تنفيذا للتوجيهات الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ، وضمن جهود وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في تنفيذ الاستراتيجية التنموية لتوفير الواجهات البحرية والسواحل العامة للمواطنين ، تمت ترسية مناقصة مشروع انشاء وتطوير ساحل البسيتين.

وفي هذا الاطار صرح سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بان الوزارة ومن منطلق حرصها على توفير الواجهات البحرية ضمن معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين ، قامت بطرح مناقصة تطوير مشروع ساحل البسيتين وقد تمت ترسية المناقصة يوم الخميس الماضي من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على احد الشركات الوطنية المتخصصة بتكلفة تبلغ 1،6 مليون دينار بحريني.

واضاف الوزير الكعبي في تصريحه بان مشروع تطوير ساحل البسيتين من المشاريع الوطنية المتميزة في محافظة المحرق ، وان تطوير هذا المشروع سينعكس ايجابا على جهود توفير الواجهات البحرية المفتوحة وتشجيع السياحة العائلية من خلال توفير معلم سياحي بحري في المحافظة.

واوضح الكعبي بان المشروع بطول يزيد عن 2 كيلومتر وبمساحة تزيد عن 43,000 متر مربع وهو يعتبر احد المشاريع المنفذة لاستراتيجية تنمية السواحل البحرية في محافظة المحرق.

واضاف بان المشروع سيتضمن واجهة بحرية مفتوحة وساحة عامة ( بلاز) للعموم ومسطحات خضراء واستراحات عائلية ومرافق ومطاعم وخدمات ومواقف للسيارات بحيث يكون مشروعا ترفيهيا عائليا متكاملا يسهم في تعزيز السياحة الداخلية ويوفر متنفسا جديدا للعائلة البحرينية.

واضاف الكعبي في تصريحه بان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وبناء على توجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه وبمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه حريصه على تطوير السواحل والواجهات البحرية بصورة خاصة وتنفيذ المشاريع التنموية البلدية بصورة عامة.

واضاف الوزير الكعبي بان مشروع تطوير ساحل البسيتين يتم تنفيذه بناء على الخطة المحلية المرفوعة من قبل المجلس البلدي لبلدية المحرق ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية لتوفير السواحل العامة والواجهات البحرية المفتوحة في جميع محافظات المملكة وفقا لمعطيات برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية والمخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين ، مشيدا بصورة خاصة بمتابعة واهتمام عضو الدائرة في هذا المشروع.

واضاف الوزير الكعبي بان مشاريع تنمية وتطوير الواجهات البحرية تعتبر من اهم اهداف الرؤية الاستراتيجية الجديدة للوزارة ( انماء وتنمية ) حيث تعمل الوزارة على تحقيق الانماء الحضري المتوازن في جميع مناطق المملكة وتوفير متطلبات العيش الكريم للمواطنين والمقيمين بالتعاون والتنسيق مع الجهات الخدمية.
واضاف (( قامت الوزارة بتنفيذ مجموعة من المشاريع المحققة لهذه الرؤية ومنها تطوير ساحل ابو صبح وساحل الغوص وساحل المالكية وساحل الدور وساحل عراد وكورنيش خليفة الكبير وساحل قلعة عراد والمرحلة الاولى من ساحل البديع ، بالاضافة الى مشاريع تطوير السواحل التي يتم تنفيذها حاليا ومنها كورنيش الفاتح وكورنيش الملك فيصل بواجهتيه الشرقية والغربية وكورنيش سترة وكورنيش خليج توبلي وساحل الزلاق وساحل باربار وساحل الجفير وساحل عسكر وساحل الشارع الشمالي والدير وسماهيج وساحل قلالي.
تجدر الاشارة بالذكر الى ان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية قد اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع ( انماء وتنمية) تقوم على اساس الجودة الشاملة.
وتتمثل رؤية الوزارة وفقا للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الانماء المتوازن عبر تأسيس بنية ادارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030 , فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً و اقتصادياً مميزاً من خلال إعداد و إدارة السياسات و الأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني و البلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية , وعلى صعيد الدور الانمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية و الزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية و المجالس البلدية و بالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية.
بالاضافة الى أنظمة فعالة و تقنية معلومات متقدمة و من خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الاداري متمثلا بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية المجتمعية و البيئية و الحرص على توفير أعلى قيمة مقابل التكلفة.