انطلاق «دعم المؤسسات» وتقديم خطة عمل شرطاً للاستفادة
تدشين بوابة «تمكين» الإلكترونية لتسهيل عمليات التسجيل
كتب - حسن عبدالنبي:
أكد رئيس مجلس إدارة «تمكين» والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أن «تمكين ستحارب عمليات التلاعب بكل الوسائل الممكنة»، مبيناً أن «تقديم خطة عمل واضحة يعد شرطاً للاستفادة من برنامج دعم المؤسسات الذي انطلق أمس».
وأوضح الشيخ محمد أن «إعادة طرح برنامج دعم المؤسسات بعد إيقافه لمدة تراوحت بن 6 إلى 7 أشهر يتضمن آليات جديدة لزيادة خدمة القطاع الخاص بفعالية أكثر».
وأكد أن «الآلية الجديدة تتضمن مرونة كافية تتناسب مع احتياجات كل مؤسسة، وتتضمن اشتراطات دقيقة كخطة مستقبلية للمؤسسة شرطاً للحصول على الدعم وبعض المعلومات التكميلية».
وبين الشيخ محمد أن «نسبة الدعم تتفاوت بين 50% إلى 80%، وفقاً لمؤشرات الأداء للشركة وبرنامج التحفيز، ومن بينها أيضاً ارتفاع نسبة البحرنة.
وأشار إلى المستفيدين من برامج «تمكين» في الفترة السابقة بطرق التحايل سيشتكون من الإجراءات الحالية، مؤكداً أن عصر التلاعب قد ولى، ما سيصعب الأمر على من يرغب في الحصول على الأموال «السهلة»، كما ستعمل «تمكين» على محاربة عمليات التلاعب بكل الوسائل الممكنة.
وتابع: «بعض المخالفات يمكن حلحلتها من خلال لجنة المخالفات والتظلمات، ولكن بعضها يمكن أن تحال إلى الجرائم الاقتصادية في وزارة الداخلية والنيابة العامة».
وذكر خلال لقاء مع الإعلاميين أمس: «عملنا في الفترة الماضية على تحديث البرنامج بما يتواكب والمرتكزات الأساسية والمتمثلة في تعزيز الجودة، التركيز على الزبائن، وتحقيق النتائج».
ولفت إلى أن «عملية التحديث جاءت بناء على الخبر المتراكمة لدى «تمكين»، والاستعانة بآراء المعنيين والزبائن من خلال الملاحظات ومعطيات الجلسات التشاورية، إلى جانب دراسات تقييم الأثر وتوصيات ديوان الرقابة المالية».
وأفاد بأن عملية التحديث هدفت إلى خلق نقلة نوعية في مخرجات التي يمكن أن يحققها البرنامج للمؤسسات التي تتلقى الدعم، مشيراً إلى أن الآلية السابقة كانت تقدم الدعم للمؤسسات من خلال 5 برامج هي «استشارة» الذي يهدف إلى المساعدة على تخطيط استراتيجية الشركة وتحديد رؤيتها وأهدافها، «تقنية» لشراء المعدات والأجهزة ذات العلاقة، «جودة» للمساعدة على تصميم وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، «ترويج» لدعم المشاركة في المعارض المحلية والدولية، «تسويق» لتصميم وتطبيق استراتيجيات تسويق واتصالات فعالة.
وأشار إلى أن برنامج الدعم الجديد يكون وفقاً لحجم الشركة، فالشركات الصغيرة والناشئة لها باقة من الخدمات، في حين أن للشركات المتوسطة لديها باقة أيضاً. كما تم تدشين بوابة «تمكين» الإلكترونية والتي تسمح للزبائن بتقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونياً بسهولة ويسر، شاملاً إمكانية إرفاق المستندات المطلوبة، كما تم اعتماد نموذج قياس موحّد يتم من خلاله وبشكل علمي ومنهجي تحديد نوع وحجم الدعم الملائم، وذلك في باقة واحدة ومتكاملة يتم تصميمها لتلائم احتياجات كل مؤسسة على حدة.
وستحتسب قيمة الدعم بناءً على المعلومات التي توفرها المؤسسة، والتي تشمل وضع المؤسسة الحالي وخطتها المستقبلية، آخذة في عين الاعتبار البيانات المالية السابقة والحالية، وحجم المؤسسة من حيث العائد السنوي وعدد الموظفين، ورؤية المؤسسة المستقبلية ومدى ومواءمتها لقيمة الدعم المطلوب.
كما إن عملية التقديم الإلكتروني تستغرق ساعتين إلى 3 ساعات، فيما يتوقع تقليص الفترة للحصول على الدعم من 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب لحين الحصول على الدعم، لتصل إلى شهرين أو 3 أشهر.
وقال «من يرغب بتقديم طلبه وفقاً للآلية السابقة سيكون مخطئاً، فالأنظمة والآليات الجديدة تفرض التزاماً أكثر ومتابعة أكبر من قبل «تمكين» مسبقة ولاحقة بهدف التأكد من تحقيق الأثر على أداء الشركة، مضيفاً «ربما نشهد في الفترة المقبل بعض الشكاوى ونحن مستعدين لتوضيحها».
وأضاف: «نتوقع أن تساهم التعديلات التي أدخلناها في البرنامج على نشر مفاهيم الإدارة الحديثة بين أصحاب المؤسسات، وتحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات وتحقيق أهداف «تمكين» الاستراتيجية، وتعزيز المرونة والكفاءة والشفافية والقدرة على قياس النتائج، وتحفيز المؤسسات على وضع وتحقيق أهداف تنموية للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.»
ولفت إلى أن الأولوية في تقديم الطلبات للمؤسسات التي ليست لديها عقود سارية مع برنامج «دعم المؤسسات». وقال: «في السابق يستفد من برنامج دعم المؤسسات نحو 3000 مؤسسة سنويا، بيد أنها ستتقلص بسبب الأنظمة الجديدة التي لن تترك مجالاً للمتلاعبين».