أسماء عبدالله

توقع عدد من الخبراء العقاريين نمواً في سوق العقار بالبحرين 5% العام المقبل. ولفتوا إلى أن إعفاء القطاع من ضريبة القيمة المضافة سيترك أثراً إيجابياً على نسبة النمو.

وقالت عضوة لجنة العقار في غرفة التجارة و الصناعة إيمان المناعي إن "القطاع العقاري من القطاعات المهمة لحكومتنا لذلك تم إعفاؤه بشكل كامل من الضريبة وهذا سيؤدي إلى انتعاش السوق وسيمكننا كعقاريين من تسويق العقار في مملكتنا ويحسن مزايانا المنافسة مقارنة بالدول الأخرى".

وأضافت المناعي أن "القيمة المضافة مصدر دخل للحكومة لتتمكن من تقديم الخدمات. ومن واجبنا في مختلف القطاعات أن نساند حكومتنا ليكون المردود خيراً على بلادنا. ولا بد من محاضرات وندوات تثقيفية للمواطنين عن مفهوم القيمة المضافة وطريقة التعامل معه في هذا الظرف الاقتصادي".

وقال رئيس شركة أوال العقارية سعد السهلي: "سنقدم إلى مجلس النواب الجديد خططاً تحفيزية جديدة لجذب المستثمرين إلى البحرين، فمن واجب النواب خدمة الاقتصاد البحريني ودفعه إلى الأمام". وتوقع السهلي نمو السوق العقارية في 2019 بنحو 5%.

وأضاف السهلي أن ضريبة القيمة المضافة ضريبة عالمية مفروضة في معظم دول العالم، و إذا فرضت على العقار فلن يكون تأثيرها بحجم تأثير رسوم البنية التحتية التي يدفع المطور بموجبها 12 ديناراً لكل متر مربع من البناء إضافة إلى استقطاع 40% من مساحة الأرض للخدمات.

كما توقع الخبير في القطاع العقاري سلمان كمال الدين نمواً في القطاع بنسبة 5% أيضاً، داعياً البلديات وجمعية البحرين العقارية والتسجيل العقاري إلى إعادة دراسة رسوم البنية التحتية.