توقعت شركة «الخبير المالية» في تقرير، أن يسجل مؤشر السوق المالية السعودية «تداول» انتعاشاً مستداماً خلال العام الجاري، ليواصل حركته صعوداً مع إقبال المستثمرين المتزايد على الاستثمار في الأسهم. وفي حين سجل مؤشر «تداول» ارتفاعاً بنسبة 18% منذ بداية 2012، فإنه يتداول عند نسبة سعر إلى العائد تبلغ 15.8 ضعفاً على مدى الـ12 شهراً الماضية، أي أقل من المتوسط التاريخي. وتابع التقرير: «المخاطر المحتملة على أداء المؤشر تشمل بشكل رئيس العوامل الكلية العالمية، كضعف أداء الاقتصادات الكبرى مقابل توقعات السوق، ازدياد المخاوف الاقتصادية في منطقة اليورو، وأي مستجدات في التوترات الجيوسياسية القائمة في الدول العربية. كما إن العوامل الأساسية المتينة لنمو الاقتصاد السعودي مثل التزايد السكاني الذي يعدّ من بين الأسرع في العالم وارتفاع نسبة الشباب بين السكان، تعزز من إمكانات تحقيق النمو في القطاع المالي والاستهلاكي وتجارة التجزئة والقطاع العقاري. من جهة أخرى، أكد التقرير أن الأزمة المالية العالمية التي انطلقت في 2008 إثر انهيار سوق الرهن العقاري الأمريكي، وما أحدثته من ركود اقتصادي عالمي، انعكست بشكل سلبي على الأسواق العالمية. وعلاوة على ذلك، هبطت مؤشرات الأسواق القائمة على الأصول الأساسية، مثل السلع، هبوطاً حاداً في العام ذاته، كما حدث في أستراليا «مؤشر سوق الأوراق المالية الأسترالي – 35% وكندا – 33%. وسجلت اقتصادات دول «البريك»، والتي تضم: البرازيل وروسيا والهند والصين في 2009 بداية الانتعاش في أسواق الأسهم، إذ تعافت أسواق الأوراق المالية في هذه الدول بنسب تتراوح بين 40-70% خلال النصف الأول من ذلك العام. ثم بدأت الأوضاع الاقتصادية العالمية تُظهر علامات واضحة على التحسّن خلال النصف الثاني منه. وتعتبر 2010 السنة الثانية من التعافي من الأزمة المالية، وذلك نتيجة التدابير التنظيمية التي اتخذتها الحكومات والبنوك المركزية لدعم النمو في أسواق المال والأسهم. بيد أن ما شهده العام 2011 من توترات جيوسياسية في الدول العربية، وتفاقم حالة عدم الاستقرار المرتبطة بأزمة الديون الأوروبية، زعزع معنويات المستثمرين وقوّض الآمال بالانتعاش الاقتصادي العالمي وأدى إلى زيادة التقلبات في أسواق الأسهم حول العالم. وأسفر ذلك عن انخفاض في مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسة، إذ انخفض مؤشر «داو جونز» على سبيل المثال بنسبة 6%، في حين انخفض مؤشر «تداول» السعودي 8%، منذ بداية 2011 وحتى نهاية الربع الثالث منه. ورغم كل ذلك، برزت قبيل نهاية 2011 عوامل اقتصادية كلية إيجابية أسهمت في إرساء نظرة تفاؤلية بمستقبل أسواق الأسهم العالمية، تشمل ظهور علامات تدل على انتعاش في الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب الاستقرار في أسعار السلع الأساسية، وتبدد الشكوك والمخاوف المتعلقة بأحداث الربيع العربي في اقتصادات الشرق الأوسط. ونتيجة لذلك، شهدت المؤشرات العالمية الرئيسة انتعاشاً ملحوظاً منذ منتصف ديسمبر، ومن بينها المؤشرات الأمريكية «ستاندرد آند بورز 500» و»داو جونز» التي ارتفعت منذ بداية 2012 بنسبة 11% و8% على الترتيب، وكذلك مؤشرات بورصات الأسهم في الاقتصادات الناشئة والنامية التي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الفترة ذاتها، مثل الصين 16% والسعودية 18% والإمارات 24%.