قام نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة اليوم بوضع حجر الأساس لتنفيذ مشروع تطوير كورنيش الملك فيصل ,وذلك بتوجيهات من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن جدول عمل الحكومة وخاصة فيما يتعلق بالواجهات البحرية.

وفي ذلك قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي أن الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة وبمتابعة ورعاية ولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة حريصه على تطوير السواحل والواجهات البحرية بصورة خاصة وتنفيذ المشاريع التنموية البلدية بصورة عامة.

وقال إن المشروع سيوفر واجهة بحرية عصرية، تناسب النشاط الاستثماري والتجاري بالمنطقة، مؤكداً أن المشروع يقع في منطقة استراتيجية مهمة في المملكة، وبالتالي فإن تصاميم المشروع جاءت ملبية لهذه المكان، حيث تبلغ كلفة المشروع حوالي 19 مليون دينار.

وفي هذا السياق ، أكد أن تطوير الكورنيش يقع ضمن الخطط الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة والنابعة من الرؤية الاقتصادية 2030، وتنفيذاً للمخطط الاستراتيجي العام للمملكة.


واضاف الوزير الكعبي بان مشاريع تنمية وتطوير الواجهات البحرية تعتبر من اهم اهداف الرؤية الاستراتيجية الجديدة للوزارة (انماء وتنمية) حيث تعمل الوزارة على تحقيق الانماء الحضري المتوازن في جميع مناطق المملكة وتوفير متطلبات العيش الكريم للمواطنين والمقيمين بالتعاون والتنسيق مع الجهات الخدمية.

واضاف "قامت الوزارة بتنفيذ مجموعة من المشاريع المحققة لهذه الرؤية ومنها تطوير ساحل ابو صبح وساحل الغوص وساحل المالكية وساحل الدور وساحل عراد وكورنيش خليفة الكبير وساحل قلعة عراد والمرحلة الاولى من ساحل البديع، بالاضافة الى مشاريع تطوير السواحل التي يتم تنفيذها حاليا ومنها كورنيش الفاتح وكورنيش الملك فيصل بواجهتيه الشرقية والغربية وكورنيش سترة وكورنيش خليج توبلي وساحل الزلاق وساحل باربار وساحل الجفير وساحل عسكر وساحل الشارع الشمالي والدير وسماهيج وساحل قلالي".

وأكد ان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية قد اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع (انماء وتنمية) تقوم على اساس الجودة الشاملة.

وتتمثل رؤية الوزارة وفقا للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الانماء المتوازن عبر تأسيس بنية ادارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030، فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً و اقتصادياً مميزاً من خلال إعداد و إدارة السياسات و الأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني و البلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية، وعلى صعيد الدور الانمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية و الزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية و المجالس البلدية و بالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية.

بالاضافة إلى أنظمة فعالة و تقنية معلومات متقدمة و من خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الاداري متمثلا بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسئولية المجتمعية و البيئية و الحرص على توفير أعلى قيمة مقابل التكلفة.