حققت البورصة المصرية ارتفاعات قياسية منذ بداية العام الجاري وحتى انتهاء الربع الثالث أمس، وصعدت جميع مؤشراتها بنسب قياسية مدعومة بتحسن أداء ومعنويات المستثمرين خلال الفترة الماضية.
وعزا محللون ومتعاملون بالسوق هذه الارتفاعات إلى الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية ليتجاوز الاقتصاد المصري محنته، وإطلاق عدد من المشروعات الكبرى، ونجاح الحكومة في توفير التمويل لمشروع قناة السويس الجديدة من خلال شهادات استثمار التي طرحتها الحكومة وجمعت نحو 64 مليار جنيه في 8 أيام فقط.
وأوضحت مدير التداول بشركة تيم لتداول الأوراق المالية، أماني عبد المطلب، أن هذه الخطوات عززت ثقة المستثمرين في أداء السوق، وتحسنت معنويات المستثمرين وخاصة الأجانب الذين يواصلون السياسة الشرائية منذ فترة كبيرة.
وأشارت في تصريحات خاصة لـ "العربية نت"، إلى أن انفتح الحكومة الحالية وتحدثها بشفافية عن الأزمات التي يمر بها الاقتصاد المصري والحلول التي تطرحها ساهمت في عودة المستثمرين إلى مصر سواء في البورصة أو من خلال الاستثمار المباشر في السوق المحلي.
وحقق المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" ارتفاعًا خلال الـ 9 شهور الماضية تجاوزت نسبته نحو 44.65% أو ما يعادل 3028 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 6782 نقطة بنهاية تعاملات 2013 إلى نحو 9811 نقطة بنهاية سبتمبر أمس.
كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" منذ بداية 2014، بنحو 17.5% تعادل نحو 95 نقطة إلى مستوى 637 نقطة مقابل نحو 542 نقطة في ختام 2013.
وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً والذي ارتفع بنسبة 26.5% خلال الــ9 شهور الأولى من 2014، بما يعادل نحو 244 نقطة ليصل إلى نحو 1167 نقطة مقابل نحو 923 نقطة بنهاية عام 2013.
وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة خلال الــ9 شهور من 2014، ما يزيد عن 99.4 مليار جنيه ليصل إلى 526.2 مليار جنيه مقابل 426.8 مليار جنيه بنهاية 2013.
فيما تباينت مؤشرات بورصة مصر خلال شهر سبتمبر المنتهي أمس، حيث صعد المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" بنسبة 3.9% تعادل نحو 364 نقطة مرتفعاً من مستوى 9446 نقطة إلى نحو 9811 نقطة.
فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بنحو 3.5% تعادل نحو 23 نقطة إلى 637 نقطة مقابل 660 نقطة.
وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً ليربح ما نسبته 0.18% تعادل نحو 3 نقاط فقط بعدا تراجع إلى 1167 نقطة مقابل 1170 نقطة.
وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة ما يزيد عن 2.3 مليار جنيه ليصل إلى 526.20 مليار جنيه مقابل 523.88 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2014.