{{ article.article_title }}

"يوم من دون سيارة" يعيشه الموريتانيون هذا العام بشكل مختلف بعد تطبيق قانون جديد "يحرم الفقراء من امتلاك سيارة"، كما يعتبره الكثير من الموريتانيين، ويحظر القانون استيراد السيارات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات، مما يعني أن نسبة كبيرة من المواطنين لم يعد بإمكانهم شراء سيارة.
ووجد الكثير من الموريتانيين في "يوم من دون سيارة" طريقة للتندر والسخرية من هذا القانون المشدد الذي يقنن استيراد السيارات، واعتبروا أن الاحتفال بهذا اليوم العالمي القادم سيكون له طعم خاص لأن الجميع سيلتزم به بسبب القانون الجديد الذي سيكون قد أثر على الأسر المحدودة الدخل.
ويشتري أغلب الموريتانيين السيارات المستوردة من أوروبا عن طريق المغرب بمبالغ زهيدة ويدفعون مبالغ متواضعة للضرائب من أجل السماح بإدخالها إلى موريتانيا، لكن القانون الجديد الذي جاء بهدف وضع حد للاستيراد المتزايد للسيارات المستخدمة، قضى على آمال الكثير من الموريتانيين.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة وارتفاع الأسعار وتدني الرواتب إضافة إلى البطالة المتفشية والفقر، سيمنع تطبيق هذا القانون أغلبية المواطنين من امتلاك سيارات، لأن أسعار السيارات الحديثة باهظة الثمن.
ويقول أحمد بابا ولد مولود (موظف) إنه لم يستوعب دوافع السلطات لتطبيق هذا القانون لا فهي تصنع السيارات لتطبق منع الاستيراد حماية لهذه الصناعة، كما أن البلاد لا تعاني من أزمة مرور خانقة وتلوث بيئي يدفعان إلى منع استيراد السيارات.
ويضيف "ليس من السهل على شخص اعتاد على التنقل في سيارة استيعاب هذا القرار، لاسيما أنه ليست هناك وسائل نقل بديلة".
وبدأت السلطات حملة لمصادرة السيارات غير المجمركة، بسبب "دواع أمنية وبيئية واقتصادية"، وتأمل السلطات أن يساعد هذا القرار على استبدال العربات المهترئة بأخرى عصرية وجديدة أقل ضرراً بالبيئة، وتشجيع السكان على استعمال وسائل نقل تكون صديقة للبيئة وأقل استهلاكاً للطاقة وأكثر أماناً.
لكن الخبراء يحذرون من تبعات هذا القرار على مهن كثيرة خاصة على تجارة معارض السيارات ونشاط الشباب المهاجر الذين يعتمدون على تجارة السيارات المستعملة لكسب قوتهم، ويعمل قطاع واسع من الشباب الموريتانيين سواء المهاجر أو داخل الوطن، في سوق السيارات يستوردونها من أوروبا لبيعها في موريتانيا.