على كرامة ومكانة شرف الخدمة العسكرية.