إبراهيم الرقيمي

قال الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة حميد رحمة، إن الوزارة لا تتدخل في موضوع المصنعية ولن تتدخل في قيمة المصنعية، وهي أمر بين التاجر وبين المستهلك، كما لن تكون هناك تسعيرة محددة لمتاجر الذهب مستقبلاً.

وأكد أن التسعيرة المصنعية للذهب يحددها التاجر حسب نوعية المصنعية اللي يقدمها للمستهلك، لافتاً إلى وجود مصنعية تكلف أصحاب المصانع تقنية وأدوات وأجهزة مستخدمة يقدمها الصائغ أو الصانع للمستهلك النهائي، وأن جميع تلك الأمور تحدد وتحتم على التاجر أن يحدد كلفة مصنعيته.

وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة متمثلة إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة تفحص عيار الذهب ونوعية الذهب وحجم الذهب وإعداد الأحجار الكريمة المرصعة بها والقطع التي ترد لإدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة.

ودعا التجار إلى التأكد من عدد الأحجار الكريمة الموجودة ووزن الذهب الموجود في كل قطعة، متمنياً أن يكون هناك شفافية بين التاجر والمستهلك بذكر تفاصيل القطعة من حجم الذهب وعدد القطع من المصوغات أو الأحجار الكريمة.

وأكد أن الأرصدة في محلات الذهب تعتبر إلزامية، مشدداً لأصحاب المحلات التجارية وكل المستهلكين بضرورة الحصول على فواتير موجودة وتحوي جميع تفاصيل القطع.