^  ما نشاهده ونسمعه كل يوم من تعدٍ على رجال الأمن بالحرق أو الرمي بالأسياخ الحديدية، حقيقة، يدمي القلب ويجعلنا نقف ملياً أمام ما يحدث من انفلات في الشارع من قبل بعض المخربين الذين غسل عقولهم من يعتلون المنابر ويحرضون هؤلاء الشباب على القتل وإصدار فتاوى السحق، وما نستغرب منه السكوت على من يدعون إلى القتل صراحة وعدم محاسبتهم أو تقديمهم للعدالة بتهمة التحريض. ما نلاحظه مؤخراً تزايد عمليات استهداف قوات حفظ النظام بشكل كبير وهدفها إزهاق أرواحهم دون أدنى رحمة أو رادع من القانون، وذلك بسبب استهتارهم وضمانهم بأنه لن تطبق عليهم أية عقوبة ضدهم ونراهم غير مبالين ومستمرين في زعزعة الأمن والاستقرار، والمواطنون قد ملوا ونفد صبرهم على ما يجري في الشارع ويطالبون الجهات المعنية بوضع حد لكل ما يحدث، وإعطاء رجال الأمن الصلاحيات في التعامل مع هؤلاء الإرهابيين الخارجين عن القانون. رأينا قبل أيام كيف تم حرق سيارات الشرطة وإشعال النيران في “باص” للنقل العام والحافلة المسروقة، كل تلك الحوادث تمت وفق تخطيط مسبق وكانت خلال وقت واحد وفي ساعة واحدة، بلاشك أن ذلك لم يكن محض صدفة وإنما بترتيب وتبادل أدوار بين المخربين الذين لا يردعهم شيء، وهذا التصعيد يعتبر تصاعداًً وممنهجاً للأحداث في الشارع، الأمر الذي يحتم وضعه في الحسبان وإدراك أن الناس قد وصلت إلى مرحلة لا يمكنها تحمل ما يجري في الساحة من تهديد للسلم الاجتماعي والاستقرار الأمني. إن رفع وتيرة العنف والتصعيد في هذه الفترة للضغط على الدولة بالإفراج عن المدعو عبدالهادي الخواجة الذي أضرب عن الطعام وتعرض حياته للخطر، وهذا شأن يخصه وعليه أن يتحمل عواقبه، ولكننا نرفض تدخل أي دولة كانت في سيادة البحرين بمحاولة الضغط دبلوماسياً للإفراج عنه لأنه متهم ضمن أشخاص آخرين بمحاولة قلب نظام الحكم بالقوة ويجب أن يأخذ جزاه هو ومن معه، وبالتالي فإن اللجوء إلى العنف في الشارع في جعل الدولة ترضخ لمطالبهم بعيد المنال، فنحن في دولة المؤسسات والقانون ولا يمكن لصبية أن يشكلوا ورقة ضغط من خلال إلقاء المولوتوف وإحراق الدوريات الأمنية أو استهداف المدنيين والسيارات والباصات، وعلى من يتم ضبطه متلبساً بهذا الجرم أن يقدم إلى العدالة ويأخذ جزاه. ما يدعو للغرابة أن المعارضة تدعو إلى الحوار والجلوس على طاولة واحدة للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، إلا أنها في الوقت ذاته تصعّد من أعمال العنف في الشارع وهذا الأمر لا يستقيم أبداً، وتدل على أنها تسعى إلى إفشال كل الجهود والمحاولات من أجل إنهاء الأزمة وهم بذلك يؤثرون على الاقتصاد الوطني، وإذا لم تتدارك الدولة الوضع فسندخل في نفق مظلم لا ندري نهايته، ويجب ردع المخربين وعدم التساهل معهم وفرض الأمن بقوة القانون حتى تعود الحياة إلى ما كانت عليه قبل الأزمة. همسة: سؤال يحتاج لإجابة واضحة، إلى متى سيستمر هؤلاء المخربون بزعزعة أمن واستقرار الوطن دون أي محاسبة؟ فصبر المواطنين قد نفد وعلى الجميع العمل لوقف مسلسل العنف، وإعادة فرض هيبة الدولة قبل فوات الأوان!