أبوظبي - (بنا): بحث مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعه الـ40 - المنعقد حالياً في أبوظبي إلى الشروط المرجعية لدراسة دور القطاع الخاص الخليجي في التحول من مجلس التعاون إلى اتحاد خليجي. كما ناقش الاجتماع دور القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجوانبها المختلفة. واستعرض الاجتماع أهم معوقات السوق الخليجية المشتركة من منظور القطاع الخاص كقيام بعض الدول بحصر أنشطة ممارسة تجارة الجملة في أنشطة معينة أو وضع قيود على تملك الأراضي والأسهم وعدم السماح بقيام شركات بدون شريك وطني وعدم السماح بفتح فروع للبنوك التجارية، إضافة إلى المعوقات ترتبط بالاتحاد الجمركي الموحد. وكان تقرير أصدره مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون، أكد أن مساهمة القطاع الخاص الخليجي في إجمالي الناتج المحلي تتراوح بين 33-35%، فيما يبلغ متوسط معدلات النمو السنوي للقطاع 15% سنوياً، في وقت بلغ حجم التبادل التجاري 93 مليار دولار حتى نهاية 2011. وارتفعت قيمة مساهمة القطاع الخاص الخليجي في الناتج المحلي الإجمالي من 205.9 مليار دولار عام 2005 إلى 236.6 مليار دولار في 2006، لترتفع مرة أخرى إلى 272.0 مليار دولار عام 2007، ثم إلى 320 مليار دولار عام 2010. وقال رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل خنجي إن الاتحاد يسعى إلى تعزيز رؤيته لتوفير بيئة مناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي وتعزيز قدراته التنافسية، ليكون قاطرة التنمية في اقتصادات دول مجلس التعاون والأداة الدافعة نحو تكاملها ووحدتها. ويسعى الاتحاد إلى تنفيذ الاستراتيجية التي اعتمدها، والتي أكدت على تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة بينهم.