تم تدشين النسخة الثالثة من المعرض الدولي للقهوة والشوكولاتة الذي تنظمه شركة "بدايات" في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات والذي يستمر 3 أيام، تحت رعاية وحضور الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخ خالد بن حمود آل خليفة.

ويحشد المعرض، الصناعيين وأصحاب المتاجر والمحلات والمهتمين تحت سقف واحد، ويسلط الضوء على أفضل المعدات والخدمات والمنتجات من المنتجين والموردين الإقليميين والدوليين.

كما يقدم الحدث معظم المنتجات والخدمات العالمية ذات الصلة بإنتاج الشوكولاته والقهوة ويوفر للعارضين منصة مثالية لبناء شراكات مثمرة وتطوير علاقات تجارية طويلة الأجل.



وتشهد نسخة هذا العام مشاركة عارضين من 4 دول عربية إلى جانب البحرين، وهي: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن وفلسطين، بجانب 4 دول آوروبية هي: إيطاليا وإسبانيا وأذربيجان واليونان، بالإضافة إلى دولتين آسيويتين وهما ماليزيا وإندونيسيا.

وستضم هذه النسخة من المعرض مجموعة من العروض الترفيهية ذات الصلة بقطاعي تصنيع الشوكولاتة والقهوة، إلى جانب العروض الموسيقية والمسابقات وإطلاق المنتجات الجديدة، فضلاً عن فعالية توعية صحية حول فوائد المنتجات المعروضة وأفضل استخداماتها.

وقال الشيخ خالد بن حمود آل خليفة: "يسرنا افتتاح النسخة الثالثة من المعرض الدولي للقهوة والشوكولاتة وذلك ضمن التزام الهيئة بدعم المبادرات التي تسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، حيث يستعرض المعرض مشاريع عديدة في هذا القطاع الذي يستقطب محبي القهوة والشوكولاتة من داخل البحرين وخارجها".

وأضاف: "يستقطب المعرض المتميز العارضين للمشاركة من مختلف أنحاء العالم، كما يوفر فرصًا جديدة للاستثمار وهو المنصة المثالية للترويج لمنتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة".

وأوضح الشيخ خالد بن حمود "يعد قطاع المعارض والمؤتمرات والحوافز من أبرز القطاعات التي تركز عليها هيئة البحرين للسياحة والمعارض من أجل تحقيق النمو في المستقبل، كما أنه ركيزة أساسية من استراتيجيتنا الساعية لجعل البحرين الوجهة المثالية لالتقاء أصحاب المشاريع والمستثمرين، نظرًا لما تقدمه المملكة من مقومات مثالية لاستضافة مختلف الفعاليات."

وتدعم رعاية هذا المعرض الدولي الفريد من نوعه، جهود الهيئة الساعية للترويج للبحرين وتحقيق أهداف استراتيجية "بلدنا، بلدكم"، بما يساعد في تنشيط القطاع السياحي بالمملكة وإثراء مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني تحقيقًا للرؤية الاقتصادية 2030.