كشف استطلاع حديث أجرته صحيفة (الوطن) أن غالبية المواطنين في مملكة البحرين مع مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية، حيث أيد مشاركة المرأة في مجلس النواب 59%، في مقابل 38% عبروا عن عدم تأييدهم لذلك، فيما 3% لم يحسموا رأيهم في هذا المسألة
وكانت صحيفة (الوطن) قد طرحت استطلاعاً عاماً على المواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال قنواتها وعلى الموقع الإلكتروني للصحيفة، وقد شارك فيه عدد جيد نسبياً من المواطنين، حيث تعتبر النسبة المشاركة من النسب المعتمدة في الاستطلاعات على المستوى الإحصائي.
علماً أن عدد المشاركين في الاستطلاع بحسب الجندر (النوع) بلغ 74% ذكور، و26% أناث. أما على صعيد المحافظات فشارك من محافظة المحرق 28%، وجاء المشاركون من المحافظة الشمالية في المرتبة بنسبة 19%، والمحافظة الجنوبية بنسبة 15%، فيما حلت محافظة العاصمة في المرتبة الأخيرة بنسبة 3%.
نتائج الاستطلاع جاءت مقاربة لقدرة العديد من المرشحات في كسب ثقة الناخبين والحصول على أصوات مكنتهم من المنافسة بقوة في العديد من الدوائر، كما أنها تتوافق مع قدرة المرأة البحرينية من الفوز بعضوية مجلس النواب، حيث استطاعت المرأة البحرينية أن تسجل اسمها بماء من ذهب بكونها أول امرأة خليجية تصل إلى عضوية المجلس النيابي في 2006 لتدشن مسيرتها في المجلس وتواصل نجاحاتها بالقدرة من الوصول مجدداً في مجلس نواب 2010 بامرأة واحدة أيضاً، فضلاً عن اقتحامها بعضوية المجالس البلدية عبر وصول أول خليجية إلى المجالس البلدية أيضاً بمقعد واحد.
النجاحات التي حققتها المرأة البحرينية مكنتها أيضاً من الفوز بثقة الناخبين في الانتخابات التكميلية التي أجريت في العام 2011 في 18 دائرة انتخابية، حيث استطاعت 3 من المرشحات الفوز بثقة الناخبين ليرتفع عدد المرأة في مجلس النواب إلى أربع عضوات.
انتخابات 2002
بلغ عدد المرشحات في أول انتخابات شهدتها مملكة البحرين 33 مرشحة تنافسن للوصول إلى عضوية المجالس البلدية.
علماً أن الانتخابات البلدية التي شهدتها مملكة البحرين في 2002 سبقت الانتخابات النيابية وتم إجراؤها في موعد مختلف عن الانتخابات النيابية، وكانت أول انتخابات عامة بعد تدشين المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
دخول المرأة البحرينية بعدد كبير في 2002 للمجالس البلدية تقلص بشكل كبير في الانتخابات التي لحقتها في 2006 وفي 2010، وكانت المرشحات والمرشحين غير ملمين بشكل جيد في اختصاصات المجالس البلدية او في المنافسة الانتخابية، حيث لم تتمكن أي من المرشحات من الوصول إلى المقعد البلدي.
وبعكس الاندفاع الكبير من المرأة للمنافسة على عضوية المجالس البلدية بـ33 مرشحة، فقد خاضت المرأة الانتخابات النيابية في 2002 بـ8 مرشحات فقط، حيث تبلغ نسبة المرشحات للمجلس البلدي مقارنة بالمجلس النيابي في 2002 نحو 78% مرشحات للمجلس البلدي مقابل 22% مرشحات للمجلس النيابي.
وكانت عدد الدوائر البلدية في انتخابات 2002 تبلغ 50 دائرة انتخابية (دوائر الانتخابات البلدية كانت أكثر من النيابية التي تبلغ 40 دائرة انتخابية).
وخاضت المرأة البحرينية غمار المنافسة في المقعد النيابي والبلدي على حد سواء المنافسة في 26 دائرة انتخابية وهو ما يمثل 52% من الدوائر الانتخابية، في حين لم تخض المنافسة في 24 دائرة انتخابية وهو ما يمثل 48% من الدوائر الانتخابية.
وبمقارنة عدد المرشحات بالمرشحين، فإن عدد المرشحات للمجلس النيابي في انتخابات 2002 شكلوا ما نسبته 4%، في مقابل 96% مرشحين ذكوراً. أما في انتخابات المجلس البلدي فقد شكلت المرأة 10% من إجمالي المرشحين، في مقابل 90% مرشحين ذكوراً.
وحصلت المراة في الانتخابات النيابية على اجمالي 5544 صوت توزع على 8 مرشحات.
ولم يحالف الحظ أياً من المرشحات للمجلس النيابي أو البلدي في الوصول إلى المقعد التمثيلي على الرغم من تمكن امرأتين في الانتخابات النيابية من الوصول إلى الجولة الثانية في الانتخابات وتأجيل حسم نتيجة الدائرة من الجولة الأولى، وهو ما يعكس ثقة الناخبين البحرينيين في المرأة البحرينية وقدرتها هي الأخرى على أن تشكل رقماً صعباً في الانتخابات.
انتخابات 2006
ترشح المرأة في انتخابات 2006 كان على عكس انتخابات 2002، حيث أصبح عدد المرشحات للمجلس النيابي أكثر من المترشحات للمجلس البلدي، إذ بلغ عدد المرشحات للمجلس النيابي 18 امرأة بنسبة 78% من موقف المرشحات في الترشح بين المجلس النيابي والبلدي، بينما ترشحت للمجلس البلدي 5 مرشحات بنسبة 22% من موقف المرشحات في تلك الانتخابات.
ومن المعلوم في انتخابات 2006 أن الدوائر الانتخابية البلدية قد تساوت مع الدوائر الانتخابية البلدية حيث أصبحت في كليهما 40 دائرة انتخابية.
وقد تساوت الدوائر التي لم تترشح فيها المرأة في انتخابات 2006 مع انتخابات 2002، حيث أيضاً لم تدخل المرأة الانتخابات في 24 دائرة انتخابية بنسبة 60% من الدوائر الانتخابية الأربعين، بينما دخلت الانتخابات في 16 دائرة انتخابية بنسبة 40% من الدوائر.
وارتفعت نسبة المرشحات في الانتخابات النيابية مقارنة بالمرشحين الذكور في انتخابات 2006 عما كانت عليه في انتخابات 2002، حيث ارتفعت النسبة لتصبح 8% (4% كانت في 2002)، في مقابل 92% مرشحين ذكوراً.
وفي حين ارتفعت نسبة المرشحات في الانتخابات النيابية، فقد تقلصت نسبة المرشحات في الانتخابات البلدية مقارنة بالمرشحين الذكور في انتخابات 2006، حيث أصبحت 3% (10% كانت في 2002)، في مقابل 97% مرشحين ذكور.
وتميز دخول المرأة في انتخابات 2006 حيث إنهن استطعن تحقيق نحو 11019 صوتاً انتخابياً في المجمل في الانتخابات النيابية، بينما حصول على 3054 صوتاً في الانتخابات البلدية.
ورغم أن المرشحات للمجلس النيابي أو البلدي على حد سواء لم يستطعن الوصول إلى الجولة الثانية في انتخابات 2006، إلا أن هذه الانتخابات سجلت وصول أول امرأة خليجية إلى المجلس النيابي بفوز إحدى المرشحات بالتزكية بعضوية المجلس.
انتخابات 2010
عدد المرشحات في انتخابات 2010 على صعيد الانتخابات البلدية أو النيابية تقلص بشكل كبير مقارنة بالانتخابات السابقة، حيث بلغ عدد المرشحات إلى المجلس النيابي 9 مرشحات بنسبة 75% من موقف المرشحات في الانتخابات النيابية والبلدية، بينما ترشحت فقط إلى المجلس البلدي 3 مرشحات فقط بنسبة 25% من موقف المرشحات في تلك الانتخابات. ونتيجة للتراجع الكبير لعدد المرشحات، فقد تقلصت أيضاً الدوائر التي لم تخض فيها المرشحات غمار المنافسة على المقعد النيابي أو البلدي، حيث لم تترشح المرأة في 30 دائرة انتخابية بنسبة 75% من الدوائر الانتخابية، بينما دخلت المرأة غمار المنافسة الانتخابية في 10 دوائر بنسبة 25% من الدوائر الانتخابية.
وقد تقلصت أيضاً نسبة المرشحات في الانتخابات النيابية مقارنة بالمرشحين الذكور، حيث بلغت نسبتهن 6% من إجمالي المترشحين، فيما شكل المرشحون الذكور 94%.
وفي الانتخابات البلدية تواصل الانخفاض ليصبح 2% من إجمالي المترشحين، فيما بلغ نسبة المترشحين الذكور 98%.