أقر البرلمان الإيطالي، السبت، ميزانية الحكومة لسنة 2019، قبيل حلول موعد نهائي في نهاية العام بعد التوصل لاتفاق الأسبوع الماضي مع المفوضية الأوروبية، أدى إلى تهدئة الأسواق المالية وتجنب خطر فرض غرامات على روما.

وأعادت إيطاليا إعداد الميزانية وخفضت العجز خلال العام المقبل بنسبة 2.04% من إجمالي الناتج المحلي، عقب رفض بروكسل للنسبة الأصلية المستهدفة وهي 2.4%، قائلة إنها تخرق القواعد المالية للاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يبلغ العجز هذا العام 1.9%.

وتغلبت الميزانية على العقبة الأخيرة التي كانت تعترضها، عندما فازت الحكومة بشكل سهل في اقتراع على الثقة بشأن الميزانية في مجلس النواب بأغلبية 327 صوتاً مقابل 228 صوتاً.

ووصف رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الميزانية بأنها "أولى خطوات خطة إصلاح واسعة وطموحة" ستغير إيطاليا تماماً وتعزز أخيراً نموها الاقتصادي الراكد بشكل مزمن.

وتشمل السياسات الرئيسية للميزانية الجديدة برنامجاً جديداً لدعم الدخل وخفض سن المعاش.

ومن بين الإجراءات الأخرى التي تشملها الميزانية، خفض الضرائب على أصحاب المهن الحرة وزيادة الضرائب على البنوك وشركات التأمين وشركات القمار، وإعفاء جزئياً يسمح لأصحاب الدخول المنخفضة بتسوية النزاعات الضريبية مع السلطات من خلال دفع مبلغ محدود.