صيادون يطالبون بوجود نوخذة بحريني على كل سفينة صيد

خالد الطيب

ونظمت الجمعية جلسة تضامنية، السبت، للمطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الثروة البحرية والحفاظ على المخزون السمكي للمملكة الذي قالت إنه يتعرض لانتهاكات جسيمة سرقت من البحر خيراته واستنفدت ما فيه من أسماك"، مؤكدة أنه "حان الوقت للضرب بيد من حديد على كل مخالف ومتجاوز للقانون لا تهمه مصلحة الوطن أو حماية موارد أبنائه".

وقال رئيس الجمعية محمد الدخيل لـ"الوطن" إن "تراجع المخزون جرس إنذار نرجو أن تكون هناك آذان لتسمعه. يجب إعادة النظر في كافة الأسباب التي أدت لتراجع المخزون السمكي، ومن أهمها كراف الروبيان "الكوفة" التي تؤدي لجرف الأرض وتدمير الحياة الفطرية البحرية. إذ ابتكر صيادون آسيويون عدداً من الطرق غير الشرعية كـ"القفية" التي تؤثر بشكل كبير على مخزون السمكي".

وأوضح "كل طراد يرمي بين 100 إلى 150 "قفية" والبحر مزدحم بآلاف القفيات التي تهدد الثروة السمكية بمختلف انواعها، إضافة لاستخدام الآسيويين الغزل الذي يهلك السواحل بشكل كبير"، مشدداً على "ضرورة وجود مراقبة شديدة لطرق وآليات الصيد، والسماح بالصيد فقط بالطرق التقليدية التي توفر استدامة الثروة حتى تصل لأحفادنا ولا نكون نحن السبب في حرمانهم منها، فلو استمر الحال على ما هو عليه سيصبح البحر بلا أسماك".

وكانت دراسة رسمية نشرت قبل أيام أكدت تراجع مخزون الثروة البحرية %90 بسبب بعض الممارسات السلبية الخاطئة والمدمرة التي للعمالة الوافدة، ويأتي على رأسها الصيد الجائز بواسطة "الكراف"، وهي شباك تستخدم لصيد الروبيان وتدمر جميع ما يصادفها في قاع البحر، إذ لا تفرق بين الربيان وغيره من الأسماك صغيرة أو تلك التي في طور النمو. ويشكل هذا الصيد الجانبي نحو 70% من إجمالي الصيد بالكراف , في حين يشكل الروبيان 30% فقط.

وطالبت جمعية قلالي ومعها عدد من الصيادين بسرعة التحرك لإتخاذ الاجراءات اللازمة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه مما تبقى من المخزون السمكي.

وشددت الجمعية على ضرورة مواصلة جهود التفتيش والرقابة البحرية والأرضية، معربة عن شكرها الجهود التي أسفرت مؤخراً عن ضبط كميات تقدر بأكثر من 500 كيلو من الأسماك الصغيرة تم صيدها وبيعها وتداولها في مرافئ الصيد والأسواق المركزية.

ودعت الجمعية إلى "الوقف الفوري لعمليات تصدير مختلف أنواع الأسماك والروبيان الطازج أو المثلج التي يعتمد عليها البحرينيون في غذائهم"، معتبرة أن "تطبيق ذلك سيعود حتماً بالنفع على الصياد نفسه وعلى المستهلك في الوقت ذاته لأن وقف التصدير إلى جانب قرارات أخرى يعني تعافي وزيادة المخزون، وزيادة المعروض منه، وانخفاض أسعار بيع الأسماك. فأبناء هذا البلد أولى الناس للاستفادة من خيراته وموارده".

وأكدت الجمعية وقوفها بجانب الحكومة في أي إجراءات ستتخذها لحماية الثروة البحرية "فليس من أحد أحرص على مصلحة المواطنين في هذا البلد العزيز من حكومتنا الموقرة التي لم نعهد منها إلا كل خير".

ولفتت الجمعية إلى أن وقفتها لا تهدف لتحقيق أي مصالح شخصية، وأن الدافع لها وطني بحت، مضيفة "جسدنا من خلال الوقفة أسمى معاني الوحدة والاتفاق في سبيل تحقيق هدف مشترك بوقوف جمع طيب من أبناء الوطن تحت سقف واحد من مختلف مناطق البحرين للتعبير عن هواجسهم تجاه ما تعانيه ثروتنا البحرية من تدهور وتدمير".