صدر عن صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر قرار رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للعلاج في الخارج .
ونصت المادة الاولى من القرار انه تنشأ لجنة تسمى ( اللجنة العليا للعلاج في الخارج ) تتبع المجلس الاعلى للصحة , ويشار اليها في هذا القرار بكلمة ( اللجنة ) وتهدف الى وضع استراتيجية لتوحيد الضوابط واجراءات العلاج بالخارج بين كل من وزارة الصحة والمستشفى العسكري ومستشفى الملك حمد الجامعي.
وجاء في المادة الثانية من القرار انه تشكل اللجنة على النحو الاتي :
1- الدكتور فؤاد محمد سعيد عبدالقادر _ رئيسا ممثلا على الخدمات الطبية الملكية
2- الدكتور عبدالله عبدالحميد المالكي - نائبا للرئيس ممثلا عن وزارة الصحة .
3- الدكتورة شيخة احمد عبدالقادر - عضوا ممثلا عن وزارة الصحة
4 – الدكتور محمد صالح غلام البلوشي - عضوا ممثلا عن الخدمات الطبية الملكية
5- الدكتور ابراهيم جاسم حسن زويد - عضوا ممثلا عن مستشفى الملك حمد الجامعي
6- الدكتور جعفر محمد الابريق - عضوا ممثلا عن مستشفى الملك حمد الجامعي
7- الدكتورة خلود خليفة السعد - عضواممثلا عن وزارة الصحة
8 – الدكتور محمد عبدالله العليان - عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية
9- السيدة لميس ابراهيم الحصار - عضوا ممثلا عن وزارة المالية
وتعقد اللجنة اجتماعاتها بعد انتهاء الدوام الرسمي لأعضائها وتحدد مكافآت رئيس واعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء.
وجاء في المادة الثالثة من القرار انه تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد واذا خلا مكان اي من اعضائها لأي سبب من الاسباب يحل محله ممثل عن ذات الجهة ويكمل العضو الجديد مدة سلفه .
فيما نصت المادة الرابعة من القرار انه تختص اللجنة بالقيام بالمهام الاتية:
1 – اعداد وتوحيد ضوابط وسياسات واجراءات العلاج في الخارج بين كل من وزارة الصحة والمستشفى العسكري ومستشفى الملك حمد الجامعي ورفعها للمجلس الاعلى للصحة تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
2- وضع استراتيجية لتطوير وتوفير الخدمات الطبية للمرضى الذين يتطلب علاجهم في الخارج بالتنسيق مع اللجان القائمة في وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية.
3- اعداد الميزانيات المقترحة دوريا بشان العلاج في الخارج والمراجعة الدورية للنفقات واعداد المرضى المبتعثين للعلاج في الخارج والمراجعات الدورية للنفقات واعداد المرضى المبتعثين للعلاج في الخارج بالتنسيق مع وزارة الصحة.
4- اعداد قائمة بانواع الامراض التي تتطلب العلاج في الخارجي وتحديد مراكز التخصصات الطبية العالمية التي يمكن التعاقد معها للعلاج في الخارج وذلك تمهيدا لابرام مذكرات تفاهم مشتركة او تعاقدات مع تلك المراكز للحصول على حزمة مميزة من العروض والاتفاق على الاسعار مسبقا.
5- توحيد برنامج الاطباء الزائرين للمملكة والاستفادة من خبراتهم لجميع مستشفيات المملكة والعمل على استقدام استشاريين ذوي خبرة عالمية وتنوع في الاختصاص للقيام بالمعاينة وتقديم العلاج واجراء العمليات للمرضى بالمملكة.
6- رفع التقارير الفنية والطبية للحالات المحولة من الديوان الملكي او ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء او ديوان صاحب السمو الملكي ولي العهد او من القائد العام لقوة الدفاع او من وزير الداخلية وذلك للمساعدة في اتخاذ القرار المناسب بشان من يتقدمون بطلب مساعدات للعلاج في الخارج ولوزير الصحة تحويل حالات المتظلمين من قرارات لجنة الرعاية الثلاثية بوزارة الصحة الى اللجنة للبت فيها.
7- اصدار التوصيات بشان متابعة المرضى ومراحل علاجهم بالخارج وتقرير مدى الحاجة للاستمرار او المتابعة.
وجاء في المادة الخامسة من القرار ان تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بصفة دورية مرة كل شهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها صحيحا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تسامي الاصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
ونصت المادة السادسة بان تعرض الحالات الطارئة المحولة من قبل احدى الجهات الواردة بالمادة الرابعة من هذا القرار على لجنة الرعاية الثلاثية بوزارة الصحة للبت فيها على وجه السرعة على ان تعرض على اللجنة في الاجتماع التالي للاحاطة بما اتخذته من اجراء والنظر فيما يتخذ لتلك الحالات مستقبلا.
وجاء في المادة السابعة من القرار انه يجوز للجنة ان تشكل لجانا فرعية من بين اعضائها او غيرهم لدراسة موضوع او اكثر من الموضوعات المعروضة عليها كما بجوز لها ان تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين وان تدعوهم لحضور اجتماعاتها او اجتماعات اللجان الفرعية لمناقشتهم والاستماع لارائهم او لتزويدهم بالمعلومات التي تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها ولايكون بمن يستعان بهم في اعمال اللجنة حق التصويت.
ونصت المادة الثامنة بان ترفع اللجنة تقريرا دوريا ربع سنوي الى رئيس المجلس الاعلى للصحة متضمنا نتائج اعمالها وما قد يعترضها من صعوبات والحلول المقترحة لتفاديها.