كتب - محرر الشؤون البرلمانية:
طالبت شخصيات وطنية بتشديد الضوابط القانونية للحد من استخدام الجمعيات لشخصيات دينية في الترويج لمترشحيها، مشيرة إلى أن جمعيات سياسية إسلامية تميزت باستخدام هذه الطريقة.
وشهدت السنوات السابقة بعض الظواهر أثناء عملية التنافس الانتخابية من قبل المترشحين باستخدام رجال الدين والدعاة من أجل جذب الأصوات، عن طريق الترويج لأنفسهم داخل المساجد ودور العبادة أو عن طريق عمل المحاضرات الدينية أثناء فترة الانتخابات داخل مقار المترشحين.
واستخدم بعض المترشحين السابقين دعاة وعلماء دين معروفين وبأسماء مشهورة من خارج البحرين لهم شعبيتهم على المستوى العربي، وذلك ليوحي للناس بأنه ملتزم دينياً وأن لديه من المعارف والأصدقاء الذي لهم ثقلهم في الساحة الدينية، وتميزت الجمعيات السياسية الإسلامية عن غيرها باستخدام هذا المنوال وذلك لوجود أعضاء من علماء الدين فيها والذين لهم.
التدخلات تحرم الكفاءات
وقال المحامي خالد الدوسري إن «الضوابط القانونية لابد أن تكون نابعة من داخل شيخ الدين نفسه، على شكل ضوابط داخلية يفرضها على نفسه قبل أن توضع عليه قيود قانونية، مشيراً إلى أن الكثير ممن وصلوا لقبة البرلمان في السنوات الماضية أو من حرموا كانت بأسباب تدخل شخصيات دينية سواء بالإيجاب أو بالسلب، وحرم ذلك الكفاءات التي كان من المفترض أن تخدم المواطنين في التشريع في جميع التخصصات المهمة كالاقتصاد والقانون والمجتمع، والأمن».
وواصل الدوسري «هناك جمعيات سياسية تدخل دمى من أجل أن تحركها من بعيد ولتكون بوقاً لها تظهر صوت الجمعية ولا تظهر صوت العشب، ولا يتم ذلك إلا بعد تنويم المواطنين مغناطيسياً عبر رجال الدين المشهورين ليتم جذب الأصوات لصالح مرشح الجمعية وممثلها.
وأضاف الدوسري أن القوانين والقرارات في يومنا هذا تظهر كرد فعل ولا يتم وضعها قبل حدوث المشكلة لضبطها، وعلى الجمعيات أن تحترم مواثيقها وقانونها المنظم لها ولا تستخدم الدين بالسياسة، وكذلك على المرشحين عدم إحراج علماء الدين والدعاة وإدخالهم في المهاترات السياسية، وإبعاد قدسية المنبر والعلماء عن اللعبة السياسية».
وقف المتاجرة بالدين
وقال المستشار القانوني أحمد عراد «لقد صادق الملك مؤخراً على قانون يحظر على الجمعيات السياسية استغلال المنابر الدينية لتلميع المرشحين للانتخابات البرلمانية وهذا القانون ينطلق لوقف المتاجرة بالدين ومحاربة الخصوم السياسيين باسم الدين حيث سمعنا هناك من يرسل العطايا للناخب مع تحليفه على القرآن الكريم بأن يلتزم بالتصويت لفلان من المترشحين تحديداً، وكذلك فتاوى بتطليق الزوجات وغيرها من الأمور التي لا تخدم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك إذ إن ذلك سيختزل الشعب في عدة جمعيات دينية تكون لها السيادة والريادة في مصير الشعب وهذا ما شاهدناه في مصر عندما فاز حزب الإخوان».
وواصل «فالديمقراطية يجب أن تترك للناخب حرية الاختيار من خلال صناديق الاقتراع ودون ترغيب أو ترهيب من أية جمعية سياسية أو دينية لكي يختار الأفضل والأنسب لمن يمثله بناءً على خبرته السياسية والمهنية والاجتماعية ليكون سيداً لقراره النابع من ضمير يعمل لصالح المواطن والمجتمع والوطن ويخدم المشروع الإصلاحي ويعمل من الدستور والميثاق الوطني، فالمكاسب السياسية لا تتأتى من خلال المنابر الدينية وإن جاءت فإنها تزيد البلاد فرقة وطأفنة بحيث إن كل مذهب يريد تطبيق ما يملى عليه معتقده أو مرشده الأعلى».
وشرح عراد «من خلال ثلاث دورات تشريعية شاهدنا المجلس النيابي يتخبط في كيفية التشريع والعقبات التي واجهوها وعلى سبيل المثال لا الحصر مشروع قانون أحكام الأسرة وكذلك في استخدام آلية الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية ومن الأقوال الشائعة بأن النائب البرلماني أصبح كمدير علاقات عامة أو مخلص إجراءات للناخبين لكي يكسب أصواتهم لدورات أخرى أو لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية لجمعيته الدينية والتي أغلبها لها ذراع سياسي وحقوقي يعمل تحت توجيه القيادة المركزية أو الأمين العام»، مشيراً إلى ضرورة تثقيف الناخب بأنه يتوجب عليه عدم الخضوع لشخصيات إسلامية لها من الغلو في الدين ما ليس عند نبينا صل الله عليه وسلم أو صحابته رضي الله عنهم حيث العدالة والتوجيه السديد لروح الإسلام.
وأكد عراد أن «المنابر الدينية هي للتوجيه والإرشاد من قبل الخطباء في أمور الدين والشريعة ولا يجب تركهم باستغلال هذه المنابر للأمور السياسية أو الانتخابية لأن ذلك يبيح أيضاً بمفهوم المخالفة للسياسي بأن يكون له الحق بأن يفتي في أمور شرعية أو أحوال شخصية وبهكذا تختلط المسائل المدنية بالشرعية ويضيع الإسلام والمسلمين ولهذا علينا بتحييد خطباء المساجد والجمعيات الدينية أو استغلال ما لديهم من تبرعات وأموال لتحويلها من خيرية لسياسية أو تقديمها كعطايا ومساعدات للناس الفقراء مقابل التصويت لشخص معين ينتمى لجمعية ما وهذا الحياد لا يلغي مفهوم حرية الرأي والتعبير الذي يجب أن ينطلق من خلال معايير تقف وتصطدم مع حرية الآخرين».