أكد رئيس مجلس إدارة جمعية مديري الأصول البحرينية والرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة J Equity Partners ، د.أحمد الجوهري، إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في مملكة البحرين في يناير المقبل إجراء حتمي ضمن عملية إعادة صياغة المعادلة الاقتصادية والتصحيح الهيكلي لاقتصاديات المنطقة.

وبين، أن هذه الانظمة الضريبية ليست بغريبة أو جديدة على المؤسسات المالية العاملة في المملكة أو المنطقة، حيث تتعاطى هذه المؤسسات بشكل مستمر مع مثل هذه الانظمة من خلال معاملاتها المالية والاستثمارية في مختلف دول العالم، سواء كانت من خلال عمليات الاستحواذ الاستثمارية او في تعاملاتها مع شركائها ومقدمي الخمات لها في الخارج.

ويرى الجوهري أن الأنظمة الضريبية ومن ضمنها ضريبة القيمة المضافة تعتبر جزءً حيوياً من كل اقتصاديات العالم، لافتا إلى أن الجمعية ستساهم من خلال حواراتها المستمرة مع كل الأطراف المعنية في تناول موضوع ضريبة القيمة المضافة وآليات تنفيذها وكيفية تأثيرها على عمل المؤسسات المالية.

وعن الخطط والمشاريع المستقبلية لجمعية مديري الأصول البحرينية، كشف الجوهري أن الجمعية تسعى لصقل فكرة خلق منظومة تسويقية وترويجية متكاملة ومكملة لدور مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية من خلال طرح مبادرة سفراء القطاع المالي والمصرفي Financial Sector Roaming Ambassadors.

وترتكز هذه المبادرة على اختيار وتحديد عدد من القياديين والمدراء التنفيذيين من القطاع المالي والمصرفي في المملكة لتمثيل القطاع على مستوى العالم وبشكل مستقل، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية المعنية بترويج البحرين كمركز تجاري ومالي في منطقة الشرق الاوسط.

ولفت الجوهري، إلى أن مبادرة سفراء القطاع المالي والمصرفي تأتي ضمن جهود الجمعية المستمرة لتقديم اطروحات جديدة وخلاقة لتطوير القطاع المالي وتعزيز موقع ومكانة مملكة البحرين كمركز مالي اقليمي وعالمي.

وأشار إلى أنه من الأمور الرئيسة التي تسعى الجمعية في تنميتها وصقلها أيضاً هي تعزيز المبادئ الأخلاقية في عمل المؤسسات المالية، حيث تعمل الجمعية في إطار عمل المؤسسات المالية الإسلامية إلى زيادة انخراط الهيئات الشرعية في تطوير وتقنين أساليب العمل والممارسات التي من شأنها زيادة الكفاءة والتنافسية في هذه المؤسسات.

ونوه الجوهري، إلى أن هناك جهود لإعادة النظر في طريقة تسعيرة المنتجات والخدمات المصرفية والمنتجات الاستثمارية في المؤسسات المالية الاسلامية لتواكب توقعات العملاء وتتماشى مع ممارسات ومعايير السوق.

وأكد أن قطاع إدارة الثروات وإدارة الأصول يعتبر من أكثر القطاعات حيوية ونمواً في الصناعة المصرفية والاستثمارية على الساحة الدولية، حيث أصبح محط اهتمام الكثير من المؤسسات المالية العالمية واصبح يحتل حيزاً كبيراً في استراتيجيات وانشطة هذه المؤسسات، حيث بدأت الكثير من هذه المؤسسات الاقليمية والعالمية في بناء البنية التحتية والتنظيمية اللازمة لتوسيع أنشطتها في ادارة الثروات وادارة الاصول وتهيأة الكوادر القيادية والإدارية المطلوبة للاستفادة من النمو المطرد في هذا القطاع.

واعتبر الجوهري توافر الثروات والسيولة في منطقة الخليج العربي سواء على مستوى الشركات العائلية أو المؤسسات التجارية والحاجة إلى منهجية مؤسسية واحترافية لإدارة هذه الثروات، من أهم عوامل الجاذبية في قطاع إدارة الثروات وإدارة الأصول، مما يجعلها من الأسواق الرئيسة المستهدفة من قبل العديد من البنوك والمؤسسات المالية العالمية المرموقة، فمثل هذه العوامل من شأنها إتاحة فرص النمو والربحية للمؤسسات المالية الخليجية.

وحول أهداف ونموذج عمل جمعية مديري الأصول البحرينية، قال الجوهري إن الجمعية تتبنى منذ تأسيسها في عام 2014 نموذج عمل مغاير للجمعيات المهنية التقليدية، حيث يركز مجلس إدارة الجمعية المكون من عدد من التنفيذيين والقياديين في قطاع المؤسسات المالية والمصرفية في مملكة البحرين على تقديم الجمعية كمنصة للتحاور والنقاش وإبداء الرأي في كل ما يخص عمل الشركات الاستثمارية المرخصة والخاضعة لمصرف البحرين المركزي بمختلف فئاتها.

وحول أنشطة ومشاريع الجمعية منذ تأسيسها، قال الجوهري إنها تتركز على زيادة الوعي فيما يخص حقوق المستثمرين في الحصول على المعلومات عن المنتجات والخدمات المصرفية، والتركيز على السرية والخصوصية في عمل المؤسسات المالية مع توفير الآليات المناسبة لتحقيق الشفافية، حيث قدمت الجمعية للسلطات المعنية في مقترح رسمي فكرة حصر حق الاطلاع والحصول على المعلومات الخاصة بالمؤسسات المالية في جهات مرخصة مثل شركات المحاماة والتدقيق والشركات الاستشارية المرخصة.