شارك وفد مجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وعضوية سعادة العضو جميلة علي سلمان، في اجتماع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي بخصوص مناقشة "دور البرلمانات في مكافحة الفساد والصراعات وتعزيز التكامل الاقليمي" التي أقيم في العاصمة الأردنية عمّان.

وأكد آل خليفة على أن السلام هو اساس التنمية والتنمية هي اصل السلام، وان النمو والتطور الاجتماعي والاقتصادي الذي يقوم على اسس علمية واضحة واستراتيجية متطورة، لا يمكن تعزيزه الا بوجود الامن والاستقرار السياسي، الذي يتناغم مع متطلبات المواطن للوصول الى مكانة متميزة من التطور والتقدم.

وأكد الشيخ خالد خلال ورقة قدمها تحمل عنوان "دور برلمانات الرابطة في محاربة الارهاب وإحلال السلام" إن خطر الإرهاب، ما زالا قائما ويتطور يوم بعد يوم ويمتد الى دول بعيدة عنه ويهدد يهدّد الجميع دون تمييز أو استثناء، ويتسبب في قتل عدد كبير من الأبرياء ويقوض التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يتطلب معه ضرورة مواجهته بكل الوسائل، وعلى كافة المستويات المحلية، والإقليمية، والدولية، ومعالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، والعمل على تدابير منعه، ومكافحته، وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد، والتأكيد على التدابير الرامية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع، وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب.

وأشار آل خليفة في ورقته التي تحدث فيها خلال اليوم الأول من أعمال اجتماع الرابطة إلى تجربه مملكة البحرين في خلق الاستقرار السياسي في ظل زوبعة الإرهاب والتطرف وكيفيه إدارة الأزمة سياسياً عن طريق الحوار ورفض العنف والتعصب، والتأكيد على سياسة المملكة بالتمسك بالسلم الدولي، مشددا على أن البحرين تستمد توجهاتها لحل الأزمات عن طريق الحوار بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد ومشروعه الاصلاحي الذي حوّل شخص الملك رمزا للإصلاح في المنطقة.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني رئيس الوفد، أن الظروف الحالكة في بعض الدول العربية أو الافريقية تحتم أعضاء الرابطة وضع استراتيجية فعالة لمقاومة الإرهاب والتطرف، تقوم على مبدأ الحسم القانوني والأمني والإجهاض المبكر لكافة تحركات عناصر الإرهاب وذلك في إطار استراتيجية شاملة لمكافحة هذه الظاهرة بكافة إبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال السير ضمن قرارات وتوجهات المجتمع الدولي وخاصة هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

بعدها ترأس الشيخ خالد جلسة العمل الثانية والتي جاءت بعنوان " الدروس المستفادة من النزاعات ووسيلة حلها" والتي تطرق فيها مقدمها الدكتور سامي الخوالدة إلى النزاعات الدائرة في عدد من البلدان العربية والأفريقية، مؤكدا أن الحلول تبدأ من اعتماد نظام الدولة المدنية، والبدء باعتماد احتياجات المواطن أولا.