خالد الطيب

ارتفع إجمالي القروض والتسهيلات الممنوحة للقطاعات الاقتصادية المحلية إلى 9.4 مليار دينار، حتى نوفمبر الماضي، مقارنةً بنحو 8.6 مليار دينار ممنوحة في ذات الفترة من العام 2017 أي بزيادة نسبتها 9.2% تقريباً.

ووفقاً لبيانات حديثة رسمية صادرة عن مصرف البحرين المركزي، بلغ إجمالي القروض والتسهيلات الممنوحة للأشخاص نحو 4.1 مليار دينار، فيما وصل إجمالي قروض وتسهيلات قطاع الأعمال إلى 5.1 مليار دينار.

وتشكلت النسبة الأكبر من القروض والتسهيلات الممنوحة للأشخاص بضمان العقارات، حيث بلغ الإجمالي نحو 1.8 مليار دينار، يليه القروض الممنوحة بضمان الراتب 1.3 مليار دينار، في حين بلغت القروض بضمان المركبة 102 مليون دينار وبضمان الودائع 97 مليون دينار

وبالنسبة لقروض قطاع الأعمال، تركزت النسبة الأكبر لقروض الإنشاء والتعمير، والتي بلغت 1.8 مليار دينار حيث ارتفعت عن الشهر الماضي إذ بلغت 1.7 مليون، يليه قطاع التجارة بنحو 1.2 مليار دينار، وقطاع الصناعة بنحو 912 مليون دينار، وقطاعات أخرى بنحو 837 مليون دينار.

ووفقاً للأرقام الرسمية، فإن مجموع توزيع إجمالي القروض والتسهيلات لغير المصارف وشركات التمويل بلغ 9.6 مليارات دينار، منها 9 مليارات للمصارف، و463 مليون دينار لشركات التمويل حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي.

ووفقاً للبيان الرسمي، بينت الأرقام ارتفاعاً متصاعداً في إجمالي القروض والتسهيلات الممنوحة للقطاعات الإقتصادية المحلية منذ يوليو الماضي حيث وصل إجمالي القروض فيه 9.3 مليار دينار بالنسبة لقطاعات الأفراد.

وفي شهر أغسطس انخفض المبلغ ليصل لـ 9.19 مليار دينار، وفي شهر سبتمبر عاود إرتفاعه ليصل 9.3 مليار دينار، وفي أوكتوبر وصل لـ 9.37 مليار دينار وأخيراً في نوفمبر استمر في الارتفاع ليصل لـ 9.4 مليار دينار.

أما في قطاع الأعمال وصل إجمالي القروض والتسهيلات الممنوحة للقطاعات الاقتصادية المحلية قطاع الأعمال إلى 4.9 مليار في يوليو وأغسطس وسبتمبر الماضي وبلغ في أكتوبر 5 مليارات دينار. أما في نوفمبر فقد بلغ 5.1 مليار دينار.