زيادة رسوم التأشيرات تطال الأجنبي ولا تؤثر على البحريني
معايير الحركة السياحية والاقتصادية حددت مستحقي «الفورية» و«الإلكترونية»
إضافة دول الاتحاد الأوروبي الجديدة وأمريكا اللاتينية لمستحقي «الإلكترونية»
الموازنة بين التحدي الأمني لظروف المنطقة وسرعة إنهاء إجراءات التأشيرات
زيادة فترة التأشيرات إلى شهر بدلاً من أسبوعين وإمكانية تمديدها حتى 3 أشهر

كتبت – نورة البنخليل:
أعلن الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة أن تصنيف مواطني الدول المستحقين للتأشيرتين الفورية والإلكترونية جاء بناءً على معايير الحركة السياحية والحركة الاقتصادية، وبينها معدل دخل الفرد بالدولة بحيث لا يقل عن 20 ألف دولار سنوياً، موضحاً أنه تمت إضافة دول الاتحاد الأوروبي الجديدة ودول أمريكا اللاتينية لمستحقي التأشيرة الإلكترونية ليصبح العدد 66 بعد أن كان 38 دولة فقط.
وقال أحمد بن عيسى، خلال مؤتمر صحافي أمس، إن «أسعار التأشيرات الخاصة بجسر الملك فهد لن تتعرض للزيادة المقررة»، مشيراً إلى أن «الزيادة تركز على الزائر الأجنبي دون المساس بالمواطن البحريني».
وأضاف أنه «تم الأخذ في الاعتبار (للتصنيف) حركة مواطني تلك الدول ومتوسط ما يصرفونه في الرحلات السياحية للخارج، والاستثمارات الداخلية للدول، ومجموعة الدول العشرين، إضافة إلى احتساب معدل دخل الأفراد في الدول بحيث لا يقل عن 20 ألف دولار سنوياً».
وأوضح الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات أنه «تم اعتماد معايير الحركة الاقتصادية والحركة السياحية للدول في تحديد منح التأشيرات في القائمة الجديدة والتي تضم 102 دولة يمكنها الحصول على التأشيرة الإلكترونية فيما يمكن لمواطني 66 دولة الحصول على التأشيرة الفورية من المنفذ وهي دول الاتحاد الأوروبي الجديدة ودول أمريكا اللاتينية»، لافتاً إلى أنه «تم توحيد الرسوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والإدارة توازن بين التحدي الأمني لظروف المنطقة وسرعة إنهاء إجراءات إصدار التأشيرات من خلال التحديث المستمر لعمليات التقييم».
وأشار إلى أن «66 دولة يمكنها الحصول على التأشيرة عبر المنفذ بعد التقييم أو بالطريقة الإلكترونية، حيث كان العدد السابق يشتمل على 38 دولة فقط، لكن تم إضافة دول الاتحاد الأوروبي الجديدة ودول أمريكا اللاتينية»، موضحا أن «الدول التي يمكنها اقتناء التأشيرة عبر الموقع تصل إلى 102 دولة تربطها بمملكة البحرين علاقات اقتصادية وسياسية وبإجراءات مبسطة وميسرة، وتم عرض تلك الدول من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس الوزراء على مجلس الوزراء وتمت الموافقة على أن يتم التطبيق في أول أكتوبر».
ولفت الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة إلى أن «تضاعف عدد الدول قد تناسب تصاعدياً مع كم العمل المبذول من الجوازات، وللمحافظة على مستوى الخدمة تم تحديث منهجية العمل بتدريب الموظفين بالمنفذ والإدارة لتقليل وقت إصدار التأشيرات، وتلك تعد جزء من التسهيلات الأكثر التي سيتم العمل بها من بداية أكتوبر، حيث سيتم زيادة فترة التأشيرات لتصبح شهراً بدلاً من أسبوعين، ويمكن تمديدها حتى ثلاثة أشهر، كما سيتم التوسع في عملية إصدار التأشيرات المتعددة عن طريق تطوير أنظمة الإدارة والإجراءات».
وقال الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة إن «التأشيرات الإلكترونية ستسهل العمل على المنفذ الذي ينفذ عمليات التقييم قبل دفع الرسوم بالموقع (..) ونحن نحاول الوصول لمستوى خدمة يمكن من خلاله إصدار التأشيرات ما بين 3 إلى 5 أيام».
وأضاف أن «أغلب التأشيرات حالياً يتم الانتهاء منها في فترة ما بين يوم إلى يومين»، مشيراً إلى أن «قوائم الممنوعين يتم التعاون فيها بين دول مجلس التعاون بعد أن تعددت أسباب المنع، حيث توجد قوائم منع لأمراض معينة أو قوائم جنائية».
وأكد أن «لكل دولة سيادتها التي تحدد من خلالها المسموح لهم بالحصول على التأشيرات سواء للزيارة أو العمل».
وحول التحدي الأمني الذي تواجهه المنطقة وكيفية التعامل مع طلبات التأشيرات من قبل الأجهزة الأمنية والفترة التي يتم إنجاز التأشيرات، قال الشيخ أحمد إن «كل حالة يتم تقييمها بمعايير ثلاثة هي شخصية المتقدم للحصول على التأشيرة، ووثيقة السفر، والسبب من الزيارة، ويتم تحديث عمليات التقييم من فترة لأخرى».
وأوضح أن «هناك تقييماً إدارياً وآخر أمنياً، وبالنسبة للتقييم الأمني فإن أساس عمل كل إدارة هو كيفية الموازنة بين إصدار أكبر عدد من التأشيرات والمحافظة على الأمن في ذات الوقت، لكن التحديث المستمر لعمليات التقييم تساعد في تقليل الفجوة بين الأمرين».
وعن دخول أفراد إلى المملكة بتأشيرات زيارة واستغلالها في أمور غير قانونية، قال الوكيل المساعد إن «التعاون بين الجهات الأمنية والدوريات الخاصة بالتفتيش والمراقبة على الفنادق وكذلك التعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل يمكن أن يسهم بشكل كبير في الحد من تلك الظاهرة».
وأشار إلى أن «العمل تضاعف بعد زيادة عدد الدول وهو ما دعا إلى زيادة رسوم التأشيرات»، مؤكداً أن «تلك الزيادة بسيطة نسبية وتعتبر الأقل بين دول المنطقة، وتركز على الزائر الأجنبي دون المساس بالمواطن البحريني».
وجدد أن «رسوم منفذ جسر الملك فهد لم تتعرض للزيادة التي ستطبق على المنفذ الخاص بمطار البحرين الدولي»، مشيراً إلى أنه «تم توحيد الرسوم التي تحصل من قبل وزارة الخارجية حيث قرر وزير الخارجية توحيد الرسوم بين الوزارة والجوازات وسيعلن عنها بعد النشر في الجريدة الرسمية».