كتب – حذيفة إبراهيم:قال وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن التوزيع الجديد للدوائر أفضى لتقارب كبير في حجم الكتل الانتخابية فيها، إذ إن الفروق في 90% من الدوائر قليلة جداً، مشيراً إلى أن التعديل طال 80% من الدوائر، مع مراعاة التوزيع السكاني والسيادة والتخطيط العمراني والمشاركة السياسية، فيما لم تتغير عناوين المواطنين، قبل أن يؤكد عدم التهاون مع من يهاجم الانتخابات على المنبر أو يصدر فتاوى إذ إنها تعد «جرائم انتخابية».وأضاف وزير العدل، في مؤتمر صحافي أمس أنه «يجب النظر إلى الدوائر على أنها 40 دائرة انتخابية، والتوقف عن استخدام الحسابات الطائفية التي تجزئ الدوائر»، مشيراً إلى أن «الدوائر لم تكن في أي وقت من الأوقات مبنية على الحسابات الطائفية وإنما هي للمشاركة الانتخابية كما جاءت في العام 2002، وراعت أن يكون الجميع في مناطق البحرين مشاركين في العملية الديمقراطية، وهذه الدوائر لم تفصل لأحد على حساب أحد».وأشار إلى أن الادعاءات حول توزيع الدوائر على أساس إقصائي» لم تبن على ما تحمله وأتحدى من قالها أن يثبتها(..) والحديث عن أن بعض الدوائر معاقل للمرشحين وأن أحدهم يسيطر على الناخبين قد تغير، إذ أصبح هناك تغيير في مسألة السيطرة على الانتخابات»، مؤكداً «ضرورة تغيير الجمعيات لخطابها لجذب الناخب».وتابع وزير العدل: «نحن نتطلع دائماً وأبداً لأن يكون التنافس الانتخابي الحر والنزيه مبنياً على أساس برنامج سياسي وطني يوضع بعيداً عن أي اصطفاف طائفي أو عناوين أخرى»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن السكوت عن أي شخص يعتلي المنبر ويصدر فتاوى تضر بالعملية الانتخابية، لأنه يعد تفريطاً بحق الناخبين(..) والبعض يرتكب جرائم انتخابية يحاسب عليها القانون».وأردف أن «أي تخوين أو تسقيط أو آراء أو فتاوى ضد الانتخابات، يمارسها من لا يؤمن بالديمقراطية»، مؤكداً أن «القانون عالج تلك الأمور بصراحة، وأن اللجنة للإشراف على سلامة الانتخابات ووزارة العدل لن تتهاون فيها».وأكد وزير العدل أن «الانتخابات فرصة للجميع ومن يريد الديموقراطية أو الإصلاح يشارك فيها»، مشدداً على أن «البحرين تجاوزت مسألة المقاطعة منذ العام 2002(..) والشعب البحريني قادر على صنع فصل تشريعي جديد وناجح».وأشار إلى أن «الأحاديث حول المقاطعة في العام 2002، انتهت مع انتخابات 2006 و 2010، وما كتب عنها في الصحف وغيرها يثبت ذلك»، مشيراً إلى أن «الباب مفتوح لمن يريد المشاركة والتوافق مع شركائه في الوطن».وأوضح وزير العدل أن «الدوائر ازداد حجمها والحجج التي كانت موجودة فيما يتعلق بالفروق الكبيرة بأعداد الناخبين اختفت»، مشيراً إلى أن «وظيفة اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات هي ضمان حق الناخب في الإدلاء بصوته دون ترهيب أو تسقيط».وأكد أن «الناخب هو من يحدد تركيبة الدوائر وما سينتج عنها، ولا أحد يستطيع الجزم بالفوز أو الخسارة».وقال وزير العدل إن «الانتخابات المقبلة هي مرحلة تاريخية في ضوء تحقيق مخرجات حوار التوافق الوطني من تعديلات دستورية شكلت نقلة كبيرة، وما أعلنه صاحب السمو الملكي ولي العهد بشأن ما تم التوصل إليه في إطار استكمال حوار التوافق الوطني من قواسم مشتركة تتعلق بالدوائر الانتخابية والسلطة التشريعية وتشكيل الحكومة والسلطة القضائية والأمن للجميع، والتي يمكن تنفيذها عبر القنوات الدستورية وعرض ما يتطلب منها على السلطة التشريعية في الفصل المقبل».وأوضح أن «الفصل التشريعي الرابع ذو دلالات كبيرة ويعكس ما تحقق من إنجازات وما يمكن تحقيقه»، مشيراً إلى أن «البحرين أمام تراكم من التجربة تطلع لتكون استمراراً لعملية التطوير، مبيناً أن البحرين تجاوزت جميع التحديات التي واجهتها بحكمة بالغة، أكدت من خلالها على خصوصيتها وانفرادها، ومدى صلابة قواعد المنجز الوطني».وشدد على أن «البحرين قادرة بفضل الله ثم قضاتها بالإشراف التام على الانتخابات، إضافة إلى مساهمة مؤسسات المجتمع المدني»، مؤكداً أن «التوزيع الجديد للدوائر جاء تنفيذاً لمخرجات حوار التوافق الوطني، وهي أكثر عدالة، حيث هناك تقارب كبير في الكتل الانتخابية، و90% من الدوائر نسب الفروق فيها قليلة جداً (..) الدوائر الانتخابية أصبحت أكثر تمثيلاً».وأوضح وزير العدل أنه «تم تعديل 80% من الدوائر الانتخابية، مع مراعاة التوزيع السكاني والسيادة والتخطيط العمراني والمشاركة السياسية وغيرها»، مشيراً إلى أن «الحديث عن الدوائر كان منذ العام 2002، حيث قيل حينها إن التعديل يحتاج من 10 – 12 عاماً».وتابع أن «التغيير في الدوائر جاء لتمكين الناخبين من استحقاقهم، ولا يجوز لأي أحد أن يقرأ الدائرة على أنها ملك له حيث الناخب هو من يملك المرشح وليس العكس».وقال إنه «تم تغيير الدوائر كلها ونتمنى أن نرى برامج وطنية سياسية للجميع فيما يتعلق بالانتخابات ولجميع المواطنين»، مشيراً إلى أن اللجنة انتهت من التحضيرات اللازمة للانتخابات في فترة مناسبة، وهي تضم كفاءات في جميع المجالات، وذات خبرات طويلة للإشراف على الانتخابات والنظر في أعبائها في ظل إشراف قضائي متكامل».ودعا وزير العدل من يبني حساباته الانتخابية على أسس طائفية إلى «مراجعة طريقة تعاطيه مع الدوائر الانتخابية».وقال: «ما المانع أن تحظى جمعية بالأربعين مقعداً نيابياً، من خلال برنامجها الانتخابي، لماذا هذا التمترس بالتفكير وطريقة الحسابات لبناء البرنامج، الدوائر ومنذ نشأتها في 2002 بدأت الجمعيات بالتعاطي معها بالشكل الطائفي، والأمر يعود مجدداً، يجب على الناخبين ممارسة حقهم، ومعرفة أن المرشح أداة في يدهم، ومن يريد أن يجري حساباته فليجريها في ظل النظام القانوني الموجود وقت الانتخابات».وقال وزير العدل «استطعت أن أسترد منزلي الذي كان في الوسطى بعد إلغائه»، مشيراً إلى أن إلغاء المحافظة لم يسبب أي إرباك، حيث أن إنشاء المحافظات هو شأن إداري لجهات الاختصاص».وتابع «نحن معنيون بالإشراف على سلامة الانتخابات والرقابة الأهلية على الانتخابات، وفيما يخص أوضاع بعض الجمعيات السياسية، فهي أمام المحاكم، وعليها تصحيح أوضاعها، وإلا فالطريق القانوني لازال سالكاً ونحن سائرون فيه، حيث إن المحكمة هي من ستقرر مخالفات الجمعيات». وفيما يخص وجود إشراف دولي، قال وزير العدل إن «اللجنة معنية بالشأن الداخلي، وفي حال وجود الرقابة الدولية سيتم الإعلان عنها في حينها»، داعياً الجميع إلى «الالتزام بالقانون».وفيما يخص ترشيح الأئمة والخطباء، أكد أنهم يخضعون لباقي الشروط فيما يتعلق بالترشح كباقي المواطنين، وأن القضاء هو من يبت بالترشيحات.وأكد وزير العدل أن «البحرين تعتمد نظام الانتخاب الفردي(..) والجمعيات السياسية ما دامت قائمة ولم تحل فلها الحق في ممارسة أنشطتها بشكل مشروع»، مؤكداً أن «الإعلان عن الدوائر الانتخابية تم في موعده، وليس متأخراً، حيث يوجد وقت لكشوفات الناخبين، وللدعاية الانتخابية لـ31 يوماً، والدوائر هي فقط من تغيرت وليس عناوين المواطنين».وقال وزير العدل إن «التجربة أثبتت نجاح المراكز العامة لتسهيل العملية الانتخابية، كما أنها أسهمت في استيعاب الناخبين في الانتخابات التكميلية بعد حدوث أعمال شغب في بعض المناطق»، مؤكداً أنها «ضمانة لعدم تعرض الناخب لأي نوع من أنواع التهديد، ويتم الفرز في المقر الانتخابي العام داخل اللجنة بعيداً عن أي تزوير وتحت إشراف القضاة، وإعلام الموجودين بالأرقام».وأكد وزير العدل أن لا سقف للإنفاق على الحملة الانتخابية، نافياً في الوقت ذاته إشاعات ترددت حول عقوبة قانونية بحق من لا يشارك في العملية الانتخابية، إذ قال إن «شعب البحرين سباق بالنهوض والمشاركة ولكن قانونياً لا توجد عقوبة».وتابع أن «بعض الدول لديها عقوبة لمن لا يشارك، سواء بمنعه من بعض الحقوق والخدمات، إلا أن ذلك غير موجود بالنظام القانوني في البحرين».جداول الناخبينمن جانبه، قال المدير التنفيذي للانتخابات النيابية والبلدية 2014 عبدالله البوعينين إن «عرض جداول الناخبين يبدأ اعتباراً من اليوم في المراكز الإشرافية الـ 4 الموزعة في البحرين، حيث يمكن لكل ناخب خلال الأيام الـ 7 المقبلة التأكد من وجود اسمه وتقديم طلبات الاعتراض والتصحيح والطعون وغيرها».وكشف عن وسائل عدة للتأكد من الدائرة الانتخابية، سواء من خلال «الموقع الإلكتروني، أو المراكز الإشرافية، أو التطبيق عبر الهاتف الإلكتروني الذي سيتم إطلاقه اليوم أو الخط الساخن»، مشيراً إلى أنه «سيتم الإعلان عن الكتل الانتخابية لاحقاً بعد انتهاء فترة الطعون والتصحيح، والمراكز ستعمل منذ الخامسة وحتى التاسعة مساءً اعتباراً من 25 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر».وحول الضوابط الخاصة بالطعون أو تغيير العناوين، أكد أنها ذاتها منذ العام 2010، وهي معلنة عبر الموقع الإلكتروني.وقال البوعينين إن «هناك 40 دائرة، و12 لجنة عامة، وتمت مراعاة تسهيل العملية الانتخابية لذلك زادت اللجان العامة، فيما يرأس القضاة كل لجنة، وهم يشرفون أيضاً على الانتخابات بشكل عام».وأكد أن «الهيئة أنهت الاستعدادات لكل المستلزمات خصوصاً المرحلة الأولى من الانتخابات، خصوصاً عرض جداول الناخبين والمراكز الإشرافية وإعدادها لاستقبال الناخبين للتأكد من الجداول».وأشار إلى أنه «تم الانتهاء من المنظومة التشريعية اللازمة للبدء بالعملية الانتخابية، و بدأت المرحلة الأولى منها اليوم، والتي طالت قانون المحافظات ومباشرة الحقوق السياسية وانتخاب أعضاء المجالس البلدية، والتي جاءت لتواكب المرحلة المقبلة».