{{ article.article_title }}

نفت جمعية الحقوقيين البحرينية وجود مبرر للتمييز بين القانونيين الحاصلين على إجازة القانون لأن في ذلك مخالفة لمبدأ المساواة، وأكدت أن مراكز القانونيين في الدولة في جميع السلطات واحدة، ولا عبرة لأي تقسيم أو تمييز لما فيه من محاباة وعدم إنصاف، وأشادت باقتراح النائب عادل العسومي والمتضمن نقل القانونيين شاغلي الوظائف بالإدارات والأقسام القانونية في وزارات وهيئات الدولة لجدول القضاة. وقالت الجمعية إن “ديوان الخدمة المدنية يتعامل مع الدرجات الوظيفية والموظفين العموميين بصورة تحكمية ومركزية لا تتفق مع نهج الدولة والحوكمة التي تعمل بها الحكومة، وهو ما يتعارض مع صلاحيات الوزراء والرؤساء الإداريين القائمين على وزارات وهيئات الدولة المختلفة وينتقص انتقاصاً فادحاً بما لهم من سلطات إدارية، فعـمل الديوان هو تنظيم عملية التوظيف وليس التحكم في مصائر الموظفين العموميين بصورة غير مقبولة”. وذكرت الجمعية أن”أحد الموظفين وافقت جهة عمله على تطوير أداءه بقبول طلبه بإكمال دراسته العليا، فكان الرد من الخدمة المدنية بأن الوظيفة من متطلباتها شهادة البكالوريوس، مما يعني رفض طموح موظف عام وعدم قبول تطويره في حين أن جهة عمله موافقة، وهو ما يتعارض مع فكرة الكفاءة والجدارة وتطوير الكادر البشري التي يفترض أن يعمل لأجلها الديوان والتي تستدعي دعم الموظفين في تحصيلهم العلمي خدمة للصالح العام” وناشدت الجمعية سمو رئيس الوزراء بإعادة النظر في الصلاحيات والاختصاصات العملية والحقيقية التي يمارسها ديوان الخدمة المدنية باعتبار سموه رئيس مجلس الخدمة المدنية.