وقع مجلس التنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم مع حكومة ولاية ماهاراشترا الهندية، لوضع إطار عمل للتعاون بين البلدين من أجل الترويج للتكنولوجيا المالية بينهما، ضمن أعمال الزيارة التي ينظمها المجلس لوفد بحريني إلى جمهورية الهند بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

والتقى الوفد برئاسة العضو المنتدب لمجلس التنمية الاقتصادية د.سايمون غالبين الثلاثاء، مع الأمين العام لمديرية تكنولوجيا المعلومات بولاية ماهاراشترا الهندية شري إس في آر سرينيفاس، حيث جرى توقيع مذكرة التفاهم التي تستمر 3 أعوام.

وتلتقي الاتفاقية مع أهداف مجلس التنمية الاقتصادية في التعرف على فرص أكبر للتعاون بين البحرين والهند في مجال التكنولوجيا المالية.

وطبقاً لمذكرة التفاهم، ستقوم حكومة ولاية ماهراشترا الهندية ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين بدعم كل منهما الآخر في الترويج للبرامج التدريبية المعنية بالتكنولوجيا المالية، إلى جانب تنظيم زيارات الوفود بين البلدين، وتسهيل التعاون بين الأطراف المعنية مثل المؤسسات المالية، والجامعات، ومؤسسات البحث، وخبراء التكنولوجيا، والمؤسسات الحكومية.

ويأتي قطاع الخدمات المالية على رأس القطاعات الأساسية التي يروج لها مجلس التنمية الاقتصادية ضمن مسؤوليته لاستقطاب الاستثمارات إلى مملكة البحرين للمساهمة في خلق الوظائف.

وقال شري إس في آر سرينيفاس: "سنصنع من خلال هذا التعاون مستقبلاً جديداً بيننا، حيث سنطلق جيلاً جديداً من المواهب والإبداع والابتكار، وسنستعد لمستقبل تكون فيه التكنولوجيا أداة لتغيير المفاهيم وخلق الفرص".

وأضاف: "سيحدد هذا التعاون مجالات جديدة للنمو داخل قطاع الخدمات المالية ويستكشف مشاريع مبتكرة في مجالات مثل المدفوعات الرقمية عبر الهاتف المحمول، وفي تقنيات سلاسل الكتل الرقمية blockchain والدفاتر الموزعة، والبيانات الضخمة، والمنصات المرنة (APIs)، وتقنية تحديد مواقع الهواتف الذكية المتطورة AML، وتقنية نظام التعرف الإلكتروني على العملاء eKYC، وغيرها من التقنيات الجديدة".

من جانبه، قال غالبين: "هذا الاتفاق نموذج لتعزيز وتعميق الروابط بين كلا البلدين، حيث من شأن هذه الشراكة الاستراتيجية أن تدعم البيئة المساندة للتكنولوجيا المالية، والتي تصنف حالياً باعتبارها مستقبل القطاع المالي".

وأضاف أن هذه الاستراتيجية ستحقق إضافة نوعية لإنجاز الخدمات المالية التقليدية، وزيادة الوعي بأهمية الابتكارات التكنولوجية المالية، والخدمات المصرفية للأفراد والاستثمار.

وقال: "لطالما كانت البحرين مركزاً للخدمات المالية في الخليج ومع إطلاق مبادرة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية في أول هذا العام ستحتضن المملكة أكثر البيئات الداعمة للتكنولوجيا المالية تخصصية على مستوى المنطقة، وستكون بذلك مركزاً رائداً للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا".

ومما زاد في تسارع هذا القطاع قيام مصرف البحرين المركزي بإنشاء إطار عمل تنظيمي داعم للابتكار متمثلاً في مبادرة "البيئة الرقابية التجريبية" وهي المبادرة الأولى على مستوى المنطقة والتي أصبحت أرضية لاختبار الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.

وساهم التعاون بين القطاعين العام والخاص بصورة أساسية في تقدم النمو والأنشطة الخاصة بالتكنولوجيا المالية، وذلك مع ارتفاع مساهمة الخدمات المالية بنسبة 17% في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تلتزم البحرين بتمكين المبتكرين من خلال توافر بيئة داعمة للتكنولوجيا المالية.