كتب- محمد لوري: كشفت مصادر لـ«الوطن” عن 10 شروط اتفقت عليها اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع طيران الخليج لتمرير المقترح الحكومي بدعم الناقلة الوطنية بمبلغ 664 مليون دينار لتغطية خسائرها. ويأتي على رأسها تعيين مدقق مالي داخلي وخارجي للرقابة على أداء الشركة وإدارتها التنفيذية. وقالت المصادر إن اللجنة ستجتمع بعد غدٍ الخميس لإصدار التقرير الرسمي الذي سيتم رفعه للنواب للبت فيه، وأوضحت المصادر أن الشروط الـ10 التي تم الاتفاق عليها خليط من المقترحات التي تم التقدم بها من قبل المجلس السابق والحالي للوصول لأفضل الحلول الممكنة. وبينت المصادر أن البحرنة وإعادة الخدمات الأرضية والسوق الحرة التي تدار عن طريق شركة إيرلندية تحت مظلة طيران الخليج تعد من الأولويات التي ستطرح في جلسة الخميس. وتتمثل الشروط العشرة التي تم التوافق عليها في: -أولاً: استبدال رئيس مجلس الإدارة الأجنبي بآخر وطني ذي كفاءة عالية في مجال الإدارة والطيران. ثانياً:تشكيل مجلس إنقاذ للشركة تكون مدته سنتين. ثالثاً: تغيير الإدارة التنفيذية الموجودة بأخرى وطنية تكون خالية من الأجانب ويكون أعضاء هذه الإدارة من الكفاءات التي يشهد لها في مجالها. رابعاً: إيجاد عضو منتدب من مجلس الإدارة يكون ذا صلاحيات عالية لمراقبة الرئيس التنفيذي والإدارة العليا للشركة. خامساً: الاستغناء عن جميع الأجانب في الشركة والذين يتقاضون رواتب خيالية. سادساً: القضاء على بؤر الفساد المنتشرة في الشركة والتي تعمل كعصابات مافيا كما وصفها د.أكبر جعفري. سابعاً: تفعيل دور المدقق المالي الداخلي للشركة والاستعانة بمدقق خارجي لضمان سلاسة المعاملات التي تقوم بها الشركة وتكتب في تقارير ترفع لمجلس الإدارة بشكل دوري. ثامناًً: إعادة الخدمات الأرضية والسوق الحرة وبرامج تدريب الطيران تحت مظلة الشركة للتوفير من الرسوم والمصاريف التي تدفع للشركات الأجنبية التي تقوم بهذه المهام. تاسعاً:إعادة النظر في نوع الطائرات التي تستخدمها الشركة وتوحيد الأسطول للحد من الصرف على شركات الصيانة المختلفة بسبب اختلاف نوع الطائرات. عاشراً: وقف جميع التعاقدات الخارجية والرحلات المستحدثة التي تسبب الخسائر، إضافة إلى وضع وكلاء في الدول بدل فتح مكاتب خاصة للشركة وذلك سيوفر الكثير، حيث سيتكفل الوكيل بعمل كل اللازم. يذكر أن الحكومة تقدمت، من خلال وزارة المالية، بطلب اقتراض لدعم شركة طيران الخليج بمقدار بـ 664 مليون دينار، ولايزال الطلب يلقى رفضاً من قبل النواب الأعضاء في اللجنة المالية، وآخرون من خارج اللجنة.