أجرى الحوار - هشام الشيخ: أكد وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من فرص العمل للشباب البحريني من خلال المشاريع التي تستهدف فئات معينة من الباحثين عن العمل في ظل تضافر جهود وزارة العمل وصندوق العمل “تمكين” لدعم وتطوير وتأهيل العمالة الوطنية. وقال في حوار مع “الوطن” إلى أن الوزارة سوف تستمر خلال العام الحالي في تعزيز ودعم العمالة الوطنية في مشاريع تحسين الأجور للجامعيين ومشروع تحسين الأجور إضافة إلى المشروع التكميلي للخريجين الجامعيين. وفيما يتعلق بالمتبقين من المسرحين توقع الدوسري أن يشهد هذا الملف انفراجاً خلال الأيام المقبلة خصوصاً العاملين في شركة “ألبا”، لافتاً إلى اختيار مجموعة من العاملين بالشركة ليكونوا مشاركين في اللجنة المشكلة داخل “ألبا” لحل القضية، وتذليل الصعاب، وأضاف “نحن على ثقة أن الأعداد المتبقية سيكون من السهل جداً حل مشكلاتها”. وأوضح في حوار مع “الوطن” أن “هناك مادة صريحة في قانون العمل تنص على أن وزارة العمل جهة توفيقية تقوم بالتنسيق مع جميع شركات القطاع الخاص، بما فيها الشركات الكبرى أو تلك التي تساهم فيها الدولة، لذلك فليس لوزارة العمل من الناحية القانونية أي سلطة إجبارية عليها، في إعادة العاملين إلا بالقانون وعن طريق القضاء”. وعلى صعيد التعاون مع دول الخليج أشار إلى أن الوزارة ستعرض في الاجتماع المقبل لوزراء العمل بدول مجلس التعاون الذي قد يعقد في أكتوبر المقبل دراسة تقوم بإعدادها هيئة تنظيم سوق العمل حول العمالة الأجنبية وتأثيراتها على دول الخليج. وبمناسبة قرب حلول يوم العمال العالمي تقدم وكيل وزارة العمل بخالص التهنئة للعمال البحرينيين متمنياً أن تعود أوضاع العمل في المملكة، كما كانت بحيث يكونون فعالين في مسيرة التنمية في مملكة البحرين. وأضاف: هذا هو واجبهم المطلوب منهم، ونعتبر أن ما مضى غيمة صيف ومرت. ^ ما هي أبرز اهتمامات الوزارة في 2012 فيما يتعلق بتوظيف الشباب البحريني؟ - وزارة العمل لم تأل جهداً خلال السنوات المنصرمة في توفير العمل الملائم للباحثين عن عمل وقد قامت بعدة مشاريع بدءاً من مشروع تأهيل وتوظيف الجامعيين إلى مشروع رفع الأجور التي تعتبر من المشاريع التي تساهم في الاستقرار الوظيفي للمواطن البحريني، إضافة إلى تمديد مشروع تأهيل وتوظيف الجامعيين، حيث دشنت وزارة العمل المشروع تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، في شهر أكتوبر 2009، ومدة المشروع سنتان ويشمل تأهيل وتوظيف 4500 باحث عن عمل، وقد تم تمديده إلى ستة أشهر أخرى لاستفادة أكبر عدد ممكن من الجامعيين منه. ونتيجة لنجاح المشروع جاءت موافقة مجلس الوزراء ليشمل المشروع 2500 باحث عن عمل من الداخلين الجدد لسوق العمل، حيث تدعم الوزارة الشركات في حالة توظيف الجامعيين بأجر لا يقل عن 400 دينار شهرياً، تدفع الوزارة نصف الأجر، وكذلك تم تجهيز سلة من البرامج التدريبية لتساهم في تأهيل الجامعيين إلى وظائف تتناسب مع سوق العمل وبالأخص خريجي العلوم الإنسانية. كما تقوم الوزارة بعمل معارض التوظيف بحضور مجموعة من الشركات ودعوة الباحثين عن عمل للاستفادة من الوظائف المعروضة، والترشيحات الجماعية التي تعتبر رافداً مهماً من روافد التوظيف حيث تقدم الشركة مجموعة من الوظائف ويتم التنسيق بحضور مرشد التوظيف للمقابلات في الوزارة أو الشركة والاتصال بالباحثين وترشيحهم للوظائف واختيار الباحثين المناسبين للوظائف المعروضة وهذا يعمل على تسريع وتيرة التوظيف. وإضافة إلى ذلك تسعى الوزارة من خلال تثبيت العمالة الوطنية إلى رفع المستوى المعيشي للمواطن من خلال المساهمة في تعديل الأجور بما يتناسب مع سوق العمل ليصبح أقل أجر للبحريني 250 ديناراً لحملة الثانوية وأقل، و300 دينار للدبلوم، 400 دينار للبكالوريوس. كما تسعى الوزارة من خلال نظام التعهدات للاستفادة من الوظائف لتوظيف العمالة الوطنية وبأجور مناسبة ووظائف ملائمة. ^ هناك من يرى أنه رغم نجاح البحرين في تقليص البطالة دون 4%، وهو في المستوى العالمي فإن هناك مشكلة حقيقية في نوعية العمل المتوفرة والحد الأدنى للرواتب، ما تعليقكم؟ - إن مسألة توفر الشواغر في سوق العمل تعود إلى العرض والطلب وطبيعة الاقتصاد وغيرها من العوامل، لا نخفي أن هناك شواغر معروضة لا تلائم البحرينيين ولا ترغب وزارة العمل في ترويج مثل هذه الشواغر كمهنة عامل في قطاع الإنشاءات أو غيرها من المهن التي تحد من تطور مهارات الأيدي العاملة الوطنية أو لا تتيح لها مجالاً للتقدم الوظيفي. وقد اتخذت الوزارة جهوداً شتى في مجال المفاوضة مع أصحاب الأعمال لطرح نوعيات ملائمة من الشواغر الوظيفية. ففي العام الماضي فقط سجلت الوزارة 5390 شاغراً بأجور شهرية تفوق 250 ديناراً. وحرصاً من الوزارة على تقديم خدماتها لكافة الباحثين عن عمل من حملة المؤهلات المختلفة سعت إلى تنوع المؤهلات المطلوبة، فهناك وظائف معروضة لمن يحملون شهادات تقل عن الثانوية العامة، إضافة إلى شواغر لحملة المؤهلات الجامعية وهكذا. وتتنوع هذه الشواغر ضمن العديد من المهن في مجال الهندسة والإدارة والمحاسبة، وكذلك في مجال التمريض والصيدلة إلى جانب مجالات أخرى تلائم حملة شهادة الثانوية العامة وما دونها كمهن حراس الأمن أو سائق مركبة خفيفة أو ثقيلة. لذا فإن كافة الباحثين عن عمل مدعوين للاستفادة من هذه الشواغر، والوزارة مستمرة ضمن سياساتها لتوفير وظائف لائقة ومستقرة للبحرينيين في سوق العمل. كذلك فإننا نأسف لأن الظروف الاقتصادية الصعبة أثرت علينا، ونتوقع أن تساهم مبادرات الدعم الحكومي في زيادة التحاق الشباب بالفرص المتاحة في الشواغر الوظيفية لدينا، ونحن نأمل من الشباب البحريني التدرج الوظيفي الذي سيوصله إلى ما يأمله على المستوى الوظيفي، وإلا فإن العامل الأجنبي سيظل المنافس في تلك الوظائف، ونحن نعتمد في التوظيف بشكل أساسي على رافد القطاع الخاص، ونظام التعهدات في الوزارة، وهو المدخل الوحيد للعاطلين المسجلين لدينا. ^ هل مازالت الوزارة عند موقفها من رفض تحديد حد أدنى لرواتب البحرينيين في القطاع الخاص؟ - الوزارة لا ترفض وضع حد أدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص، بل قامت بالعديد من الجهود للسير بشكل تدريجي نحو ذلك. فقد وضعت الوزارة منذ فترة تفوق العام شروطاً محددة لقبول تسجيل الشواغر المخصصة للبحرينيين بالوزارة في الوقت الحالي لا تقبل بتسجيل شاغر يقل أجره عن 250 ديناراً شهرياً، أما بالنسبة إلى الجامعيين فلا تقبل بتسجيل شاغر وظيفي يقل أجره عن 400 دينار شهرياً. كما إن الوزارة وضعت ضمن خطتها الاستراتيجية تطبيق ذلك بشكل تدريجي على عملية تثبيت العمالة الوطنية لضمان حصول العمالة الوطنية على فرص متساوية. إلى جانب الخطط الأخرى مثل تخصيص عدد من المهن للعمالة الوطنية ووقف استقدام الأجانب عليها أو تنفيذ برامج التأهيل والتطوير المهني بالتعاون مع الشركات. ومن خلال ذلك أظهرت الدراسات ارتفاع متوسط أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص على مدى السنوات السابقة. ولكن البعض لايزال يطالب الوزارة بوضع تشريع قانوني ينص على الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية، وهو أمر مشروع ولكن في الوقت الحالي لا ترغب الوزارة في المضي في ذلك لكي لا يتحول سوق العمل البحرينية إلى سوق لائقة للعمالة الوافدة التي تسيطر عليه حيث يستلزم تطبيق الحد الأدنى للرواتب على كافة العاملين دون تمييز وفقاً للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين. ^ هل أنتم راضون عن مستوى تعاون القطاع الخاص مع الوزارة فيما يتعلق بالتوظيف؟ - الرضا التام لا يمكن الوصول إليه، لكن نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها ليس فقط البحرين لكن جميع دول العالم، فإننا نقدر ظروف شركات القطاع الخاص ونشكرهم، ونعتبر توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتعاون مع شركات القطاع الخاص لأبعد الحدود، النبراس الذي نسير به، وهذه هي سياسة الوزارة، التي انطلقت من أجل التعاون معهم وعدم تحميلهم أعباء كثيرة، وفي المقابل مطلوب منهم مد يد العون للتعاون مع الوزارة ولإخوانهم البحرينيين الباحثين عن عمل. ^ هل هناك مشروعات وأفكار جديدة لتوفير فرص عمل أفضل للشباب أم أن الوزارة تعتزم السير بنفس السياسات والمشروعات القائمة أو تطويرها؟ - تسعى وزارة العمل إلى إيجاد فرص العمل المناسبة للشباب سواء من خلال تحسين إجراءاتها الاعتيادية لدى الأقسام المعنية مثل مركز أصحاب الأعمال وآلية التعهدات أو من خلال المبادرة في طرح المشاريع الداعمة لهذه التوجهات. ولا يتأتى ذلك إلا من خلال المتابعة والمراجعة الدورية للمشاريع والإحصاءات. وفي الوقت الراهن سوف تستمر الوزارة في تعزيز ودعم العمالة الوطنية في عدة مشاريع مثل المشروع التكميلي للخريجين الجامعيين ومشروع تحسين الأجور للجامعين ومشروع تحسين الأجور لمن تقل أجورهم عن 250 ديناراً شهرياً. ^ هل هناك إشكالية في ثقافة العمل لدى الشباب البحريني والمواطن الخليجي بشكل عام؟ - على الصعيد المحلي.. للإجابة على هذا التساؤل هناك عدة عوامل ومؤثرات تتعلق بصاحب العمل وهناك عوامل أخرى تتعلق بالعامل أو الشاب البحريني، ونتيجة لتداخل العلاقة بين جميع المؤثرات نشأت حالة من عدم الثقة في كفاءة ومهارة وسلوك العمالة الوطنية، وتنافسية غير متكافئة مع العمالة الأجنبية في العديد من الجوانب أهمها الإنتاجية والسلوك. من جانب آخر، من الطبيعي أن تنعكس جميع الطفرات والأوضاع الاقتصادية في السنوات والعقود الماضية على ثقافة العمل لدى الأجيال المتعاقبة، وتوسع أنماط وأنواع المهن والأنشطة ومستوياتها، مما يتيح للشباب الفرصة في اختيار ما يناسبه ويقتنع به. ^ بعد مضي أكثر من عام على الأحداث المؤسفة التي شهدتها البحرين، إلى أي مدى تم التعافي من آثارها خصوصاً على صعيد سوق العمل والوظائف وفرص الاستثمار؟ - مما لا شك فيه أن هناك انعكاسات وآثاراً سلبية على سوق العمل، مما يترتب عليه انخفاض معدلات الحصول على الفرص الوظيفية الجديدة والمناسبة وخصوصاً في المنشآت والأنشطة والشواغر الجاذبة للشباب البحريني. غير أن الأشهر القليلة الماضية شهدت تحسناً ملموساً في فرص الاستثمار، حيث مازالت الشركات والمنشآت تطلب مزيداً من التسهيلات في نظام التعهدات لمنح رخص العمل المطلوبة والذي بدوره يولد وظائف للعمالة الوطنية وفقاً للفرص والشواغر المستهدفة. ونتوقع أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من فرص العمل للشباب البحريني لاسيما في ظل تضافر جهود الأجهزة المعنية مثل وزارة العمل وصندوق العمل “تمكين” لدعم وتطوير وتأهيل العمالة الوطنية من خلال المشاريع التي تستهدف فئات معينة من الباحثين عن العمل. ^ إلى أين وصل ملف العدد المتبقي من المسرحين على خلفية أحداث العام الماضي؟ وبعد إعادة الغالبية العظمى منهم لماذا ظل هذا العدد عالقاً؟ - كما أعلنا سابقا، فإن أغلب الشركات تعاونت، وهناك بالفعل أعداد فردية والخلاف بين هؤلاء وبين إدارة شركاتهم هو إرجاعهم في الوظيفة المناسبة، العمال يعتقدون أن التوجيهات أعطيت لإعادتهم لنفس الوظائف، في حين أن بعض الشركات ترى أنه بما أن الوظائف نفسها تم شغلها، فإنه ينبغي منحهم وظائف مشابهة. ونحن سعينا خلال نقاشاتنا مع أصحاب الشركات التي وظفت عمالاً آخرين مكان المسرحين، إلى إعادتهم لوظائف تليق بهم وفي نفس مستوى الوظائف السابقة وبضمان ألا تكون أقل منها، ووجدنا تجاوباً من قبل تلك الشركات. ^ متى تتوقعون حل مشكلة المفصولين من شركة “ألبا”؟ - أتوقع أن يشهد هذا الملف انفراجاً خلال الأيام المقبلة، وقد اجتمعنا مع إدارة “ألبا” وكذلك مع العمال، وقبلها اخترنا مجموعة من العاملين المسرحين ليكونوا مشاركين في اللجنة المشكلة داخل الشركة لحل القضية، لتذليل الصعاب وليكونوا حلقة الاتصال بيننا وبين الشركة، ونحن على ثقة أن الأعداد المتبقية سيكون من السهل جداً حل مشكلاتها. ^ في تصريح سابق أوضحتم أن دور وزارة العمل توفيقي وليس إلزامياً في إعادة العاملين، ألا تملك الوزارة كممثل للحكومة تلك السلطة الإجبارية على الشركات التابعة للدولة أو التي تملك حصصاً فيها؟ - هناك مادة صريحة في قانون العمل أن وزارة العمل جهة توفيقية تقوم بالتنسيق مع جميع شركات القطاع الخاص، بما فيها الشركات الكبرى أو تلك التي تساهم فيها الدولة، لذلك فليس للوزارة من الناحية القانونية أي سلطة إجبارية عليها، في إعادة العاملين إلا بالقانون وعن طريق القضاء. ويجب أيضاً النظر إلى أن هناك شركات تساهم فيها استثمارات خليجية، وضعوا ثقتهم في الاقتصاد البحريني، لذلك لا نستطيع فرض أي سلطة عليهم، إلا عن طريق الإقناع، ولله الحمد فإن توجيهات جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، ذللت جميع الصعاب أمام وزارة العمل. ^ حدثنا عن آخر أنشطة التعاون في مجال العمل على المستويين الخليجي والعربي؟ - التنسيق بيننا وبين دول الخليج والدول العربية مستمر، وهناك تبادل للزيارات، وتفعيل للتعاون، وتقوم حالياً هيئة تنظيم سوق العمل بإعداد دراسة حول العمالة الأجنبية وتأثيراتها على دول الخليج ستعرض في الاجتماع المقبل لوزراء العمل بدول مجلس التعاون الذي قد يعقد في أكتوبر المقبل، وكذلك الحال مع عدد من الدول العربية مثل مصر، حيث نعمل على تفعيل اللجنة المشتركة بيننا وبين وزارة القوى العاملة المصرية من خلال اللقاءات الدورية في مجالات تبادل الخبرات وبرامج التدريب. كما إن هناك اجتماعاً مهماً سيحضره وزير العمل في أبريل الحالي في دولة الفلبين لمناقشة العمالة الأجنبية خصوصاً الآسيوية في امتداد لمؤتمر كولومبو الذي احتضنه “حوار أبوظبي”، والذي من المقرر أن يحضره أغلب وزراء العمل بدول مجلس التعاون، ودول آسيوية، ومنظمات دولية، وهو مخصص لإيجاد أطر للعمالة الأجنبية المؤقتة في دول مجلس التعاون. ^ هل هناك كلمة توجهونها للعمال قبيل أقل من شهر على يومهم العالمي؟ - في هذه المناسبة نتقدم لهم بخالص التهنئة ونتمنى أن تعود أوضاع العمل كما كانت بحيث يكونون فعالين في مسيرة التنمية في مملكة البحرين، وهذا هو واجبهم المطلوب منهم، ونعتبر أن ما مضى غيمة صيف ومرت.\ قيم الأجور للمستفيدين من شواغر 2011 فئة الأجر العدد 1 250-399 3988 2 400-799 1358 3 800-999 28 4 >1000 16 المجموع 5390 عدد شواغر الوظائف لعام 2011 ونسب الاستفادة منها المؤهلات المطلوبة عدد الشواغر المسجلة المتوظفون نسبة الاستفادة أقل من ثانوية عامة 1476 197 13% ثانوية عامة 2309 294 13% الدبلوما 217 29 13% بكالوريوس وأعلى 1388 435 31% المجموع 5390 955 18%