هل منظر حرق الباصات والممتلكات العامة وحوادث العنف والإرهاب عادية وطبيعية وكل دولة فيها درجة مشابهة من درجات الإرهاب التي نراها في شوارعنا وقرانا؟
هل منظر رجال الأمن وهم يطاردون (بفتح الراء لا بكسرها) من قبل الإرهابيين منظر عادي في الدول الأخرى؟
هل تكرار الإفراج عمّن اعتاد «العود» أي ارتكاب ذات الجنحة أو الجريمة فور الإفراج عنه مسألة عادية، هل بقاء هؤلاء في الشارع وممارستهم ذات الجنحة المرة تلو الأخرى دون اكتراث ودون اهتمام بالقانون عادي ويحدث في دول أخرى؟
هل يستطيع رجل كائناً من كان أن يصعد على منبر عام في أي دولة في العالم ويدعو بسحق رجال الأمن ويعود لبيته عادي جداً ولا كأنه ارتكب جريمة تحريض على القتل؟
لا عجب إذا طلبت الدنمارك من البحرين تسليم مواطن دنماركي يحاكم في محاكمنا دون اعتبار لسيادتنا وحقنا الشرعي، فقد أصبحت الاستهانة بالقانون سمة من سمات مملكة البحرين.
لا عجب للذي حدث في غرفة التجارة بالأمس، حيث أصبح عادياً جداً أن تعالج الأمور بالتحشيد والصراخ والصوت العالي، ليتحول بيت التجار إلى بيت الـ.... الصراحة لا أجد وصفاً مناسباً... لقد أصبحت البحرين دولة (سبهللة)، لا يعرف فيها المواطن أو المقيم أو الضيف أو الدبلوماسي حدوده القانونية حتى تطاول علينا الكل وأصبحنا (سبوس) تلعب به الدجاج.
هذا ليس وضعاً طبيعياً بالمرة، ولا يمكن أن تراه في أي دولة -اسمحوا لي بهذه الكلمة- تحترم قوانينها.
فكل الدول بها مجرمون وإرهابيون وبها أصحاب جنح ومخالفات، كل الدول بها أشخاص يريدون أن يأخذوا ما يريدون بالصراخ والصوت العالي وبالفوضى والتهديد وبالابتزاز وبالسوقية كل الدول بها أشخاص يحملون جنسيات أخرى يرتكبون مخالفات وجرائم إنما ليس كل دولة مثل البحرين، حكومتها (تهاب) استخدام قانونها وتتردد في تطبيقه مثل ما نفعل حتى انقلبت الآية فأصبح الإرهاب هو الكلمة النافذة في البحرين، فيعيث هؤلاء فيها فساداً دون رادع.. هناك شيء غير طبيعي يحدث في البحرين.
وصلنا إلى حالة خطيرة جداً قد تهدد النظام السياسي، إنما تهدد الأمن الأهلي والاجتماعي والأمن القومي كذلك، فإن كان النظام السياسي يشعر بالأمان الآن بعد أن خفت التهديدات الأجنبية من حدتها بالتدخل في شؤونه، فلا يجوز ولا يحق للنظام أن يترك الناس والدولة عرضة للتهديد والابتزاز الأمني.
الناس الآن هم الذين أصبحوا لا يشعرون بالأمان، في تحركهم في الشارع، وأصبحوا يرون بلدهم ريشة في مهب الريح.
فتطاول الدولة الدنماركية لم يأتِ من فراغ بل لحالة الفراغ الأمني التي تمر بها البحرين.
إن كانت هناك أخطاء وقعت أثناء معالجة الانفلات الأمني العام الماضي، واعترفت بها الأجهزة الأمنية وبدأت في معالجتها فذلك شيء جيد، إنما لا يعني أبداً أن نتراجع عن تطبيق القانون وإنفاذه بالطرق القانونية والمشروعة اليوم.
لا يجب أن يكون هناك أحد فوق القانون، سواء كان هذا الأحد، شيخاً من آل الخليفة، أو رجل أمن، أو رجل دين أو حامل جنسية أجنبية، الكل لا بد أن يخضع للقانون كائناً من كان، فإذا هذا الحقوقي خط أحمر وذاك أبو عمامة خط أحمر وحامل هذه الجنسية خط أحمر فمن إذا الذي يخضع للقانون (عمي وعمك؟)
اليوم اسمحوا لنا الشعب يريد الأمن، ولا بد من محاسبة المسؤولين عن أمننا وأمن وطننا واطلاعنا على أسباب وجود أشخاص فوق القانون، الحزم وعدم التأخير والبحث عن أسباب تعطل نفاذ القانون ومعالجتها، يا جماعة ليعقد مجلس إدارة أزمات اليوم قبل غدٍ، مكون من القيادة البحرينية وكل الجهات المعنية بمعالجة هذه الثغرات (الأمن والسلطة التشريعية والمجلس الأعلى للقضاء والإعلام) والتي أحالت البحرين إلى فوضى، لا يجوز ترك الأمور إلى أن تنحدر إلى هذا الحد، خذوا شكوانا على محمل الجد الآن.
أهي أمريكا التي تمنعنا؟ أهي بريطانيا؟ كائناً من كان لا يجوز أن يحرمنا ولا يحق له أن يحرمنا كمواطنين من التمتع بأمننا وباستقرارنا.
البحرين لا تعيش وضعاً طبيعياً أمنياً قانونياً اليوم، هناك شيء غير طبيعي لا نراه في أي دولة في العالم.
لا نريد ظلماً ولا قمعاً ولا تحريضاً على طغيان نريد قانوناً وعدلاً في الأمن أهذا مطلب غير مشروع؟ أو غير عادي؟